سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ملفات عدة كان أبرزها توسّع حركة المشاورات بين القوى السياسية في لبنان للتوصل لمخرج قبل نهاية المهلة الفاصلة عن موعد الجلسة النيابية في 15 أيار المقبل، مع وضع رئيس المجلس النيابي نبيه بري مبادرته قيد التداول وبمتناول جميع الأطراف التي تنكبّ على دراستها، ومن المتوقع أن تقدّم إجاباتها وملاحظاتها مطلع الأسبوع المقبل.

اجتماع قصر بسترس: عودة إلى الصفر

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "لم تنجح الحركة السياسية الناشطة بزخم استثنائي في احداث أي ثغرة في مأزق البحث عن مشروع قانون انتخاب توافقي على رغم تصاعد الرهانات على ان الاقتراب التدريجي من موعد 15 أيار سيشكل الضغط الكافي على جميع القوى للخروج بحل الساعة الاخيرة قبل مواجهة الخيارات التي يتغنى الجميع برفضها".

واضافت "بدا واضحاً ان ثمة معادلة شديدة الوطأة ترخي بذيولها على الحركة السياسية تحول معها طرح المشاريع الانتخابية الى مبارزة بتسجيل اللكمات "تحت الحزام" وتبادل الاقتصاصات السياسية الامر الذي يبعد المساعي التوافقية عن خط استنباط التسوية، فيما تجري عملية تثبيت مواقع سياسية وطوائفية على وقع المشاورات والاتصالات المفتوحة في كل الاتجاهات".

وتابعت "لم يكن أدل على هذا الانسداد من الاجتماع الذي عقد بعد ظهر أمس في مكتب وزير الخارجية جبران باسيل والذي سجل مشاركة ممثل للحزب التقدمي الاشتراكي للمرة الاولى في "المطبخ المصغر" للمشاريع الانتخابية، كما سجلت مشاركة ممثل لحزب "القوات اللبنانية"، في حين برز تغيب ممثل حركة "أمل" للمرة الاولى أيضاً بما عكس تبدل وجهة الرياح في مجريات المأزق".

واشارت الى أنه "قد ضم الاجتماع، الى الوزير باسيل، النائبين غازي العريضي وجورج عدوان والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين خليل ومدير مكتب رئيس الوزراء سعد الحريري السيد نادر الحريري. وجاء الاجتماع بمشاركة العريضي خصوصاً غداة الزيارة التي قام بها باسيل لرئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في منزله في كليمنصو، الامر الذي شكل تطوراً ايجابياً من حيث انخراط الحزب التقدمي في اجتماعات اللجنة الرباعية التي كان بعيداً منها. لكن ملامح التأزم برزت أولاً في غياب المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير علي حسن خليل، في حين شكل مشروعا رئيس المجلس لقانون الانتخاب على اساس النسبية في عشر دوائر انتخابية وانشاء مجلس الشيوخ المادة الاساسية للنقاش في هذا الاجتماع. ولم تحمل المعلومات المتوافرة عما دار فيه أي ملامح ايجابية، اذ أفادت مصادر اطلعت على مجرياته "النهار" أن الاجواء اتسمت بالسلبية وأن الاجتماع لم يخرج بأي آفاق ايجابية بل عادت الامور الى نقطة الصفر".

برّي: يلعبون معي لعبة حافة الهاوية؟ ليجرّبوا

الى ذلك، رأت صحيفة "الاخبار" أنه "في الأيام الاخيرة وضع الرئيس نبيه بري على طاولة التداول مشروعين: أحدهما قانون انتخاب يعتمد النسبية وفق دوائر مرنة تكبر او تصغر تبعاً للتوافق الذي يمكن ان تحوزه، والآخر تطبيق المادة 22 من الدستور. مذذاك كل حوار وتشاور خارجهما قليل الاهمية".

واضافت "ما بات يقوله رئيس مجلس النواب نبيه بري انه ذاهب الى تطبيق الدستور، وليس الى وضع قانون جديد للانتخاب فحسب. بيد ان ما افصح عنه يفتح الباب على ورشة دستورية أكثر منها الخوض في تقسيم دوائر قانون انتخاب جديد، لبّ المناقشات والمشاورات والاتصالات والاقتراحات المتطايرة من فوق رؤوس الافرقاء جميعاً".

وتابعت الصحيفة "ليست المرة الاولى يطرح بري استحداث مجلس للشيوخ مقترناً بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي. المرة الاخيرة كانت الى طاولة الحوار الوطني ابان الشغور الرئاسي، وكان ينتظر أجوبة الجالسين اليها عن هذه الخطة، قبل ان تطيح الخلافات الطاولة وتنسف أعمالها نهائياً. طرح الفكرة نفسها في ما مضى الرئيس سعد الحريري في مرحلة غيابه عن البلاد".

عودة التيارَين إلى «التأهيلي» تجمّد نقاش «مجلس الشيوخ»

من جهة ثانية اعتبرت صحيفة "الاخبار" أن "تحوّل مجلس الشيوخ من طرح إصلاحي إلى مادة للمزايدة، مع محاولات إفراغه عبر لصقه بقانون «التأهيل الطائفي». وفيما لم يسجّل أي اختراق جدّي في مفاوضات قانون الانتخاب، عادت المشاورات إلى مربعها الاول: البلاد على حافة أزمة كبرى".

واضافت "لم تكن العلاقة بين النائب وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري يوماً بهذا السوء. مع أن جنبلاط مرّةً، وتحت تأثير «القمصان السود»، سار خلف حكومة يرأسها نجيب ميقاتي ومنح ثقته لها، إلّا أن «البيك» كان دائماً السند للحريرية السياسية، في مرحلة الرئيس الراحل رفيق الحريري، ومن بعده ابنه سعد، كرأس حربة لقوى 14 آذار".

وتابعت الصحيفة "كيف وصلت الحال بوليد جنبلاط ليقول إنه لا حليف له سوى الرئيس نبيه بري؟ لا يهمّ، المهمّ أن الحريري نفسه اختار التخلّي عن تحالف استراتيجي مع جنبلاط، مستعيضاً عنه بانسياق خلف الرئيس ميشال عون، وانسياق مستشاره نادر الحريري مع الوزير جبران باسيل، حتى كاد الاشتراكيون وآخرون في عين التينة يخطئون باسمه، معتقدين أنه الرئيس شفيق الوزّان في زمانه".

النقاش الإنتخابي يدور في حلقة مفرَغة ... والتصعيد السياسي مفتوح

بدورها، كتبت صحيفة "الجهورية" أنه "كلّما ضاقت المسافة الزمنية الفاصلة عن موعد جلسة 15 أيار المقبل، تضيق إمكانية إحداث خرقٍ في الجدار الانتخابي وتجاوُز العقد الماثلة في طريق الوصول إلى قانون جديد، ولكن في المقابل تتّسع دائرة الاحتمالات التي لا يبدو أنّها ملفوحة بإيجابيات، بالنظر إلى «الرفض المتبادل» للصيَغ والمشاريع الانتخابية؛ وهكذا يستمرّ الدوران في حلقة مفرَغة، مقروناً برفعِ وتيرة التصريحات والتصعيد السياسي ربطاً بجلسة مجلس النواب والتحضيرات لحراك شعبي يرافقها".

وأضافت "بعيداً من هذا الإرباك الداخلي، حطّت الزيارة التاريخية التي بدأها البابا فرنسيس إلى مصر، على منطقة ملتهبة بالأزمات والخلافات الحادة، لعلّها تكون فرصة لبناء مساحات مشترَكة وانفتاح بين الأديان في مواجهة الإرهاب وجرائمه، وخصوصاً بحقّ المسيحيين.
يستمر الحراك بلا أيّ نتيجة لبلوغ قانون توافقي في المدى المنظور. لكن ما يسجَّل على هذا الحراك أنّ كلّ الأطراف تغسل أيديها من الفشل، وتنأى بنفسها عن التعقيد الحاصل، فيما تتمسّك بمواقفها وطروحاتها وكأنّها مُنزَلة غير قابلة للتعديل أو النقاش".

وتابعت الصحيفة "هذا ما تعكسه النقاشات الجارية، وآخرُها الاجتماع الذي عقِد أمس في وزارة الخارجية، وحضَره: الوزير جبران باسيل، المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» الحاج حسين خليل، النائب جورج عدوان، النائب ألان عون، النائب ابراهيم كنعان، والنائب غازي العريضي ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري".