أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم "التزام الحكومة السورية بالمذكرة الصادرة عن اجتماع أستانا الرابع حول إقامة أربع مناطق مخففة التوتر في سوريا، انطلاقًا من حرصها على حقن دماء السوريين وتحسين مستوى معيشتهم أملاً بأن يتم الالتزام من قبل الأطراف المسلحة بما جاء فيها".

وشدد المعلم في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين على انه إذا "جرى خرق من قبل أي مجموعة فسيكون الرد حازمًا"، وقال "نتطلع أن تحقق هذه المذكرة الفصل بين المجموعات المسلحة التي وقعت على اتفاق وقف اطلاق النار في 30- 12-2016 وبين "جبهة النصرة" والمجموعات المتحالفة معها و"داعش"".

واشار المعلم إلى أن البديل الذي نسير في نهجه هو المصالحات الوطنية، مؤكدًا أن "سوريا تمد أيديها لكل من يرغب بتسوية وضعه بمن فيهم حملة السلاح"، مضيفا ان "مصالحة برزة والقابون بدأت وهناك مخيم اليرموك تجري حوارات بشأن إخلائه من المسلحين"، مؤكدًا أن "المواطن السوري لمس أهمية ونجاعة مثل هذه المصالحات".

كما أكد أنه "بفضل صمود شعبنا وبسالة جيشنا نحرص على وحدتنا الوطنية ووحدة سوريا أرضا وشعبا وعلى سيادتها ونبذل كل جهد ممكن لمنع التدخل الخارجي في شؤونها".

وأوضح المعلم أن "لن يكون هناك وجود لقوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة والضامن الروسي أوضح أنه سيتم نشر قوات شرطة عسكرية ومراكز مراقبة".

وأضاف المعلم أنه "في كل المناطق التي سيتم فيها تخفيف توتر توجد مجموعات وقعت على الاتفاق كما يوجد تنظيما "جبهة النصرة" و"داعش" الإرهابيان ومجموعات مرتبطة بهما"، لافتًا إلى أن "المطلوب هو الفصل بين المجموعات التي وقعت والتي لم توقع وهذه يجب أن تخرج من هذه المناطق إلى مصيرها ولن نرحب بها إذا جاءت الى مناطق وجود قواتنا".

ودعا المعلم الضامنين إلى مساعدة الفصائل التي وقعت على اتفاق وقف الأعمال القتالية وتود إخراج "النصرة" من مناطقها، مؤكدًا أن مهمة الضامنين هي الحفاظ على هذه المناطق من التدخل الخارجي فيها وثبات الأمن وعدم الاعتداء على الجيش السوري لأن حق الرد سيكون مشروعًا.

وقال المعلم:"نحن نعلم دور الأردن منذ اندلاع الأزمة حتى اليوم مرورًا بغرفة عمليات الموك ونحن لسنا في وارد المواجهة معه وإذا دخلت قوات أردنية إلى سوريا من دون تنسيق معنا فسنعتبرها قوات معادية".