تواصل الولايات المتحدة الأميركية ضغوطاتها على كوريا الشمالية، حيث قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون "إنّ واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ، إذا اتخذت إجراءات تستحق رداً إضافياً، وتهدد بفرض عقوبات ثانوية على الذين يقومون بتعاملات محظورة مع هذا البلد" حسب قوله.

وفي تعليقات لموظفي وزارة الخارجية الأميركية، قال تيلرسون "نجهز عقوبات إضافية إذا تبين أن أفعال كوريا الشمالية تبرر عقوبات إضافية".

تيلرسون

ودعا تيلرسون الدول في أنحاء العالم إلى" تطبيق العقوبات الأميركية القائمة بشأن برامج الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية"، مضيفا أنّ" الإدارة الأميركية ستكون مستعدة لاستخدام العقوبات الثانوية لاستهداف الشركات الأجنبية التي تواصل التعامل مع بيونغ يانغ".

يُشار الى أن" كوريا الشمالية تقوم بمعظم تعاملاتها التجارية مع حليفتها الرئيسية الصين، ومن شأن أي عقوبات ثانوية شديدة أن تستهدف الشركات الصينية على الأرجح".

وفي أواخر العام 2016، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عقوبات على تسع مؤسسات وشركات، وأفراد من روسيا بحجة "التدخل في الانتخابات" و"الضغط على الدبلوماسيين الأمريكيين" الذين يعملون في روسيا.

لكن جميع  الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية لم تستطع أن تقدم أدنى دليل على تورط الروس في هجمات القرصنة التي هدفت للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية. وقال الكرملين إن الاتهامات ضد موسكو "لا أساس لها على الاطلاق"، مؤكدا أنه لم يتم تأكيد حقيقة وجود أي تأثير أجنبي على الانتخابات الرئاسية الأمريكية ونتائجها.