وضع الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله النقاط على الحروف في كلمته أمس بمناسبة يوم الجريح المقاوم، ووضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم تجاه أزمات البلد وعلى رأسها قانون الانتخاب.

وفي ضوء ترحيب عدد من الأطراف بالخطاب، تنعقد غدًا جلسة مجلس الوزراء بعد غياب عدة أسابيع، فهل يتم إنقاذ لبنان وإبعاده عن حافة الهاوية التي يقبع فوقها؟

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 03-05-2017

"النهار": نصرالله فرمل التصويت ... والمواجهة مستمرة
أشارت صحيفة "النهار" إلى إجماع كل القوى على تأجيل المواجهة بعدما بات التوافق على قانون انتخاب مستحيلاً قبل 15 أيار، وكذلك الاتفاق على التمديد لمجلس النواب أو اجراء الانتخابات النيابية بموجب قانون الستين المعدل في العام 2008، وبات 19 حزيران الموعد المرتقب.

واذا كان رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل يهدد بالتصويت في مجلس الوزراء بموجب المادة 65 من الدستور، فان كلمة الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء أمس والتي تم تأخيرها بعض الوقت الى حين انهاء باسيل تصريحه بعد اجتماع "تكتل التغيير والاصلاح"، جاءت لتفرمل الاندفاع نحو التصويت. واعتبر نصرالله ان البلد كله أصبح على حافَة الهاوية "فلا تدفعوه إلى الهاوية، لأنو ما حدا فاضيلنا" وحذر من أن "كل المناوراتِ انتهت والأوراق خلصت". وأبدى استعداد الثنائية الشيعية للسير بأي صيغة انتخابية تطمئن كل الافرقاء، شرط عدم جر البلاد إلى الهاوية.

أما في عين التينة التي تشهد تصعيداً غير مسبوق، فقد اتهم الرئيس نبيه بري الوزير باسيل بانه لا يمتهن الا الفراغ. ورفض تسلم لائحة تعديلات أعدها باسيل على طرحه. وأفادت مصادر متابعة أن الوزير علي حسن خليل الذي تسلّمها لم يستطع اكمال قراءتها لأنها تنسف المشروع من أساسه.

وتساءلت الصحيفة ماذا في سيناريو جلسة مجلس الوزراء غدا؟ تقول المصادر المتابعة إن لا شيء يمكن ان يحصل. لا مشروع قانون انتخاب، ثمة بند قانون الانتخاب. ولو كان مكتملا كان يجب أن يوزع على الوزراء قبل 48 ساعة، وتالياً ستكون هناك مناقشة عامة في موضوع القانون. لا تصويت، ولا غلبة لاي فريق على آخر. فالتصويت يمكن ان يؤدي الى انفراط عقد الحكومة. هل يكون ذلك بانسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة فيسقطون ميثاقيتها كما فعلوا بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة ؟ لا جواب، لكن الجدير بالذكر أن الرئيس بري رفض عند تشكيل الحكومة اعطاء رئيس الجمهورية اي وزير شيعي ما حرم العهد فرصة ابقاء وزير شيعي اذا استقال الاخرون. واذا حصل التصويت؟. يجيب بري: إذا حصل هذا الأمر ووصل المشروع إلى البرلمان فلن يمرره إلا الله عز وجل.

أما جلسة 15 ايار، فإما ان يتم ترجأ الجلسة وإما أن يغيب عنها رئيس المجلس فلا تنعقد. "جلسة 15 أيار لن تتم اذا لم يكن هناك توافق على القانون". وأكدت المصادر ان أي انتخابات نيابية تحتاج الى عقد جلسة لمجلس النواب لاقرار قانون جديد أو لتعديل مهل قانون الستين. ووحده رئيس المجلس يمتلك مفاتيح أي جلسة تشريعية.

"الأخبار": بري: لا جلسة لمجلس النواب في 15 أيار بلا توافق
واعتبرت صحيفة "الأخبار" أن لبنان يقِف هذه الأيام أمام مفترق طرق: إما التوافق، أو الانهيار. وهذان الخياران يعنيان الجميع، لأن أحداً لن يكون في منأى عن الآثار والارتدادات التي ستنجم عن كل منهما. مع ذلك، لا يتوقف البعض عن محاولة صبّ الزيت على النار، فلا يكفّ عن إيقاظ الخطاب الطائفي تحت مسمّيات كثيرة.

وعلى وقع هذا المناخ المشحون، يسود ترقُّب لجلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، التي سيُبحث قانون الانتخاب في مستهلّها. وفي هذا الإطار تلفت مصادر سياسية إلى أن «الفريق الذي يتحدث عن التصويت في مجلس الوزراء لا يُمكنه أن يسير بهذه الخطوة، لأن جلسة كهذه لن تكون ميثاقية في ظلّ غياب المكوّنين الشيعي والدرزي».

وقد سُئل الرئيس نبيه برّي مساء أمس عن توقعاته لمجلس الوزراء، فأجاب: «لستُ أدري، هناك بند اسمه قانون الانتخاب، لكن لا مشروع لقانون الانتخاب أمام الحكومة، وبالتالي ستكون هناك مناقشة عامة للموضوع فقط». وقال رئيس المجلس :«أنا من اخترع الميثاقية، وأنا لا ألجأ الى التصويت في حال غياب إحدى الكتل، وأحاول التركيز دائماً على التوافق. فكيف بقانون كقانون الانتخاب الذي يعتبر قانوناً مصيرياً وقد يتسبّب في حرب؟».

وأضاف: «يبدو أنهم يريدون أن ينسوا ذلك». وكرّر برّي: «أنا لا أخسر في أيّ قانون يقترحونه، لكن التمديد ستّة أشهر أو سنة ليس في مصلحتي، بل يُسيء إليّ وإلى المجلس. الذين يرفضون التمديد اليوم هم الذين كانوا يريدونه في الأمس». ولفت برّي إلى أن «لا جلسة لمجلس النواب في 15 أيار ما لم يكُن هناك توافق على القانون»، ملمّحاً إلى استخدام ورقة النصاب، إذ قال: «لنفترض أنهم صوّتوا في مجلس الوزراء على قانون الانتخاب، إلا أن هذا القانون لن يمرّ في مجلس النواب» بلا توافق.

وقال «أنا لن أعقد جلسة لتمديد ولاية المجلس، من دون موافقة المسيحيين»، واصفاً كلام البطريرك بشارة الراعي المعارض للتمديد والفراغ بأنه «كلام مخلص». وعن كلام السيد حسن نصرالله عن التوافق قال: «إنه يعكس موقفي أيضاً». وأضاف «أنا أقف بمفردي ضد المشروع التأهيلي، مع أنني أكسَح فيه شيعياً ونكسب كل الأصوات، وأنا مع قانون النسبية الذي نخسر فيه كفريق شيعي 4 مقاعد».

"الجمهورية": طريقان وخياران... لا ثالث لهما
ورأت "الجمهورية" أن فشل السياسيين في إنزال قانون الانتخاب عن شجرة التناقضات والمكايدات والمزايدات، أحبط الشريحة الواسعة من اللبنانيين، وصاروا يعدّون أنفسهم لدخول مرحلة ما بعد 20 حزيران بكل ما فيها من مفاجآت واحتمالات، خصوصاً انّ انتهاء ولاية المجلس النيابي صارت مسألة ايام أقل من الخمسين، ولسان حال هذه الشريحة يشكّك ويقول اذا كان السياسيون قد فشلوا طيلة اشهر لا بل سنوات في الوصول الى قانون، فكيف لهم أن يصلوا اليه خلال أيام؟
على رغم هذه الصورة القاتمة، وعلى رغم ضغط المسافة الزمنية القصيرة من الآن وحتى 20 حزيران، فما يزال هناك من يرى ضوءاً خافتاً في آخر النفق، يمنع الجميع؛ سواء الصّادقين في محاولة ايجاد قانون، او المزايدين في هذا المجال، من تجاوز الخط الاحمر وبالتالي السقوط في هاوية الخطر الذي يتهدد البلد بعد 20 حزيران؟

وتساءلت الصحيفة.. ولكن، ما هو هذا الضوء؟

يقول اصحاب هذا الرأي انّ هذا الضوء متولّد من خوف الجميع من دون استثناء أحد من مرحلة ما بعد 20 حزيران، وعلى رغم الصراخ العالي من بعض المنصّات السياسية، ليس من بين هؤلاء من يجرؤ على خوض مغامرة الفراغ المجلسي، وفي مقدمهم اصحاب النظريات والفتاوى؛ الدستورية شكلاً والسياسية ضمناً، والقائلة بوجود آليات دستورية ترعى هذا الفراغ؟!

وهذا الخوف، سيقود الجميع في لحظة معينة قبل نهاية ولاية المجلس، الى سلوك واحد من طريقين يؤديان الى التمديد الحتمي التقني لمجلس النواب؛

- الطريق الأول، ان يسلكوا طوعاً، طريق توليد قانون توافقي قبل 20 حزيران. وهذا معناه إعادة وضع البلد على جادة الاستقرار السياسي والانتخابي. الّا انّ هذا الاحتمال ضعيف جداً تبعاً للانسداد الراهن وافتراق الرؤى والنقاش العبثي الدائر بين السياسيين، والذي لم يوصل الى اي نتيجة ايجابية حتى الآن.

- الطريق الثاني، أن يضغط اقتراب الولاية المجلسية من نهايتها من دون الوصول الى قانون، عليهم أكثر فأكثر، فيجدوا انفسهم مضطرين ومكرهين رغماً عنهم، على أن يسلكوا طريقاً آخر يوصلهم الى واحد من خيارين:

أ- الخيار الاول، التوافق «كيفما كان»، على «عناوين» قانون جديد. وبالتالي الذهاب الى تمديد تقني لفترة معيّنة، تسمّى «فسحة لإعداد قانون»، ومن شأن هذا الخيار ان يبعد كأس الفراغ عن متناول البلد.

ب- الخيار الثاني، التسليم بالقانون النافذ، اي قانون الستين. وبناء على هذا التسليم تعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، يصار فيها الى تعديل «المهل» التي تآكلت منذ رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وبالتالي النّص على مهل جديدة لإجراء الانتخابات على أساسها ربطاً بالموعد الذي سيتحدد لإجراء العملية الانتخابية، وكذلك تعديل كل ما يتصل بالآلية الانتخابية وفق القانون المذكور. على ان يقترن ذلك بإقرار تمديد تقني لمجلس النواب لفترة محددة من ستة أشهر فما فوق.

وامّا الموجب الاساسي لهذا الخوف، فهو اصطدام الجميع بحقيقة مرّة بالنسبة الى بعضهم، وهي عجزهم على إيجاد الجواب للسؤال التالي: لنفرض ان وصلنا الى 20 حزيران بلا قانون جديد، او بلا اتفاق على عناوين ومبادىء قانون، او على العودة الى الستين، والمجلس النيابي منتهية ولايته، فكيف ستجري الانتخابات بعد هذا التاريخ وعلى أساس اي قانون؟

"البناء": نصرالله: لا تدفعوا البلد إلى الهاوية

وعن كلمة السيد نصر الله كتبت "البناء".. بكثيرٍ من الهدوء المقصود وحنكة سياسية تُخفي تراكماً في الخبرات بالتركيبة السياسية الداخلية والخصوصية اللبنانية، أطلق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مجموعة من الرسائل النارية باتجاه مجمل الطبقة السياسية المعنية بقانون الانتخاب ومن موقع المسؤول والمؤتمن على استقرار وأمن البلد بوهج التضحيات والدماء، ليؤكد بأن اللعبة انتهت والمناورات استُهلكت وأصبحنا إما أمام لحظة الحقيقة وإما الوصول الى حائط مسدود أو الهاوية، وإذا استرخصتم كلفة الذهاب الى الهاوية، فدونها مخاطر تطال الجميع، وكي نخفض الكلفة والخسارة تفضلوا الى الحل ويمكن أن يشكل الوقت الضيق المتبقي فرصة جدية للوصول اليه.

وباستثناء ذكره حرفياً «الثنائية الشيعية»، لم يوجه السيد نصرالله رسائله الى أسماء، بل تحدّث عن مكوّنات لا رؤساء ولا وزراء ولا عهد، وبحديثه عن الديموقراطية التوافقية قطع الطريق على كل من لا يزال يعتقد بأن اللجوء الى التصويت على مشاريع وقوانين الانتخاب في مجلس الوزراء قد يشكل حلاً.

وتحدّث عن الهواجس الدرزية والمسيحية أكثر من الهواجس الإسلامية، ودعا الى أن تؤخذ بعين الاعتبار وبذلك وضع الهواجس الدرزية والمسيحية في خانة واحدة، وتحدّث عن الوفاق والتنازلات المتبادلة وأن حدود المناورات قد انتهى ولا بدّ من تقبّل الخسارة وتقاسمها بين الجميع للوصول لقانون جديد.

وأطلق سيد المقاومة رسالة مطمئنة باتجاه المختارة، ومن دون أن يسمّيه في إطار هواجس النائب وليد جنبلاط، وقد لاقت ترحيباً من المكونات الدرزية.

حيث قال جنبلاط عبر تويتر: «إن كلام السيد حسن نصر الله دقيق جداً وشامل في أهمية التوافق وضرورة الخروج من الحلقة المفرغة الآنية وأبعادها المقلقة»، أما رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، فأشار عبر تويتر الى أن «حديث السيد حسن نصرالله يأتي في سياق الحرص على الجميع في هذا الوطن المنكوب، ونظرة دقيقة الى مخاطر المرحلة التي تحيط بِنَا على كافة الصعد مع تأكيدنا على ضرورة إنقاذ البلد من المحاصصة المشؤومة التي ستفقدنا الكثير من المصداقية كقوى سياسية أمام الشعب الذي يستحقّ منا كل احترام وشفافية في كل مقارباتنا في بناء الدولة».

كما مرر السيد نصرالله رسالة الى «القوات اللبنانية» التي تعمل على استغلال أزمة القانون لإحداث شرخ بين المسيحيين وحزب الله وتحديداً بين الحزب والتيار الوطني الحر وخاطب المسيحيين عامة وليس فريقاً معيناً، بأن الحزب وافق على القانون الارثوذكسي ولم يسحب موافقته وستبقى قائمة ما يؤكد التزامه بمصلحة ووجود المسيحيين.