تناولت الصحف المحلية اليوم العديد من الملفات المحلية ابرزها الاجواء حول قانون الانتخاب وتوقعات بتحرك الرئيس عون لتفادي الفراغ.

بانوراما الصحف المحلية

خياران لتفادي الشغور: النسبية أو «الستين»

وكتبت صحيفة الاخبار تقول ، "سقطت كل إمكانيات المناورة، والبلاد مقبلة على أزمة كبرى اسمها الفراغ في المجلس النيابي. ولتفادي الشغور التشريعي، لم يبقَ سوى خيارين: إما النسبية، أو «قانون الدوحة». وعلى الرغم من ارتفاع الكلام الإيجابي عن النسبية، لا يزال «الستين» مُتقدماً على سواه.

تُعبّر شخصيات سياسية عدّة، تنتمي إلى قوى سياسية متنوعة، عن خشيتها من جنوح الأوضاع في البلد نحو مصير مجهول. اللافت أنّ السياسيين يُدركون جيداً ما صنعت أياديهم. إلا أنّهم عوض المبادرة إلى محاولة امتصاص الأزمة واقتراح الحلول، يلعبون دور عامّة الشعب وقوى المعارضة، بالتنديد والتحذير. أحزاب السلطة تتقاذف المسؤولية، وبسذاجة يُقارب مسؤولوها ملفاً أساسياً، كإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.

* يتوقع كثيرون أن يبادر عون إلى خطوات لتفادي الفراغ.

وتابعت الصحيفة ،وقبل انقضاء مهلة الشهر لتجميد عمل مجلس النواب نتيجة استخدام رئيس الجمهورية ميشال عون للمادة 59 من الدستور، بات من شبه المحسوم أن لا اتفاق على قانونٍ جديد للانتخابات في الـ12 يوماً المقبلة. مهلة 15 أيار، موعد الجلسة التشريعية، التي اعتبرتها مختلف القوى مفصلاً مهماً لتوقع ما ستؤول إليه الأمور، سقطت بعد أن قرّر الرئيس سعد الحريري «الانقلاب» على خيار التمديد للمجلس النيابي. أضيف إلى ما تقدّم أنَّ الرئيس نبيه بري أسقط ورقة الفراغ. فبعدما كانت هذه الورقة تُستخدَم للضغط عليه، حرّر بري نفسه وحلفاءه من هذا الضغط، وحوّله باتجاه الساعين إليه. «لا للتمديد»، قال رئيس المجلس، «والفراغ يطاول كل الدولة لا المجلس النيابي وحده».

* سيكون انعقاد حكومة تصريف الأعمال شبه مستحيل في ظل الفراغ.

واشارت الصحيفة الى ان الخيارات تضيق، مع مرور الأيام، تماماً كما هامش المناورة. وبعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أول من أمس ورفضه فرض قانون انتخابي بلا توافق، ورفضه طرح التصويت في مجلس الوزراء، لم يعد هناك إلا خياران لتحاشي الفراغ. إما القبول بالنسبية الكاملة، وفق تقسيمٍ للدوائر يراوح ما بين الـ10 والـ15 دائرة، وإما تجرّع سمّ قانون الدوحة النافذ، المعروف بـ«الستين». ولكن الذهاب إلى الخيار الأخير، قبل الوصول إلى الفراغ، لا يُمكن أن يحصل من دون إصدار رئيس الجمهورية، بموافقة رئيس الحكومة، مرسوماً يقضي بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، بهدف السماح للبرلمان بتعديل مهل القانون وإلغاء بند اقتراع المغتربين. فإجراء الانتخابات بحاجة إلى تعديل المهل (دعوة الهيئات الناخبة، مهل الترشح والتراجع عن الترشّح)، إضافة إلى إقرار تمويل الانتخابات وتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات في مجلس الوزراء.

ورغم أن «برودة» القوى السياسية (لم يُعقد أي اجتماع للبحث في قانون الانتخاب في اليومين الماضيين) تشير إلى أن البلاد متجهة نحو الفراغ النيابي، أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«الأخبار» أن «الفراغ ممنوع بقرار إقليمي ودولي». وفيما رفض المشنوق الإفصاح عما يملكه من معلومات في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية سبق وأكّد وجود قرار إقليمي ودولي بإجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل أشهر عديدة من انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.

وتتوقّع مصادر سياسية من انتماءات سياسية مختلفة أن يُبادر عون إلى القيام ببعض الخطوات التي تسمح بإيجاد أرضية مشتركة تمهّد للاتفاق على قانون جديد للانتخابات. وترى المصادر أنه لا يمكن رئيس الجمهورية السماح بتوجيه ضربة قاصمة لعهده، سواء بالفراغ أو بالعودة إلى «الستين». فالفراغ في المجلس النيابي يُفسِح في المجال أمام انهيارات أمنية ونقدية لا يستطيع أحد تحمّل تبعاتها. كذلك فإن الفراغ لا يعني حكماً أن إجراء الانتخابات ممكن عبر دعوة الهيئات الناخبة بناءً على المادة 74 من الدستور. فتطبيق القانون النافذ سيكون بحاجة إلى تمويل، وإلى تعيين هيئة للإشراف على الانتخابات (في مجلس الوزراء).

ولفتت مصادر في فريق 8 آذار لصحيفة "الاخبار" إلى أن «اجتماع حكومة تصريف الأعمال سيكون متعذّراً في ظل الفراغ النيابي، بسبب المقاطعة المحتملة لوزراء حركة أمل وباقي حلفائهم (حزب الله والحزب القومي وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي) لأي جلسة وزارية. وبالتالي، إن إصدار القرارين اللازمين لإجراء الانتخابات سيكون مستحيلاً».
أما «الستين»، فيوجه ضربة معنوية للعهد، بعدما بنى عون خطابه السياسي طوال السنوات الأربع الماضية على شيطنة قانون الدوحة.
وبحسب "الاخبار" في مقابل «الستين»، يتقدّم أيضاً بحث «النسبية»، التي انضم إلى مؤيديها أخيراً الحزب التقدمي الاشتراكي. وتقول مصادر الحزب لـ«الأخبار» إنّ «لدينا استعداداً لمناقشة النسبية والسير بها. انفتاحنا على النسبية وفق الدوائر المتوسطة طرحناه في خلال اجتماع وزارة الخارجية (عُقد في 28 نيسان وضمّ ممثلين عن حزب الله، التيار الوطني الحر، القوات، حركة أمل، والاشتراكي)، فأتى الرفض من غيرنا». من المُسلّم به لدى «الاشتراكي» أنّ الشوف وعاليه سيُشكلان دائرة انتخابية واحدة، «ولكن أيضاً سيكون لنا رأي تقسيمات باقي الدوائر. فمثلاً دائرتا بعبدا والبقاع الغربي تعنياننا أيضاً».
من جهتها، قالت مصادر معراب لـ«الأخبار» إنّها نظرت «بإيجابية إلى كلام السيّد حسن نصرالله الذي عدّل موقفه من النسبية الكاملة، ما يُشجع على نقاش جدّي حول القانون يؤدي إلى النتائج المرجوة». الواضح قواتياً من كلام نصرالله أنّ «إعطاء حقّ الفيتو للنائب وليد جنبلاط يراد منه إسقاط التأهيلي». لذلك، بات النقاش اليوم حول ثلاثة عناوين: «مشروع بري الأخير (نسبية وفق دوائر متوسطة والاتفاق على إنشاء مجلس شيوخ)، أو النسبية وفق 13 أو 15 دائرة، أو العودة إلى المختلط». وتؤكد مصادر القوات «الاستعداد لمناقشة النسبية»، لكن بعد إفراغها من مضمونها، عبر اشتراط أن «يكون الصوت التفضيلي وفق المعيار الطائفي أو يكون محصوراً في القضاء».

موقف عون

صحيفة "النهار" كتبت تقول انه وفي ظل هذه الاجواء الملبدة والغامضة، تتجه الانظار الى الموقف الذي يفترض ان يحدده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الازمة في كلمته الاستهلالية لمجلس الوزراء والتي يمكن ان تحمل توجهات جديدة مهمة من الازمة وطبيعة القانون الذي يؤيده الرئيس عون. ويشار في هذا السياق الى ان موعد جلسة مجلس الوزراء حدد في الاولى بعد الظهر نظراً الى مشاركة الرئيس عون في افتتاح مؤتمر الطاقة الاغترابية صباحاً في مجمع "البيال"، كما انه سيشارك في الرابعة بعد الظهر في احياء العيد الـ66 للجامعة اللبنانية في الحدت.

في غضون ذلك، أبلغت مصادر سياسية بارزة تشارك في المشاورات الجارية "النهار" ان البحث عاد عملياً الى مشروع القانون الذي أرسلته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في عهد الرئيس ميشال سليمان الى مجلس النواب وعلى أساس نسبية كاملة باعتماد دوائر متوسطة بين 13 و 15 دائرة ولكن في ظل تفاهم أوسع يشمل تكريس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في مجلس النواب وانشاء مجلس للشيوخ وفق القاعدة الطائفية بما يرضي المسيحيين والدروز. لكن العامل الذي يثير لغطاً حول مصير هذا الطرح يتمثل في كونه يقفز فوق بند انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي الوارد في اتفاق الطائف كمدخل لانشاء مجلس الشيوخ وهو امر كان قد اثير قبل أيام وتحديداً عقب الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي في وزارة الخارجية. ولاحظت المصادر ان السقوف العالية انخفضت في المشاورات وثمة تسليم بالدوائر المتوسطة، موضحة ان البحث صار تحت سقوف الممكن والمعقول. وشددت على ان البحث جدي في هذا الطرح وان الرئيس عون لا يمكن ان يقبل بانتهاء السنة الجارية من دون انتخابات بما يعني ان التمديد التقني لن يتجاوز الأشهر الاربعة ولم تستبعد اعلان عون اتجاهات واضحة اليوم في هذا الشأن بما فيها عدم التخلي عن خيار التصويت الدستوري وإن يكن ذلك لا يعني طرح موضوع قانون الانتخاب بالضرورة على التصويت الا بعد استنفاد كل فرص التوافق التي لا تزال متاحة على رغم كل تعقيدات التباينات والخلافات بين الافرقاء.

وصرّح نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان لـ"النهار" بأن "النسبية تخضع للبحث بجدية، مع دوائر متوسطة، وإنشاء مجلس للشيوخ، وإقرار المناصفة في مجلس النواب بشكل نهائي".

الحوت

وقال نائب «الجماعة الاسلامية» النائب عماد الحوت لـ«الجمهورية»: «يتخوف الجميع فعلياً الآن من الفراغ الذي بات واضحاً انّ ضرره عليهم كبير. وقد حيّد الثنائي الشيعي نفسه عن النقاش الدائر في قانون الانتخاب ووضع الكرة في ايدي الافرقاء الآخرين خصوصاً الفريق المسيحي. لكن عملياً كلما يظهر شكل من أشكال اقتراحات القوانين تسجّل حولها ملاحظات واعتراضات تؤدي الى إبطالها وعرقلتها.

واستبعد الحوت إمكانية الوصول الى قانون انتخاب جديد في 15 ايار، «وبالتالي سنبقى على أعصابنا حتى 20 حزيران». وقال: «نحن ملزمون الآن ببَذل كل الجهد لكي نصل الى هذا القانون، داعياً كل الاطراف بلا استثناء الى التنازل عن أنانياتها، والّا فالبلاد ذاهية الى الخراب».

وقال: «لم نستطع في خلال 10 او 12 سنة إنجاز قانون انتخاب، فهل يمكن إنجاز دستور جديد في حالة الفراغ؟ الفراغ يعني مؤتمراً تأسيسياً، والمؤتمرالتأسيسي يعني دستوراً جديداً، فهل هذا ممكن؟ أعتقد انّ الواقع اللبناني لا يسمح بهذه المغامرة فنحن نغامر بواقع لبنان، وخصوصاً بواقع المسيحيين فيه».

«المردة»

واعتبرت مصادر في تيار «المردة» انّ نصر الله وضع النقاط على الحروف كما وضع الجميع امام مسؤولياتهم إنطلاقاً من مسؤولياته الوطنية، في اعتبار انّ الوطن للجميع وليس هناك من مُنتصر يستطيع إلغاء باقي الأطراف ويحتكر السلطة السياسية، فلبنان قائم على التوافق وكل مكوناته يجب ان تتمثّل.

فلدى الحزب مسلمتان أساسيتان: لا للحرب المذهبية والطائفية في البلاد، ونعم للوفاء للتحالفات والحلفاء. وانطلاقاً من ذلك هو يشجّع على قانون انتخاب وغير مستعد للدخول في اي تسوية على حساب هاتين المسلمتين.

وأبدت المصادر قناعتها بأنّ الوصول الى قانون انتخاب سيتأخر كلما كان هناك فكر إلغائي عند البعض وتشبّث بإلغاء الآخرين. وقالت: «لو لم يكن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إلغائياً فلماذا عندما عدّد القوانين قفزَ فوق قانون الـ15 دائرة الذي توافق عليه المسيحيون في بكركي وفوق قانون ميقاتي الذي وقّع عليه في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي؟

وشددت المصادر على انّ التمديد ليس مسؤولية من يمدّد بل مسؤولية من أوصلَ البلاد اليه ومسؤولية المتعنّتين في تشكيل سلطة على قياسهم.

«الكتائب»

وتعليقاً على كلام السيد نصرالله قالت مصادر حزب الكتائب لـ«الجمهورية» انّ الحزب «يرفض أيّ محاولة لتزوير طبيعة المشكلة الحالية في لبنان»، معتبرة «انّ ما يتمّ التداول به ليس سعياً الى إنتاج قانون انتخابي أفضل من القانون القائم ولكنه لعبة عضّ أصابع بين شركاء السلطة الحالية حول أحجامهم الفئوية في التركيبة التي يمسكون بها والتي لا يتفقون من خلالها الّا على قطع الطريق على التغيير الذي يتطلّع اليه اللبنانيون عموماً والشباب خصوصاً».

ورأت المصادر «انّ ما يشهده لبنان من تعطيل للحياة السياسية والدستورية يهدف الى إيجاد الظروف المناسبة لتهريب المزيد من الصفقات والسمسرات، والى اعادة إنتاج السلطة ذاتها من خلال تسوية انتخابية تتعدد سيناريوهاتها لتنتهي كلها في خانة التمديد لتركيبة السلطة الحالية ورموزها قطعاً للطريق على ايّ محاسبة او مساءلة سياسية او قانونية يمكن ان يتعرض لها المرتكبون.

واعتبرت «أنّ الأمور بلغت حداً لم تعد معه المعالجات ممكنة من دون تغيير جذري في ذهنية الحكم تترجمه طبقة سياسية جديدة ينتجها الرأي العام اللبناني وتحاكي آمال الشباب».