رأى تيّار الوفاء الإسلاميّ البحريني انّ إرجاء الحكم في التهم "الجائرة" بحقّ آية الله الشيخ عيسى قاسم، كشف عن تردّد النظام الخليفيّ وارتباكه وعدم قدرته على اتخاذ القرار، في ظلّ انعدام القراءة الدقيقة لمسار الأمور، والتطوّرات الناجمة عن استهداف الشيخ قاسم.

وقال التيّار في بيانه، إنّ "النظام البحرينيّ ومن ورائه الأمريكيّ والبريطانيّ يعلمون أنّ هناك قرارًا بتصعيد المواجهة مع النظام الخليفيّ كمّا ونوعًا، وبحسب الكيفيّة التي سيتعامل بها مع قضيّة آية الله قاسم، إذ ستكون البيئة ملائمة للساحة المحليّة وللشعب البحرانيّ لحسم الخيارات السياسيّة والميدانيّة الجديدة، والالتفاف حولها للدفاع عن الشيخ قاسم والدين والوطن".

ولفت إلى أنّ "جلسة المراجعة الدوريّة لحقوق الإنسان في البحرين، والتي عُقدت في جنيف مطلع شهر أيار/مايو، أظهرت كذب الإدارتين الأمريكيّة والبريطانيّة حول وجود تحسّن معتبر في السجلّ البحرينيّ لحقوق الإنسان، واللتان ستستمرّان في تقديم السلاح والتدريب والخدمات الاستخباراتيّة للنظام الخليفيّ الملطخّة سمعته دوليًا".

وشدّد التيّار على ضرورة الاستعداد وعدم التراخي قبال مماطلات ومناورات النظام من خلال تأجيل محاكمة الشيخ قاسم، مؤكّدًا الاستمرار في الحراك الحقوقيّ والسياسيّ، الذي يستند على حقوق الشعب، المعترف بها وفق المقرّرات والقوانين الأمميّة، وفي مقدّمتها حقّ تقرير المصير واختيار نظام الحكم.

وفي سياق متصل، دعا ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إلى رفع مستوى الجهوزيّة بين صفوف الجماهير بشكل عام، وصفوف كوادر الائتلاف وهيئاته المختلفة بشكل خاص إلى أعلى المستويات، بدءًا من الأحد 7 مايو/ أيّار حتى الأحد 21 منه.

وفي بيان له حول إرجاء محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم، أشاد الائتلاف بالموقف الجماهيريّ والهبّة الشعبيّة الكبرى للشعب البحرينيّ، التي عبّرت عن موقف وطنيّ موحّد ضدّ سياسات "الديكتاتور حمد"، مثنيًا على الحضور الجماهيريّ الكبير ونزول عشرات الآلاف من المواطنين إلى مختلف الساحات والميادين.

 وأضاف الائتلاف "نحذّر الكيان الخليفيّ من مغبّة التلاعب بأوراق هذه المحاكمة، إذ إنّنا على يقين بأنّ إرجاءه القضيّة الكيدية المرة تلو الأخرى ما هي إلا نتيجة لتخبّطه وخوفه مما ستؤول إليه الأمور".

يذكر ان محاكم النظام البحريني أجلت الحكم بحق آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم إلى 21 أيار/ مايو الحالي، بعدما شهدت البلاد استنفارا أمنيا وإجراءات مشددة في محيط المحكمة، وانتشارًا لمنتسبي الأجهزة الأمنية بأسلحتهم.