نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر في مجلس ادارة الضمان اشارتها الى ان زيادة التعرفات الاستشفائية ترتب على الضمان 70 مليار ليرة ككلفة اضافية. وفيما يخص التعرفة الطبية فإنها سترتب مبالغ اكبر بكثير من التعرفة الاستشفائية.

واشار المصدر الى ان الضمان لن يلتزم بقرار رفع التعرفة ما لم يتم تأمين موارد مالية اضافية لتعويضه العجز الذي سيترتب عليه اضافة الى العجز المالي الواقع فيه سلفاً.

ويرى احد الخبراء في الضمان الاجتماعي ان الموارد المالية ليس امامها خيارات كثيرة ولكن اهمها رفع اشتراكات الضمان الى 11.5% الى جانب مساهمة الدولة بسد جزء من العجز المالي لديه.

من جهة اخرى، أكد نقيب اطباء بيروت جورج افتيموس لـ"اللواء" استمرار الاطباء بتطبيق قرارهم رفع التعرفة الطبية الخارجية، مشيراً الى ان الخطوة اللاحقة ستكون رفع التعرفة الطبية الداخلية اي المعاينة داخل المستشفيات بكافة انواعها.

وعلق نقيب أطباء بيروت الدكتور جورج أفتيموس على كتاب الضمان قائلاً: قد يكون المدير العام محقاً في ذلك من الناحية القانونية، إنما لدينا قاعدة شعبية التي غالباً ما تتخطى النصوص. أي عندما يكون السواد الأعظم من الأطباء اللبنانيين اليوم غير قادر على الإستمرار في التعرفات المحددة لدى الضمان الإجتماعي الذي بدوره لا يقوم بأي خطوة لتصحيح هذه التعرفات، فأنا لا أستطيع الوقوف مكتوف الأيدي أمام جميع هؤلاء الأطباء..

المحرر المحلي + وكالات