بقصد التغطية على جرائمها المتواصلة بحق الشعائر الدينية وعلماء الدين، تسعى السلطات البحرينية إلى بناء مسجد في فنلندا في ظل مخاوف من ارتباط المسجد بجماعات تتبنى الفكر الوهابي، المعروف بقربه الأيديولوجي من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقد نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرًا يكشف خططا لبناء مسجد كبير في العاصمة الفنلندية هلسنكي بدعم من البحرين، لافتًا إلى أن هذا المخطّط قد أثار مخاوف كثيرة من انتشار المعتقدات الوهابيّة المتشدّدة في المنطقة، وأثار مطالب بمنع تأثير دول الخليج في المجتمع هناك.

وعلى الرّغم من أنّ البحرين تموّل عددًا من مراكز الدراسات كالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، إلّا أنّ مسجد هلسنكي هو أوّل مسجد يحظى بدعم البحرين في أوروبا.

ويضيف التقرير أن مشروع بناء هذا المسجد يأتي في وقت تأخذ فيه السياسة الفنلنديّة طريق حزب الفنلنديين الحقيقيين المناهض للمهاجرين، والّذي بات يمثّل ثاني أكبر حزب في البلاد. وفي الوقت نفسه، تتصارع البلاد مع تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط، وتخشى السلطات من وقوع هجمات مستوحاة من تنظيم "داعش"، كما حدث في دولة السويد المجاورة لها الشهر الماضي.

وفي حين يحظى هذا المشروع بدعم من كبار السياسيين الفنلنديين، إلّا أن بعضهم الآخر سجّلوا احتجاجهم ضدّه، ومن جهته قال عمدة هلسنكي جان فابافوري قبل انتخابه "سأعمل ضد بنائه".

وقالت المسؤولة عن سياسة مكافحة التطرف في وزارة الداخلية في فنلندا تارجا مانكينن، إنّه رغم تصريح وزارتها عن وجود الكثير من "الجوانب الإيجابية" في مشروع المسجد، إلّا أنّ التحدّي يكمن في أنّه "من المخطّط أن يُموَّل من قبل البحرين، وربما من قبل دول خليجيّة أخرى".

ولفتت مانكينين وفقًا للتقرير إلى أنّ "تصاعد نشاطات اليمين المتطرّف العنيفة قد يزيد من (...) العنف المتطرّف بدافع الدين".

وكانت المسؤولة في وزارة الداخليّة وغيرها من المراقبين، قد قالوا إنّ "سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان مدعاة للقلق".

وقالت الصحافية الفنلندية ليزا ليماتينين إنّ دعم البحرين للمسجد "يعني إحضار سياسة الكراهية إلى فنلندا"، لافتة إلى أنّها ليست ضد المسجد، بل هي ضدّ "مسجد بنته البحرين والمملكة العربية السعودية".

واعتبرت ليماتينين أنّ كون البحرين حليفًا وثيقًا للسعوديّة، فقد يسبّب بناء المسجد تشجيع سياسة ما اسمته "الكره السنّي-الشّيعي" في فنلندا. وأكّدت أنّه انطلاقًا من تجارب المساجد المموّلة سعوديًّا في أوروبا، فمن "الوهم أن يُصرف هذا المال من دون مقابل أو شروط".

من جهتها، رجّحت منظّمات حقوقيّة أن تكون شركات أسلحة فنلندية قد ساهمت في هذا المشروع. وفي هذا السيّاق، أوضح تقرير "ميدل إيست آي" وفقًا لمنظّمة "سايفر غلوب" غير الحكوميّة الفنلنديّة أنّ "حكومة البحرين كانت قد تلقّت من فنلندا شحنة أسلحة صغيرة وذخائر بقيمة 3.5 مليون يورو، وذلك في شهر يناير/ كانون الثاني 2011، أي شهر واحد قبل قمعها لمحتجين خرجوا في تظاهرات الربيع العربي."

وكانت منظّمة "العفو الدوليّة" حينها قد وصفت انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بأنها "تقشعر لها الأبدان" ودعت فنلندا إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى البحرين في عام 2011.

من جهة أخرى، نقل تقرير "ميدل إيست آي" عن عباس باهمانبور، إمام المسجد الرئيسي في هلسنكية، قلقه إزاء إمكانيّة تمويل دول الخليج الّتي تتّبع "إسلامًا متشدّدًا جدًّا" مشروع مركز ومسجد "أوايسس هلسنكي".

وأضاف التقرير أنّ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بدى مهتمًّا شخصيًّا بمشروع المسجد والتقى بيا جاردى التي تقود حملة بناء المسجد في العاصمة الفنلنديّة.

ونفت جاردي أن يكون للبحرين أيّ نفوذ في إدارة المسجد، مصرّة أنّه سيتم تعيين إمام فنلندي يكون "شخصًا يعرف سياقات البلاد ويمكنه أن يعالج القضايا التي تحدث في فنلندا".

المسجد سيسمى "مركز أوايسس هلسنكي"، سوف يبنى مكان باحة مواقف سيّارات في منطقة صناعيّة في العاصمة، وسيكون مساحة كبيرة لاستقبال 1,200 من المصلّين، ووصف التقرير أن مآذن المركز الأربعة ستتنافس على الأفق مع مداخن المصانع المحيطة به في المنطقة الصناعيّة.

ومن المُخطّط أن يكون مبلغ الـ 140 ألف يورو الذي تعهدت البحرين بتقديمه مخصّصًا لتمويل عمارة المسجد والكتب، في حين يتعيّن على الجماعات والجمعيّات المحليّة المعنيّة بالمسجد تمويل النقص.

إلى ذلك، أبدى نشطاء بحرانيون "الامتعاضَ" مما وصفوه بـ"وقاحة" النظام في البحرين في "المسارعة لتمويل بناء المساجد في الخارج، في الوقت الذي أقدموا على هدم عشرات المساجد للمسلمين  في البحرين خلال العام2011، بمساعدة من القوات السعودية التي اجتاحت البلاد عسكريا".

وأشار هؤلاء إلى أن "هذه الاندفاعة التي يُظهرها النظام الخليفي لبناء المساجد تأتي بقصد التغطية على جرائمه المتواصلة وانتهاك المقدسات، بما في ذلك محاصرة المساجد ومنع إقامة صلوات الجماعة والجمعة فيها والتعدي على كبار علمائهم الدينيين".