عاد الزخم الانتخابي الى الواجهة من جديد وعاد معه الحديث عن مسودات ومشاريع قانونية قيد الإعداد والبحث في الكواليس، على وقع النقاش الذي جرى أمس في جلسة مجلس الوزراء وأفضى الى تفعيل اللجنة الوزارية المعنية بهذا الشأن، وفي ظل الجدل الدائر حول مسألة التصويت داخل المجلس لحسم القانون الانتخابي المرتقب.      

وفي التفاصيل، أشارت صحيفة "الاخبار" الى أن رئيس الحكومة سعد الحريري وعدد من الوزراء أشاعوا أمس جرعات من التفاؤل والطمأنينة حول قرب الوصول إلى اتفاق على قانون الانتخاب، لم تلبث أن سقطت أمام عودة حديث التيار الوطني الحرّ وحزب "القوات اللبنانية" عن احتمالات اللجوء إلى خيار التصويت على قانون الانتخاب في مجلس الوزراء.
ولفتت الصحيفة الى أن الرئيس نبيه بري، امتنع أمام زوّاره أمس عن الإدلاء بأي تصريح، قائلاً: "لن تسمعوا مني موقفاً الآن"، في وقت أكد فيه مصدر نيابي اشتراكي لـ«الأخبار» أن «الحديث عن التصويت غير واقعي لأنه لا أحد يستطيع أن يفرض على الآخرين قانوناً انتخابياً».
وفي حين أكّد أكثر من مصدر وزاري ونيابي متابع لملفّ قانون الانتخاب أن النقاشات شبه مجمّدة حول قانون الانتخاب، عدا عن إعادة تفعيل اللجنة الوزارية المكلّفة بنقاش القانون برئاسة الحريري، ذكرت «الأخبار» أن "القوات اللبنانية" تحاول عبر النائب جورج عدوان تسويق مشروع برّي الذي يتضمّن قانوناً انتخابياً نسبياً وتشكيل مجلس الشيوخ، على قاعدة أنه «لن يقدّم أي رئيس مجلس نيابي تنازلات عن صلاحيات المجلس (من حصّة الطائفة الشيعية) كما قدّم الرئيس برّي».

"البناء": الشهر الفاصل عن مطلع حزيران فرصة للتسويات
من جهتها، رأت صحيفة "البناء" أن الشهر الفاصل عن مطلع حزيران فرصة للتسويات وتفادياً لمأزق يبدو صعباً أن يجد مَن يهتمّ به ويضمّه لجدول الأزمات والتسويات أمام حجم المشاكل العالقة في المنطقة، إلا إذا توهّم أحد في الخارج وهمس لأحد في الداخل أن جرّ لبنان إلى الفوضى يمثل إرباكاً حصرياً لحزب الله وحلف المقاومة، بينما يكون لبنان هو الخاسر، وعندما يبقى لبنان بلا مجلس نيابي ستصاب الحكومة بالشلل ويُصاب العهد بالعجز، فلا رابح عندما يبدأ زمن الخسائر.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وثيقة الصلة بالاتصالات الرئاسية والسياسية قولها إن الاتفاق قد تمّ على منح اختبار التوافق على مشروع قانون حكومة الرئيس ميقاتي مع إدخال بعض التعديلات على حجم الدوائر ودراسة الفرضيات المتاحة لها بين خياري ست دوائر وعشر اللذين طرحهما رئيس المجلس النيابي نبيه بري وخيار ثلاث عشرة دائرة كما ورد المشروع وأقرته الحكومة يومها بموافقة مكوناتها، خصوصاً التيار الوطني الحر وحركة امل وحزب الله أو خمس عشرة دائرة كما أقرت الأحزاب المسيحية بما فيها التيار الوطني الحر و"القوات اللبنانية" و"الكتائب" وتيار المردة في لقاءات بكركي، أو ست عشرة دائرة كما يطرح مشروع أعدّه تيار "المستقبل" بطلب من رئيسه رئيس الحكومة سعد الحريري يعتمد توزيع كل المحافظات إلى ثلاث دوائر باستثناء جبل لبنان إلى أربع، ويضمن لتيار "المستقبل" نتائج أفضل في بيروت بالحدّ من وزن الصوت الشيعي بتوزيعه على دائرتين، وفي الجنوب بعد فصل صيدا وجزين عن دائرة صور والزهراني، ويسوق مسيحياً ودرزياً عبر جعل الشوف وعاليه دائرة وفقاً لطلب النائب وليد جنبلاط وحصر أصوات الثنائي الشيعي في جبل لبنان بدائرة بعبدا لجعل المتن دائرة وحده، كما تطلب "القوات اللبنانية" ليصير تحالفها مع التيار الوطني الحر متحرراً من الأصوات الشيعية وإغراء الانفراد بها، وفصل زحلة عن البقاع الأوسط وعكار عن طرابلس وفقاً لرغبة ثنائي التيار الوطني الحر و"القوات اللبنانية".
ونقلت الصحيفة عن مصادر وزارية مطلعة أن «مواقف المكوّنات في الحكومة تلاقت على رفض الفراغ والتمديد والعودة الى قانون الستين، كما أن رئيس الجمهورية طرح موضوع المادة 65 من الدستور كحق دستوري يلجأ اليه مجلس الوزراء في حالات انسداد أفق الحلول والتوافق للخروج من الأزمة، لكن لا يعني ذلك استخدام هذا الحق بل الأولوية للتوافق». ورجّحت المصادر أن «يتم التوافق قبل الجلسة المقبلة على قانون الوزير مروان شربل النسبية الكاملة مع بعض التعديلات في الدوائر وكلام رئيس الجمهورية يوحي بذلك عندما تحدّث عن قانون يحقق عدالة وصحة التمثيل ورفضه مقاربة ملف القانون من منظار طائفي، ما يعني سقوط الصيغ الطائفية وتقدم النسبية».
ولفتت المصادر الى «تفاؤل الرئيس ميشال عون بقرب ولادة قانون جديد، كما إلى ارتياح الرئيس الحريري للمواقف الأخيرة لبعض الأطراف الأساسية في البلد لا سيما رئيس المجلس النيابي نبيه بري برفضه التمديد».
وأشارت مصادر نيابية مطلعة لصحيفة «البناء» الى أنه «من المبكر الحديث عن فرضيات لجلسة 15 أيار المقبل، لكن الحديث عن إيجابيات هدفه إشاعة مناخ تفاؤلي، لكن لا معطيات جديدة حتى الآن توحي بتقدم ولا حتى خطوة واحدة باتجاه التوافق على قانون جديد»، مشيرة الى أن «الأمر يقتصر على بعض الاتصالات الخجولة بين المعنيين من دون إنتاجية، لكن اللقاءات متوقفة والاجتماعات مجمّدة».

"النهار": مجلس الوزراء مر على مشروع قانون الانتخاب مرور الكرام
بدورها، اعتبرت صحيفة "النهار" أن مجلس الوزراء تمخض بعد انقطاع عن جلساته منذ أكثر من اسبوعين فولد إحياء للجنة الوزارية المكلفة درس ملف قانون الانتخاب. وعلى رغم مناخات "وجدانية" أملاها انعقاد مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي سبقت جلسته الافتتاحية انعقاد مجلس الوزراء، فإن الإنجاز الذي تمثل في توقيع المرسوم الاول لاستعادة الجنسية اللبنانية لم يحجب الأزمة المتصاعدة عن الحضور الاغترابي اللبناني الكثيف في مجمع "البيال" إذ عادت ملامح الانقسام داخل الحكومة تظلل الأجواء العامة وتثير تساؤلات عمّا ستفضي اليه الجلسات المقبلة اذا استمر الانسداد سيد الموقف.
وتحت عنوان "رفض التمديد" الذي سجل في محضر الجلسة شهدت مناقشات مجلس الوزراء انقساماً طرح موضوع قانون الانتخاب على التصويت، فيما لم تغب ملفات اخرى ابرزها ملف المناقصات في الكهرباء الذي برز تطور لافت في شأنه عادت معه التمايزات بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية".
والواقع -بحسب "النهار"- ان مجلس الوزراء مرّ على مشروع قانون الانتخاب مرور الكرام، بأن عرض المواقف من سبل مقاربته من غير ان يحسم اعتماد خيار التصويت أو التوافق. وبدا الفرز واضحاً بين رئيس الحمهورية العماد ميشال عون ومعه وزراء "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" مع التصويت في حال تعذَّر التوافق من جهة، ووزراء الثامن من آذار ومعهم وزيرا الاشتراكي مروان حماده وأيمن شقير مع مبدأ التوافق على قانون الانتخاب من جهة اخرى.

"الجمهورية": حديث عن مسوَّدة قانون قيد البحث
من جانبها، رأت صحيفة "الجمهورية أنه "فيما تتقاذف الاستحقاقَ النيابي موجاتٌ من التفاؤل بحلٍّ بات قاب قوسين أو أدنى، مثلما أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري، يُفترض أن يتوافر قبل انتهاء الولاية النيابية، وتُقابلها موجاتُ تشاؤمٍ تبعَث على الخوف من الدخول في الفراغ، رشَح من أجواء مجلس الوزراء أنّ ثمّة مسوّدةَ مشروع قانون انتخابي تقوم على النسبية الكاملة والدوائر المتوسطة يَجري إعدادها في الكواليس. لكن ما استوقف المراقبين أمس -بحسب الصحيفة- كان دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزراءَ إلى التفكير في «أيّ مِن الخيارين أفضل» التصويت على مشروع قانون الانتخاب أم الفراغ؟.
واشارت الصحيفة الى ان مجلس الوزراء العائد من توقّف قسري لثلاثة أسابيع في جلسته أمس لم يتحول ساحةً لنقلِ التوتر الذي طبَع المناخات السياسية في الأيام الماضية، بل على العكس، فقد ابتعد بالجلسة عن الاضطراب في الخطاب والسجال في المناقشات حول قانون الانتخاب، وساعد على إرساء هذه الأجواء ثلاثة أمور، بحسب ما قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»:
الأول: توصّلَ المتفاوضون الى ما يشبه صورة اوّلية تخضع حالياً للتشاور في شأنها مع الاطراف السياسية.
ثانياً: كلام رئيس الجمهورية الذي اكّد فيه أنّ قانون الانتخاب لن يأخذ من طائفة على حساب طائفة أخرى، ولا يجب ان يُقارَب من منظار طائفي. وكذلك كلام رئيس الحكومة الذي كشف فيه انّ «الحلّ الشامل بات قاب قوسين أو أدنى».
ثالثاً: تدوين موافقة جميع الوزراء الممثلين لمختلف القوى السياسية على رفض التمديد في محضر الجلسة.
وذكرت «الجمهورية» انّ مسوّدة قانون الانتخاب التي يُعمَل عليها بعيداً من الاضواء ستخضع للتشاور الكثيف خلال الساعات المقبلة وتَعتمد النسبية الكاملة مع تقسيم لبنان الى دوائر متوسطة وهي ليست نهائية ولا يمكن الاعتداد بها قبل موافقة الجميع عليها.
الى ذلك، نقلت «الجمهورية» عن مصادر قريبة من رئيس الحكومة أنّ ملف قانون الانتخاب حضَر في مشاورات ودردشات جانبية بين رئيس الحكومة وبعض الوزراء على هامش جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، وأنّ ما هو منتظر في الأيام المقبلة سيُلقي الضوء على ما تَحقّق.
وحول تفاؤلِ رئيس الحكومة بإمكان الوصول الى قانون جديد، قالت المصادر لـ«الجمهورية» إنّ اليومين المقبلين سيشهدان مزيداً من اللقاءات المعلنة لتعزيز ما تمَّ التفاهم في شأنه من عناوين يمكن التأسيس عليها. وفيما لم تشَأ الكشفَ عن عناوين القانون الجديد وشكلِه، قالت المصادر إنّ ما تمّ التفاهم عليه «يعزّز الجوّ الإيجابي ويؤسس لقانون لا يستفزّ أحداً»