طالب نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه حكومة تصريف الاعمال بـ"مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والخدماتية بمسؤولية واهتمام ولا يجوز ان تبقى متفرجة على ما يحصل وكأن لا علاقة لها".

واشار فقيه في تصريح له اليوم الى"ان مئات الاتصالات الهاتفية ترد يوميا على مقر الاتحاد العمالي العام تشكو من استمرار انقطاع التيار الكهربائي ومن الفوضى السائدة في توزيع التيار وفي فترات التقنين وتؤكد على خسائر فادحة تقع فيها بسبب السياسة المعتمدة في توزيع الطاقة".
 
وسأل: "هل هناك مؤامرة لضرب قطاع الكهرباء وتدميره مقدمة لخصخصته؟ وقد يتم تخصيص المحطات وتطويرها ولكن خصخصة خطوط التوزيع وهي ملك للدولة لا تجوز وغير ممكنة وغير مقبولة".

ولفت الى "ان انقطاع الكهرباء ينتج عنه انقطاع للمياه وما حصل في صيدا امر كارثي، وان المواطنين بدأت ترتفع صرخاتهم وتحركاتهم اضافة الى شكاوى وتضرر القطاعات الصناعية والزراعية والغذائية والبيئية".

وقال فقيه: "كفى مزايدات وتشكيل لجان ووفود حكومية والاعلان عن عمليات الربط والخطط الاصلاحية، ما يهم المواطن ان لا يستمر العجز الرهيب في كلفة الكهرباء التي وصلت الى 13 مليار دولار من دون ان يتلمس اي تطور او تقدم في الانتاج والتوزيع". وسأل: "هل هناك مواطن في العالم يدفع ثلاثة فواتير للحصول على التيار الكهربائي، فاتورة للمؤسسة واخرى للمولد وثالثة لتوفير طاقة بديلة من البطاريات وغيرها".
 
وختم مشيرا الى "اصلاح الكهرباء في العراق بعد حرب مدمرة، وفي لبنان نعجز عن توفير الحد الادنى من التيار وهذا حق مشروع للمواطن في اي بقعة على الكرة الارضية".

المحرر المحلي + وكالات