أكد رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ان "هناك امكانية لإقرار قانون جديد حتى ١٩ حزيران، واوضح انه لن نقبل وضعنا أمام واقع غير صحيح كتاريخ ١٥ ايار".
وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع التكتل التغيير والاصلاح، قال باسيل:"نريد قانونا يؤمن التمثيل الصحيح لجميع المكونات وكل ما يقال غير ذلك تشويه للموقف"، ولفت الى انه "مقابل لاءاتنا المعروفة هناك نعم لقانون ميثاقي، مؤكداً ان "هذه التيار بدأ حملة بهذا الشأن".

واشار الى ان "كل ما يحكى عن تسجيلات ووثائق غير صحيح ونحن غير متمسكين بأي طرح محدد"، وتابع "عندما قبلوا بانتخاب مجلس الشيوخ على أساس الارثوذكسي فهذا يعني ان الارثوذكسي ليس شيطانيًا كما يصورون".

ورأى رئيس التيار الوطني انه بعد موقف الرئيس الحريري من رفض التمديد بات هناك دافع أكبر لإقرار قانون جديد"، مؤكداً انه "لا خلافات سياسية عميقة في قانون الانتخاب بل جزئيات بسيطة ولهذا التصويت ممكن والخيارات الاخرى اي الستين والتمديد والفراغ مرفوضة"، سائلاً:"من يرفض التصويت على قانون جديد كيف يقبل التصويت على قانون التمديد؟".

وقال:"لقد طرحنا التأهيل في دوائر موسعة حتى يشارك الجميع ولا يحرم احد التصويت وفي حال فضلوا الدائرة الصغرى طرحنا ان يتم التصويت في قضاء مجاور"، وتابع :"من طرح تشكيل مجلس الشيوخ شجاع ومن وافق عليه مقدام ووافقنا منذ البداية لكن نبهنا من التفاصيل التي ستسبب مشكلا لا يحل في اسبوعين" مضيفاً : "طالبونا بتقديم ورقة حول مجلس الشيوخ وعندما قدمنا قامت القيامة".

واردف باسيل "نحن بالكاد نبحث في استعادة جزء من حقوقنا في مجلس النواب ولا نريد اخذ صلاحيات احد والرد علينا اثبت انه لم يكن جديا وحرام اضاعة الفرصة".
واضاف "هناك اتفاق ضم في الاساس التيار وامل وحزب الله والمستقبل وعملنا لادخال آخرين فمن يريد العمل جديا ننطلق منه لمرة واحدة" مؤكداً انه "لن نقدم اي طرح بعد اليوم فهم سيرفضون ونحن منفتحون على كل شيء وموقفنا معروف"

وختم رئيس التيار الوطني الحر بالقول "في النهاية سنصل الى ما نريده من دون ان نطرحه نحن لأن ما نطالب به منطقي وقضية حق".