قبل 15 يومًا من انتهاء المهلة الأخيرة للوصول إلى حلّ لمسألة قانون الانتخاب، لا يزال الركود سيد الموقف، في ظل ترقّب كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله غدًا.

وبانتظار جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، كانت مواقف بارزة لرئيس مجلس النواب نبيه بري رفض فيها التمديد النيابي، في وقت أشارت مصادر بعبدا إلى تفاؤل الرئيس ميشال عون بامكانية الوصول الى قانون جديد.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 01-05-2017

الأخبار: برّي: أعمل للمسيحيين ويعملون لـ«مسيحيين»!

لفتت "الأخبار" إلى تكرار رئيس المجلس النيابي نبيه برّي رفضه للتمديد، مشيراً إلى أن «الفراغ سينسحب على كامل المؤسسات الدستورية». وفيما تعوّل مصادر القصر الجمهوري على دور حزب الله في إقناع بري والنائب وليد جنبلاط بـ«القانون التأهيلي»، أكّدت مصادر عين التينة والحزب الاشتراكي أن قانون الانتخاب لا يتمّ إلّا بالتوافق

وأشارت الصحيفة إلى انقضاء النصف الأوّل من مهلة الشهر التي فرضها رئيس الجمهورية ميشال عون باستخدام المادة 59 من الدستور وتجميد عمل مجلس النواب، إلّا أن احتمالات دخول البلاد في أزمة دستورية عميقة تزداد كل يوم. ومع أن مختلف الفرقاء السياسيين يحاولون إشاعة أجواء إيجابية باستمرار الحوار للوصول إلى صيغة مقبولة لقانون الانتخاب، تحمي المؤسسات الدستورية من شبح الفراغ، لكنّ أكثر من مصدر سياسي رفيع المستوى أكّد لـ«الأخبار» أن «احتمالات الأزمة المفتوحة لا تزال متفوقة على الحلّ».

وفيما تنتظر القوى السياسية موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غداً الثلاثاء، والنقاشات التي سترافق عقد جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس، أكّد الرئيس نبيه برّي أمس أنه لن يوافق على التمديد لمجلس النواب، وأن «الفراغ إذا ما طال مجلس النواب فسيطال المؤسسات الدستورية جميعها، ويحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، وستتعطّل رئاسة الجمهورية، لأن النظام الحالي هو نظام برلماني ديموقراطي».

ويتحفّظ رئيس مجلس النواب على الكشف عن كامل اقتراحه الأخير المتعلّق بـ«تطبيق الدستور» الذي طرحه أمام الفرقاء السياسيين أخيراً، إلّا أنه شرح العناوين العريضة لاقتراحه، وفيه تطبيق لاتفاق الطائف، عبر إجراء الانتخابات بالنسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة أو ستّة دوائر مع الحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين لإنتاج مجلس نيابي وطني، وإنشاء مجلس شيوخ مؤلّف من 64 شيخاً على أساس طائفي لحصر الطائفية السياسية في مجلس الشيوخ، مع منح مجلس الشيوخ جزءاً من صلاحيات مجلس النواب.

"الجمهورية": عون ما زال متفائلاً بإمكانية الوصول الى قانون جديد

أما صحيفة "الجمهورية" فاعتبرت أنه على رغم الجو القاتم، إلّا أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما زال متفائلاً بإمكانية الوصول الى قانون جديد. وهذا ما أكّدته أجواء بعبدا لـ«الجمهورية».

وبحسب هذه الأجواء، فإنّ الرئيس كان يواكب المشاورات حول الملف الانتخابي بشكل مباشر وحثيث، وكان يُوضَع في كلّ مرّة في أجواء تفيد بأنّ هناك توافقاً ممكناً على صيَغ معيّنة، لكنّ المفاجأة أنّه سرعان ما يزول هذا التوافق وتحصل تبدّلات في المواقف، ومسار الموافقة هذا ثمّ العودة عنها مستمرّ منذ أكثر من شهرين.

وتؤكّد أجواء بعبدا أنّ الرئيس عون يقول دائماً إنّ «15 أيار» موعد انعقاد جلسة مجلس النواب، ليس موعداً نهائياً بل هناك 3 مواعيد تشكّل نوعاً من الخطوط الحمر. الاوّل هو موعد 15 أيار، والثاني هو 31 أيار موعد نهاية العقد العادي للمجلس النيابي مع استعداد الرئيس لفتح دورة استثنائية محصورة بالبحث في القانون الانتخابي وتستمر حتى 20 حزيران. والثالث هو 20 حزيران موعد نهاية ولاية مجلس النواب. وكلّ منها يَدفعنا إلى بذلِ مزيد من الجهود لكي لا نتجاوز موعد 20 حزيران بلا قانون.

وتشير هذه الأجواء الى أنّ «الرئيس الحريري عندما طرح رغبته بعقد جلسة لمجلس الوزراء كان الرئيس عون مصرّاً على ان يكون قانون الانتخاب البندَ الاوّل فيها؛ أوّلاً نظراً إلى اولويته، وثانياً لكي تبقى الحكومة منسجمة مع نفسها خصوصاً انّها في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء أعلنَت إبقاءَ جلساتها مفتوحة للتوصّل الى إقرار قانون انتخابي جديد».

وعكسَت أجواء بعبدا رفضَ رئيس الجمهورية القاطع لقانون الستين، مشيرةً الى انّ احتمالات العودة الى هذا القانون قبل 20 حزيران هي صفر، نتيجة الموقف الرئاسي، إذ إنّ الرئيس عون لن يوقّع إطلاقاً ايَّ مرسوم لإجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ طالما إنّ المجلس قادر على تغيير هذا القانون. أمّا بعد 20 حزيران فتصبح الأمور مفتوحة على احتمالات اخرى، بينها تطبيق الدستور بالمادتين 25 و74 وبينها الفراغ الكبير. عندئذٍ يرى اللبنانيون ما هو الأفضل لهم.

وبحسب هذه الاجواء فإنّ رئيس الجمهورية يرى انّ من الواجب الوصول الى قانون، وهو كان على استعداد أن يبادر شخصياً الى طروحات معيّنة إلّا انّه كان ينتظر ما ستؤول اليه المشاورات التي تجري وتحيطها أجواء عن تضييق الفوارق بين القوى السياسية، أمّا الآن فهو جاهز للمبادرة وللاتصالات في أيّ لحظة.

"البناء": «الفيتوات» تعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر

بدورها رأت صحيفة "البناء" انه مع اشتداد المعركة حول قانون الانتخاب التي وصفها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أمس، بأنها مسألة حياة أو موت. ومع بدء العد العكسي لمهلة الثلاثين يوماً التي تنتهي منتصف الشهر الحالي موعد الجلسة النيابية، لم تبرز معطيات جديدة توحي بمخرج قريب، مع طغيان الكلام التصعيدي وحرب «الفيتوات» بين القوى السياسية على مشاريع القوانين، فبعد «الفيتو» المبكر الذي رفعه باسيل ضد اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لم تتأخّر عين التينة بالردّ من خلال الإيعاز لممثل حركة أمل في المشاورات الانتخابية الوزير علي حسن خليل، بمقاطعة اجتماع وزارة الخارجية الخماسي، ما يقلّل من احتمالات التوافق على قانون جديد ويجعل جلسة 15 أيار مفتوحة على الاحتمالات كافة.

فهل يلجأ رئيس المجلس لتأجيل الجلسة لأسبوع واحد إفساحاً في المجال لمزيد من التشاور للتوافق على قانون جديد؟ أم يُبقي الجلسة قائمة في موعدها لتكون جلسة اختبار عملي للمواقف وفي حال لم يتوفر النصاب يعمد إلى إرجائها لموعدٍ آخر قبل نهاية العقد العادي للمجلس النيابي، أم يصار الى اتفاق على التمديد التقني لثلاثة أشهر ويوقع رئيس الجمهورية خلال هذه المدة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وإجراء الانتخابات على قانون الستين في أيلول المقبل في حال لم يتم إقرار قانون جديد؟

وعلى الرغم من السقوف الإعلامية العالية، من المتوقع أن تتكثف الاتصالات حول القانون الانتخابي مطلع الأسبوع. وأشارت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» الى أن المفاوضات في ملف القانون عادت الى نقطة الصفر وما دون، نتيجة وجود طرف سياسي يريد بطروحاته الانتخابية إعادة البلاد الى عقود من الزمن الى الوراء»، وحذّرت المصادر مَن يهدّد بالفراغ التشريعي، بأن «لا يفكّر ببقاء أي من المؤسسات السياسية الدستورية الأخرى في الدولة، لا رئاسة الجمهورية ولا رئاسة مجلس الوزراء، مشيرة الى أن «المجلس النيابي ليس لطائفة معينة بل لكل اللبنانيين»، وأكدت بأن «الرئيس بري لا يريد التمديد، وقد قال ذلك في أكثر من محطة، لذلك قدّم مبادرات عدّة لتفادي الفراغ الذي لن يقبل به بأي شكل من الأشكال، لكن ماذا فعل الآخرون من أجل ضمان استمرار المؤسسات لا سيما المؤسسة الأم؟ وإذا كانوا ضدّ الفراغ كما يعلنون وضدّ التمديد، فليعلنوا أنّهم مع الستين الذي هو القانون النافذ حتى إشعار آخر ولا يُلغيه إلا قانون جديد، وليس بالتصريحات والمواقف التصعيدية، بل بتقديم اقتراح قانون انتخاب وطني يؤدي الى انصهار بين مكوناته ولا الاكتفاء بطرح قوانين طائفية ورفض الاقتراح الوطني والدستوري الذي قدّمه الرئيس بري».

"النهار": مسرحية قانون الانتخاب إلى ما بعد الخميس

من جهتها كتبت صحيفة "النهار".. اذا اتفقوا مضى البلد بخير واذا تباعدت مصالحهم وحساباتهم تعطل البلد. كانوا ثمانية أقصي منهم النائب سليمان فرنجية والرئيس امين الجميل فصاروا ستة هم الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، الى النائب وليد جنبلاط والسيد حسن نصرالله والدكتور سمير جعجع، والآخرون اعداد مكملة للمشهد الوزاري والنيابي لا حول لهم ولا قوة الا بارادة الزعماء. هكذا يلعب الجميع في الوقت الضائع من غير ان يتنازل "الكبار" فيلتقوا للاتفاق معا من دون تبادل الرسائل عبر ممثلين وموفدين.

والمضحك المبكي ان ما عجزت عنه القوى السياسية في تسع سنين، تأمل في ان تتوافق عليه في تسعة أيام على رغم كل التباعد الحاد في توجهاتها وحساباتها. تصريحات من هنا وهناك تشكل ملهاة للمواطنين، ومواعيد تضرب كأنها نهاية المطاف، في حين يعلم المتابعون انها مواعيد وهمية في ظل الخلاف المستحكم.

الخميس المقبل جلسة لمجلس الوزراء لن تبلغ نهايتها السعيدة في الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، ومن المرجح لعدم تفجير الوضع بين مكونات الحكومة، الاتفاق على مزيد من المشاورات والاتصالات الى جلسة مقبلة في الاسبوع التالي، الاثنين او الخميس تبعاً لمسار الاتصالات.

ولئلا لا يصار باكراً الى الاستسلام لواقع تصادمي، فإن اجتماعات ثنائية وثلاثية ورباعية تعقد يومياً للبحث في اقتراحين بقيا على طاولة النقاش، القانون التأهيلي من دون مجلس للشيوخ وقد صوبت في اتجاهه سهام كثيرة خلال عطلة نهاية الاسبوع، والنسبي بدوائر متوسطة مع مجلس للشيوخ.

وأفادت مصادر وزارية ان جدول اعمال مجلس الوزراء لجلسة الخميس يتضمن في بنده الاول موضوع قانون الانتخاب غير أن يقرن باي مشروع محدد، الى ١٠٥ بنود عادية . ورجحت ان يكون الملف الانتخابي ينتظر اجتماعاً ثانياً في وزارة الخارجية غدا الثلثاء يضم ممثلي معظم الكتل سعياً الى توافق اللحظة الاخيرة قبل الجلسة ، وفِي حال عدم التوافق ربما كانت مفاجأة الجلسة طرح مشروعين على التصويت هما التأهيلي للوزير جبران باسيل والنسبي مع مشروع انشاء مجلس الشيوخ لرئيس مجلس النواب نبيه بري ، وهو أمر يفسر ارتفاع وتيرة التحذيرات الاشتراكية من اللجوء الى التصويت في موضوع قانون الانتخاب تحديدا.

ولوحظ ان مقدمة محطة "او تي في" ليل أمس ذكرت بالخيارات الدستورية ومنها المادة 65 من الدستور أي التصويت اذا تعذر التوافق في نهاية المطاف، ولمحت الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أقسم على احترام الدستور لن ينتظر الخامس عشر من ايار ليقول الكلمة الفصل اذا تبين ان أبواب التوافق لم تفتح أمام قانون جديد .