طالبت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات البحرينيّة بوقف المعاملة المهينة للمعتقلين، وأن تكفل معاملة جميع المعتقلين معاملة إنسانيّة، وفقًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك الحصول على الرعاية الطبيّة المناسبة التي يحتاجون إليها، والاتصال بذويهم، مشيرة إلى أنّ "ائتلافًا مكوّنًا من 10 منظّمات حقوقيّة قال إنّ معاملة السلطات البحرينية لمعتقلين سجنوا ظلمًا تنتهك المعايير الدوليّة لمعاملة السجناء، وقد ترقى في بعض الحالات إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

المنظّمة أوضحت في بيان لها، أنّ "عوائل 12 معتقلًا من النشطاء المعارضين أو الحقوقيّين المعتقلين في سجن جوّ المركزيّ، ذكرت للمنظّمات الحقوقيّة أنّه بموجب إجراءات جديدة أصرّت السلطات على تقييد أرجلهم أثناء زيارة أطباء، على الرغم من أنّ الكثير منهم مسنّون وفي حالة صحيّة سيئة".

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك "تُستخدم هذه القوانين الجديدة لإهانة سجناء لا يُشكّلون خطر هروب واضح وإذلالهم، ويمكن للسلطات اتخاذ تدابير معقولة لمنع الهروب، لكن تكبيل المرضى العجزة، وكثير منهم ضحايا تعذيب، يتخطى الاحتياجات الأمنية، وعلى السلطات الإفراج فورًا ودون شرط عن جميع المحتجزين فقط بسبب ممارستهم لحقّهم في حريّة التعبير والتجمع السلمي".

وأشارت المنظمة إلى دخول المعتقل الحقوقي عبد الهادي الخواجة في إضراب عن الطعام، منذ 12 أبريل/ نسيان 2017، احتجاجًا على القوانين الجديدة المفروضة على الحقوقيّين ونشطاء المعارضة وعموم نزلاء السجن، التي عدّتها ردًّا غير متناسب على هروب مجموعة أخرى من السجناء – تتكوّن من 10 سجناء – من سجن جو في 1 يناير/ كانون الثاني".

وذكرت ما جاء في تقرير"اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق" بأنّ السلطات البحرينيّة أخضعت مجموعة من المعتقلين إلى ممارسات ممنهجة من سوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب، بعد اعتقالهم". كما اشارت إلى "تصريحات مديرة البحوث في المكتب الإقليمي لـ"منظمة العفو الدوليّة" لين معلوف أنّ "هؤلاء النشطاء المعارضين ما كان ينبغي لهم أن يقضوا يومًا واحدًا في السجن، وعلى السلطات أن تكفّ فورًا عن معاقبة نزلاء سجن جو بشكل جماعيّ وتعسفيّ، بسبب هروب مجموعة من السجناء الآخرين، وعليها إطلاق سراح جميع سجناء الرأي دون تأخير، وضمان معاملة جميع السجناء معاملة إنسانيّة، وحصولهم على العلاج اللازم الذي يحتاجون إليه".

وفي سياق متصل، طالبت "منظّمة العفو الدوليّة" السلطات البحرينيّة بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن سجناء الرأي المعتقلين بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلميّ، وعلى رأسهم أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان والأمين العام السابق للوحدوي فاضل عبّاس ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب.

ونفذت المنظّمة وقفة تضامنيّة مع سجناء الرأي في البحرين خلال استقبالها المدافع عن حقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان في مقرّها بالعاصمة البريطانيّة لندن، وقالت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعيّ "تويتر" "نتشرّف باستقبال الشيخ ميثم السلمان، ونقف جميعًا متضامنين مع سجناء الرأي في البحرين ونطالب بإطلاق سراحهم فورًا وبلا شرط".

وكانت منظّمة "العفو الدوليّة" قد قدّمت 26 توصية بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعنيّ بالاستعراض الدوريّ الشامل لاستعراضها في الدورة السابعة والعشرين في المدّة من 1 إلى 12 مايو/ أيّار المقبل.