سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ازمة قانون الانتخابات، مشيرة الى ان كرة الأزمة تكبر يوماً بعد آخر، ولا حلّ يلوح في الأفق، ورأت الصحف أن البلاد متروكة لتسير طوعاً نحو أزمة دستورية وسياسية، إلى درجة أن إجراء الانتخابات وفق قانون الستين بات أهون الشرور!

20 حزيران: السباق الأخير مع الفراغ

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "مع ان الكلام عن "الفرص الاخيرة" بات رتيباً وفاقد الجدوى لفرط ما تكررت فصول الاخفاق في التوصل الى مخرج توافقي لأزمة قانون الانتخاب، يبدو ان رئيس الوزراء سعد الحريري أخذ على عاتقه "التورط " بقوة في امتحان الفرصة الحاسمة. ويسعى الحريري من خلال دعوته اللجنة الوزارية المكلفة ملف قانون الانتخاب اليوم الى ان يسابق نهاية مهلة 15 أيار التي بدأت منذ البارحة تترنح بدورها نحو احتمال ارجاء الجلسة التشريعية النيابية الى موعد آخر ربما كان 22 أيار".

واضافت "طبقا لما اوردته "النهار" أمس تغلب المعطيات التي ترجح امكان تقديم الرئيس الحريري اليوم طرحا لقانون انتخاب "تسووي " يشتمل على خلاصات لمعظم المعايير التي تحقق حولها توافق الحد الادنى في مشاريع وصيغ طرحت سابقاً، سعياً الى احداث فجوة في جدار الازمة قبل فوات المهل الاخيرة بعد 15 ايار ومن ثم بعد 20 حزيران عشية نهاية ولاية مجلس النواب الممددة. واذا كان في حكم المؤكد ان أي طرح يقدمه الحريري سيتركز على النسبية وتوزيع الدوائر المتوسطة بما يعتبر تعديلاً لمشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فان عاملاً لافتاً سجل مساء أمس وتمثل في عدم تأكيد بعض الاوساط المعنية أن الحريري سيقدم طرحا متكاملا اليوم ما لم تتوافر لديه المعطيات الكافية لجعله يطرح اقتراحاً انتخابياً كاملاً. وقد أثار هذا التطور امكان ان يكون الحريري لمس من خلال اتصالاته ومشاوراته التمهيدية أجواء غير مشجعة على طرحه المحتمل الامر الذي سيتبين في كل الاحوال في اجتماع اللجنة الوزارية اليوم، علما ان هذا الاجتماع يسبق جلسة لمجلس الوزراء غدا برئاسة الحريري في السرايا وهي جلسة يستبعد ان تؤدي الى أي تطور في ازمة قانون الانتخاب تحديداً لان أي جلسة تحمل تطوراً جديداً يجب ان تعقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".

«القوات» ماضية في الهجوم على «التيار» كهربائياً: حرب «التصويت» تستعر

بدورها، رأت صحيفة "الأخبار" أن "كرة الأزمة تكبر يوماً بعد آخر. لا حلّ يلوح في الأفق، ولا حَكَم يخفّف حدة التوتر بين المتنازعين، أو يجمعهم إلى طاولة للمفاوضات، أو يفرض عليهم الحل. البلاد متروكة لتسير طوعاً نحو أزمة دستورية وسياسية، إلى درجة أن إجراء الانتخابات وفق قانون الستين بات أهون الشرور! إلى هذا الحد تزداد الأمور تعقيداً".

واضافت "رغم موقف الرئيس نبيه بري وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي الرافض لإقرار مشروع قانون الانتخابات بالتصويت في مجلس الوزراء، لا يزال التيار الوطني الحر متمسكاً بهذا الخيار. وبعدما أبلغ الرئيس سعد الحريري من التقوا به أخيراً أنه سيدعم خيار التصويت، علمت «الأخبار» أنّ مدير مكتبه، نادر الحريري، أبلغ الوزير علي حسن خليل أمس أن تيار المستقبل لن يوافق على إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء بالتصويت، وأنه لا يزال متمسكاً بالتوافق. وكان الرئيس نبيه برّي قد أكّد أنه لن يعرض على الهيئة العامة لمجلس النواب أي مشروع قانون للانتخابات لا يحظى بالتوافق. وفضلاً عن ذلك، سرّبت مصادر عين التينة معلومات تشير إلى أن وزراء حركة أمل سيستقيلون من الحكومة في حال وقوع البلاد في الفراغ النيابي".

وتابعت "يعني ذلك، حكماً، استقالة وزراء حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وباقي وزراء 8 آذار (المردة والقومي والوزير طلال أرسلان)، ما ينقل الفراغ أيضاً إلى مجلس الوزراء، ربطاً بفقدانه «الميثاقية». ويجري التلويح بإمكان التصويت في مجلس النواب على مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (النسبية في 13 دائرة)، رداً على إمكان التصويت في مجلس الوزراء على مشروع قانون التأهيل الطائفي. وتجدر الإشارة إلى أمرين: الأول أن الحكومة لن تصوّت غداً على مشروع قانون للانتخاب؛ والثاني أن في يد رئيس الحكومة صلاحية سحب مشروع حكومة ميقاتي من مجلس النواب بحجة تعديله أو إعادة دراسته. وكل هذه السيناريوهات لا تعبّر عن موازين قوى سياسية ودستورية، بقدر تعبيرها عن عمق الأزمة التي وصلت إليها البلاد، فيما لا يزال عدد من القوى السياسية ينتظر تدخّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لحسم الخلافات، وإعادة تصويب المسار".

عون: إطمئنوا.. سنصل الى قانون.. وبرِّي قلق من «تقسيم».. ودردشة في السراي

من جهتها، رأت صحيفة "الجمهورية" أنه "بات في حكم المؤكد أنّ جلسة مجلس النواب المقررة في 15 ايار الجاري لن تعقد، جرّاء ما أحاطها من التباسات وانقسامات وخصوصاً حول البند الرقم واحد في جدول أعمالها المتعلق بالتمديد سنة للمجلس النيابي. في وقت يغطّ الملف الانتخابي في نوم عميق على سرير المراوحة السلبية، من دون بروز حراك جدي وفاعل يوقظ الإرادة السياسية المشتركة لانتشال القانون الانتخابي الجديد من أعماق الخلافات والتباينات والمصالح المتضاربة".

واضافت "الصورة جامدة عند هذا الحد التشاؤمي، الّا اذا تمخّض عن اللجنة الوزارية التي ستنعقد اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، ما ينحى بالأمور في اتجاه التوافق على قانون جديد".

وتابعت "علماً انّ الاجواء لا توحي بذلك حتى الآن. وكانت لافتة للانتباه في الساعات الماضية ما ضَخّته بعض الماكينات كلاماً عن «مبادرة إنقاذية» يُعدّ لها الحريري، وهو ما نَفته أوساط قريبة منه، مشيرة الى مساعيه المتواصلة مع القوى السياسية لضبط الواقع الداخلي في الاتجاه الذي يبرّد الاجواء ويبدّد التشنّج".

واشارت الى انه "اذا كان الحريري يعوّل على اجتماع مثمر للجنة يحدث خرقاً في الجدار الانتخابي، فقد مهّد لذلك بمشاورات مكثفة برز خلالها اللقاء الذي جمع الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، ولكن من دون ان ترشح عنه إيجابيات يبنى عليها".