أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن فذلكة موازنة 2017 وصلت اليوم وتم توزيعها على النواب، موضحاً انها تتألف من 32 صفحة، ومن حق النواب الاطلاع عليها مسبقًا قبل النقاش.
وأضاف عقب اجتماع اللجنة برئاسته وبحضور وزراء المال علي حسن خليل والاتصالات جمال الجراح والدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني انه ستكون هناك جلسات يومية للجنة المال من الاثنين الى الخميس.
وتابع كنعان:"ان الاصلاحات التي طالبت بها لجنة المال والموازنة تم الأخذ بها في مشروع الموازنة من قبل وزارة المال والحكومة"، مشيراً الى أن "اللجنة علّقت المادة الأولى المرتبطة بتحديد أرقام الموازنة وفقًا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون، حتى انتهاء النقاش الكامل لارقام الموازنة، لأننا لن نوافق على بياض على أرقام ومجاميع لم ننه البحث التفصيلي باعتماداتها".

وتمنى على "النواب الذي يتحدثون عن موازنات فضفاضة، ويطالبون بخفض كلفة الموازنة، أن ينضموا الى العمل الذي تقوم به اللجنة، لأن مسؤوليتها القيام بذلك"، وأكد أن "المادة الرابعة المتعلقة بإجازة الجباية أقرت وفقًا لجداول 5 و6 و7 و8 الملحقة بهذا القانون، ما يعني أننا لن نقر إجازة الجباية قبل الانتهاء من فصل الضرائب وفصل الارادات الذي يتضمن أرقام الجباية والموازنة".
وتابع:"ان المادة السابعة أقرت، ولا سيما بحصر عملية الانفاق والرقابة بالقروض والهبات بقانون المحاسبة العمومية، ولم يعد مقبولًا الخروج عن هذا القانون"، وأشار الى أن "اعتمادات المعالجة الصحية اقرت من دون ارقام لانها ستحدد في الملف المتعلق بالاعتمادات".
وقال:"أما الحد الأقصى لسلفات الخزينة المجازة لمؤسسة كهرباء لبنان فقد تم إقرارها بعد تعديل المصطلحات".
وأضاف رئيس اللجنة:"أقررنا المادة 14، وهي إشارة ايجابية للقطاع العام، من عسكر وأساتذة وموظفين. فيجاز للحكومة فتح اعتماد بقيمة 1200 مليار بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب عند إقرارها في مجلس النواب. وقد شددنا، وهو اقتراحي ووافق عليه الجميع، بأن هذا المبلغ لا ينقل الى أي مكان آخر، بل يخصص للرتب والرواتب، وكل الضوابط القانونية التي نحن بحاجة اليها لتأكيد وضمان هذه المسألة يجب ان تعتمد".‎

وعن سلسلة الرتب قال كنعان:"اما بالنسبة لاعتبار البعض ان مبلغ ال1200 مليار غير كاف، فالقرار اتخذته الحكومة، ولا يحق لنا كلجنة مال وموازنة إضافة أي تعديل على الكلفة، ومن حق الهيئة العامة القيام بذلك، والامكانية موجودة نظريا، ولكن غير متوافرة لدى لجنة المال، وهناك جلسة في 15 أيار، وهذا البند على جدول اعمالها، واذا حصل نقاش وإقرار باتت هناك إمكانية لفتح هذا الاعتماد، ويجب أن يقر في مجلس النواب".
وحول قطع الحساب قال كنعان:"سننتقل في الجلسة المقبلة لقوانين البرامج وبعدها الى الفصل المتعلق بالضرائب. وسننتقل بعدها الى ارقام الموازنة. ولاعادة تنشيط الذاكرة، وفي ما يتعلق بقطع الحساب، باسم كل النواب المشاركين في اللجنة، نؤكد أن لا تسوية على حساب الدستور والمال العام، وأي تسوية مرفوضة من قبل كل الكتل المشاركة في اللجنة. والمطلوب من الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، وإحالة مشروع القانون. وفي نقاشنا في لجنة المال، نقر قانون الموازنة بانتظار مشروع قانون قطع الحساب، وأي مشكلة تعترضنا دستوريًا ونظاميًا، سنتوقف عندها، وننفذ الدستور ونحترم القوانين المرعية الاجراء. وأتمنى أن لا تتاخر الحكومة في موضوع قطع الحساب".‎