روزانا بومنصف - صحيفة "النهار"

حين يبدأ الكلام على تحديد موعد جديد للتوصل الى قانون انتخابي جديد هو 19 حزيران بعد تأكيدات ان موعد جلسة 15 ايار لم يعد مطروحا نتيجة رفض كلي للتمديد تبادله جميع الافرقاء، فان ذلك يخفي سؤالا اذا كان ثمة جهد يبذل وراء الكواليس من اجل فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. صحيح ان ولاية المجلس الممددة تنتهي الثلثاء في 20 حزيران ، الا ان نهاية العقد العادي الاول للمجلس هي في نهاية ايار الحالي ولا مجال لاجتماعه مجددا الا من خلال فتح دورة استثنائية من اجل ان يقر قانون الانتخاب الجديد في حال التوصل اليه. ويستتبع ذلك سؤالا اخر يتصل بما اذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على استعداد لتوقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس سبق ان رفض التمديد له واعتبره غير شرعي ولا مجال لاستنفاد كل الفرص الا عبر خطوات من هذا النوع. وتاليا فان موعد 19 حزيران لا قيمة عملية له ما لم يقترن باحتمال فتح دورة استثنائية للمجلس يتساءل بعض السياسيين اذا كان الاتفاق عليها بات جاهزا او هو في طور التحضير على قاعدة انه تم تسليف "التيار الوطني الحر" اكثر من موقف يفترض ان يرد عليه باحسن منه. فهناك على سبيل المثال لا الحصر الموقف الرافض لرئيس الحكومة سعد الحريري المشاركة في جلسة التمديد للمجلس في 15 ايار وفق ما كان ابلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري تفاديا لانقسام مسيحي اسلامي حول هذا الموضوع. وهو امر عززه موقف رئيس المجلس ايضا . والموقف نفسه جنب "التيار" خوض غمار النزول الى الشارع الذي لوح به في الوقت الذي هو امر مضر لتيار اصبح في السلطة ويستطيع تحقيق طموحاته ما دامت كل السلطات في الدولة لديه ويتوقف عليه حسن استعمالها بغير اسلوب الشارع الذي استفز به الاخرين او يمكن ان يؤدي الى فتح ابواب خطيرة . وهذا يعزز التساؤل في اتجاه اذا كان سيرد على هذه الخطوة بتجاوب رئيس الجمهورية في شأن توقيعه على مرسوم الدورة الاستثنائية علما ان هذه الخطوة وبالنسبة الى مصادر عدة توفر مخرجا لمأزق يواجهه الجميع وفي مقدمهم الرئاسة الاولى. وما بات يرجح احتمال فتح دورة استثنائية هو حتمية الوصول الى قانون جديد من المرجح ان يرسو على قاعدة النسبية مع دوائر متوسطة مع تمديد تقني لا بد منه .

يعزز هذا المنطق ما استرعى الاهتمام في كلام الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من موقعه كحليف مرجح لخيارات "التيار الوطني الحر" في السابق ولا سيما في موضوع الرئاسة الاولى. في حين ان ما فهمته مصادر سياسية من موقفه انه بعدم تحبيذه اللجوء الى التصويت والذهاب الى الديموقراطية التوافقية فانما سحب ورقة كانت تستخدم للضغط من ايدي الافرقاء المسيحيين في شكل خاص. ولكن موقفه ليس جديدا لجهة دعوته الى تفهم هواجس الجميع وتحديدا تلك التي يعبر عنها النائب وليد جنبلاط ويعود الى تاريخ زيارة المعاون السياسي في الحزب حسين الخليل ومسؤول التنسيق والارتباط الحاج وفيق صفا لجنبلاط في كليمنصو في كانون الاول من العام الماضي. ولذلك بدا كلام الامين العام للحزب يصب في خانة توجيه الرسائل للحلفاء اكثر منه للخصوم اذا صح التعبير لجهة وحدة الموقف الشيعي كما لجهة اعتبار التصويت ضربا من ضروب انهاء الوفاق الوطني، وايضا لجهة " الحرص على الامن والاستقرار" من دون ان ينفي امكان العودة الى قانون الستين. وهذه اشارات تتخذ ابعادها في ظل التحدي الذي يشعر به رئيس مجلس النواب الذي يرد على التحدي الذي يرمى في وجهه بتحد اكبر من خلال خطاب عالي النبرة والسقوف على حد سواء. لكن وعلى رغم اعلان الامين العام تفهمه لهواجس المسيحيين ايضا فان النقطة الاساسية تتناول وجهة الفريق المسيحي في خضم الصراع السني الشيعي وهو ما يجب التنبه اليه.

مصادر محايدة تعتبر ان السقوف المرتفعة يجب ان تنخفض اذا ثمة نية في الوصول الى قانون انتخاب جديد. فالمطالبة بالحد الاعلى الممكن لا يمكن الحصول عليها متى روعيت مصالح جميع الافرقاء في الوقت الذي تعتقد هذه المصادر ان الثنائي المسيحي ليس على الموجة نفسها من التصعيد في موضوع القانون الانتخابي كما ان هذا الثنائي سيتعين عليه في وقت ما تحصيل اقصى ما يمكن تحصيله قبل ان تقفل النافذة فعلا على هذه الفرصة باعتبار انها قد لا تتكرر او تتغير الظروف التي تسمح بها راهنا. فاذا كان اللعب على حافة الهاوية وفق ما بات يقر الجميع فان ثمة الكثير على المحك قبل ان يتاح للفريق المسيحي الضاغط الحصول على كل ما يريده ما لم يكن هدفه طبيعة المعركة التي يخوض قبل النتائج من حيث اهميتها نظرا الى اهمية المعركة في اظهار شخصية تتحضر للمستقبل. وتقول هذه المصادر ان ما يتم التوقف عنده هو طبيعة خطاب الامين العام للحزب الذي لا تفوته وفق ما هو مرجح تطورات المنطقة المؤثرة على الحزب ايضا وعلى لبنان انطلاقا من التحول في موقف حركة " حماس" وما تنتزعه من اوراق من ايدي الاخرين الداعمين لها في السابق وصولا الى مضمون الحديث الذي ادلى به ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خصوصا في ما يتصل باليمن ومنهما الى جملة امور لا يمكن الاستمرار في تجاهلها في اطار محاولة الاتفاق على قانون انتخابي جديد.