وصفت منظمة العفو الدولية إحالة المعتقل سيد فاضل عباس حسن رضي إلى المحاكم العسكرية بالـ"ضربة الخطيرة" للعدالة في البحرين.

وفي بيان، قالت مديرة الحملات في مكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية سماح حديد إن السلطات البحرينية أحالت مدنيا للمحاكمة أمام محكمة عسكرية للمرة الأولى منذ عام 2011، بعد مصادقة ملك البحرين على تعديل دستوري مأسوي في نيسان/أبريل 2017.

وقالت حديد إنها خطوة مخزية من قبل السلطات وتهدف لترهيب السكان، مشددة على أن "المحاكمات العسكرية في البحرين غير عادلة بشكل صارخ، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تتناقض مع المعايير الدولية"، وفق حديد.

إلى ذلك، طالبت حديد بإلغاء قرار نقل فاضل سيد عباس إلى المحكمة العسكرية فورًا، مؤكدة  ضرورة منحه إمكانية الوصول الفوري إلى التمثيل القانوني المناسب، وإبلاغه بالتهم الموجهة إليه، ومحاكمته أمام محكمة مدنية وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

’العفو الدولية’ تصف إحالة سيد فاضل عباس للمحاكم العسكرية بالضربة الخطيرة للعدالة في البحرين

وذكرت المنظمة إن فاضل سيد عباس اختفى قسرًا لمدة تزيد عن سبعة أشهر بعد اعتقاله في 29 أيلول/ سبتمبر 2016 من قبل ضباط مديرية التحقيقات الجنائية من منزل عائلته في مدينة حمد، جنوب غرب العاصمة المنامة، مضيفة أنه "لم يسمح له خلال ذلك الوقت بالوصول إلى محام، وانقطع عن العالم الخارجي، ما أثار مخاوف من تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز".

كذلك عبَّرت المنظمة عن القلق من أنه قد يكون أجبر على "الاعتراف" الذي سيستخدم كدليل أثناء محاكمته أمام المحكمة العسكرية، كما أنه لم يبلغ عائلته بأماكن أو أسباب اعتقاله، ولم يسمع منه إلا بعد أسبوعين، عندما اتصل وأخبرهم بمكان وجوده لأول مرة.

وتخشى منظمة "العفو الدولية" أيضًا إحالة السيد علوي سيد حسين العلوي، وهو شخص آخر تعرّض للاختفاء القسري لأكثر من ستة أشهر، إلى محكمة عسكرية، كما أنه انقطع عن العالم الخارجي منذ اعتقاله في تشرين الأول/أكتوبر 2016، ولم يتمكن من الاتصال بمحام طوال فترة احتجازه، فضلاً عن أن تهمه لا تزال مجهولة، وهو لا يزال معرضًا لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.