سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ملفات عدة ابرزها قانون الانتخاب والجدل القائم حوله مع قرب انتهاء المهل الدستورية، مشيرةً الى أن القوى السياسية تتعامل مع مهلة 15 أيار الجاري من زاوية اعتبارها مهلة مستنفدة وساقطة سلفاً.

ملهاة المهل من أيار إلى حزيران !

بداية مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "لم تعد ثمة شكوك في أن القوى السياسية تبدو كأنها تتعامل مع مهلة 15 أيار الجاري من زاوية اعتبارها مهلة مستنفدة وساقطة سلفاً هي الاخرى كما المهل التي سبقتها وان الموعد الجديد والاخير لبت استحقاق ملف قانون الانتخاب الجديد هو 19 حزيران اي قبل يومين فقط من موعد نهاية ولاية مجلس النواب الممددة".

واضافت "ذلك ان اليومين الاخيرين عكسا واقعاً سياسياً شديد البرودة والفتور بدت معه الحركة السياسية المتصلة بازمة قانون الانتخاب شبه مجمدة، كما لم تبرز معطيات عملية عن أي اتجاه يمكن ان يسلكه مجلس الوزراء في جلسته مطلع الاسبوع المقبل لمتابعة البحث في قانون الانتخاب، علماً انه يفترض ان تعاود اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف اجتماعاتها قبل تلك الجلسة".

وتابعت "لم تخف مصادر وزارية بارزة مخاوفها عبر "النهار" من ان تكون مجموعة تداعيات للسقوف السياسية التي اطلقت في الاسبوعين الاخيرين قد أدت الى حال تمترس غير معلنة بين مراجع رسمية وقوى سياسية من شأنها ان تنعكس مزيداً من التعقيدات على هذه الازمة في الايام القريبة. ولفتت المصادر الى انه فيما لم يبق الا اسبوع واحد بدءاً من الاثنين المقبل لموعد 15 ايار، فان أحداً لم يعد يضمن رؤية الخط البياني للازمة أو للحل الممكن في اللحظة الاخيرة بعدما أقفلت لعبة تبادل "اللاءات " بين الافرقاء الطريق تماما على كل الخيارات المتاحة كمنفذ من انسداد وبات الجميع أسرى المزايدات والعجز عن التوافق على قانون جديد".

برّي لـ «الأخبار»: عرضي مع تاريخ صلاحية فلا تضيّعوا الفرص

بدورها، كتبت صحيفة "الاخبار" أنه "حدّد الرئيس نبيه بري تاريخ صلاحية للعرض الذي قدّمه لحل أزمة قانون الانتخاب، ينتهي في 15 أيار. ومع أن الكرة الآن في ملعب اللجنة الوزارية، إلّا أن الاتصالات السياسية متوقّفة، والتلويح بالتصويت في مجلس الوزراء يفتح الباب أمام الحديث عن التصويت في مجلس النواب على قانون ميقاتي".

واضافت "كسر الرئيس نبيه برّي، أمس، رتابة الجمود القاتل في المفاوضات «المفترضة» بين القوى السياسية للوصول إلى قانون انتخاب جديد، تفادياً لحصول الفراغ في المجلس النيابي، الذي سينسحب على كامل المؤسسات الدستورية الأخرى".

وتابعت "في وقت كان وزير المال علي حسن خليل، يعلن فيه موقف برّي في خلال احتفال في مدينة صور، مؤكّداً أن تاريخ صلاحية العرض الذي قدّمه رئيس المجلس تنتهي في 15 أيار الحالي، كان برّي يؤكّد أمام زوّاره في عين التينة أنه قدّم كل ما في وسعه، لكن الآخرين لم يلتقطوا الفرصة".

عون: لا داعي للخوف على الوضع المالي... والحريري يسعى لحل... و«الحزب» ينتظر

من جهتها، رأت صحيفة "الجمهورية" أنه "بعد الفرز الذي طاول مواقف القوى السياسية وتوجهاتها حول الملف الانتخابي، والذي أكّد بما لا يقبل أدنى شك عمق الانقسام في ما بينها وصعوبة التقائها عند قواسم مشتركة تنقذ الاستحقاق النيابي، وتحول دون السقوط في محظور الفراغ بعد 20 حزيران المقبل، بَدا المشهد الداخلي وكأنه تجمّد عند هذا الوضع. ولا يملك فيه ايّ من المعنيين بهذا الملف جواباً حول كيفية الخروج من الازمة الراهنة، بل دخلوا جميعاً في رحلة انتظار ما ستحمله الايام المقبلة من انفراجات قد تظهر فجأة وتعجّل باستحقاق توافقي، او تطورات تذهب به في اتجاه آخر بما فيه من سلبيات وتداعيات. وفي وقت كان البابا فرنسيس يُعرب فيه امام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي عن الامل في أن يحلّ السلام في منطقة الشرق الاوسط وفي العالم بأسره، كان رئيس الجمهورية ميشال عون يؤكد أن لا خوف على مستقبل لبنان، فيما كان المشهد الاقليمي القريب من لبنان يتحرّك على إيقاع «تفاهم استانة» بإنشاء «المناطق الآمنة» بضمانة روسية وتركية وإيرانية. حيث اعلنت وزارة الدفاع الروسية «أنّ المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا ستدخل حيّز التنفيذ في منتصف ليل اليوم".

واضافت "إنتخابياً، لم تسجل المحركات السياسية أي دورة جديّة لها في الساعات الماضية في سياق البحث عن مفتاح الحل الانتخابي، الذي يمكن القول إنه ما يزال ضائعاً حتى الآن وثمة صعوبة في العثور عليه، انما ليس استحالة على حد تعبير مصادر مواكبة للملف الانتخابي".

وتابعت "الّا انّ حركة تلك المحركات كانت بطيئة، إنما بصورة غير معلنة، سجلت خلالها مشاورات حملت الطابع الثنائي سواء بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، او بين «حزب الله» وحركة أمل وكذلك مع الحزب التقدمي الاشتراكي، وكذلك ما بين عين التينة وبيت الوسط حيث سجّل تواصل ما بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري سواء عبرهما مباشرة او عبر الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري".