سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ملفات عدة أبرزها خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الذكرى السنوية الأولى للشهيد القائد السيد مصطفى بدرالدين، الذي تناول فيه الشأن الإقليمي من سوريا وفلسطين وغيرها، والشأن الداخلي خاصة ما يتعلق بقانون الانتخاب ودعوته لمواصلة الحوار وتخفيض سقوف التوتر واستنفاد المهل وصولاً لنهاية ولاية المجلس الحالي. ورأت الصحف ان الجمود يلف المشهد الانتخابي مع بدء العد العكسي لمهلة 15 أيار موعد الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري.

تفاؤل حذر يُدفع المهل الى 19 حزيران ونصر الله يكشف: إنتهت جمهورية عرسال

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "لم يحمل اليوم أي جديد يخرق الجمود الذي يلف المشهد الانتخابي مع بدء العد العكسي لمهلة 15 أيار موعد الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري وعلى جدول أعمالها إقتراح قانون النائب نقولا فتوش الرامي إلى تمديد ولاية المجلس النيابي".

وأضافت "صدر الكثير من الكلام الايجابي من السرايا الحكومية بعضه نقلا عن رئيس الحكومة سعد الحريري الذي طمأن زواره أن لا فراغ في السلطة التشريعية، وبعضه الآخر عن مدير مكتبه نادر الحريري الذي أمل الوصول إلى اتفاق قبل 20 حزيران، وبعض آخر عن نائب رئيس "القوات اللبنانية" جورج عدوان الذي إستبشر خيرا بالتقدم الحاصل نتيجة الزخم الذي أعطاه رئيس الحكومة لحركة الاتصالات معطوفا على دفع من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتوج بكلام للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي رأى ان "هناك امل حقيقي بالوصول الى قانون إنتخابي جديد"، متوجها الى اللبنانيين بالقول انه "علينا مواصلة الحوار وتهدئة الحوار السياسي في البلد وإستنفاد كل المدة الزمنية بهدف الوصول الى قانون إنتخابي جديد".

وتابعت الصحفة "في كلام السيد نصر الله رسالتين واضحتين، الاولى تسقط مهلة الخامس عشر من أيار ليفسح المجال أمام الوقت المتبقي حتى 20 حزيران، تاريخ إنتهاء ولاية المجلس الممدة. اما الرسالة الثانية فتتضمن دعوة الى القوى السياسية إلى التهدئة. والرسالتان تلتقيان مع مضمون الرسائل التي وجهها عدوان من السرايا، إذ دعا إلى وقف التراشق الاعلامي والعودة إلى الحوار ضمن الجدران المغلقة من أجل إنتاج قانون إنتخابي جديد، وتأكيده على "أن تحديد مهل والقول أن أمورا قد تحصل في 15 أيار، غير دقيق وغير صحيح". فـ"لدينا حتى 19 حزيران لإنجاز قانون للانتخابات. هذا لا يعني أنه علينا أن ننتظر حتى هذا التاريخ ولكن لدينا هذه المهلة، وعلى ضوء ما يجري أستطيع أن أقول أننا سننجز القانون قبل 19 حزيران. اليوم هناك خياران: إما إنتاج قانون جديد أو الانتحار، وليس هناك من عاقل ينتحر بنفسه. من يذهب إلى الانتحار هو شخص غير عاقل بل سنذهب الى انتاج قانون جديد".

«التيار» يلاقي حزب الله: فتح دورة استثنائية لمجلس النواب

بدورها، رأت صحيفة "الأخبار" أنه "تتسارع وتيرة الاجتماعات السياسية للوصول الى توافق حول قانون انتخابي جديد من دون ضمان بحتمية الحل قبل الوصول الى الفراغ. وهو ما دفع الأمين العام لحزب الله الى الدعوة لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لاقاه إليها بإيجابية التيار الوطني الحر".

واضافت "بعد أن ضاقت المهل بالقوى السياسية التي آثرت في الأشهر الأخيرة استنزاف الوقت، بات شركاء الائتلاف الحكومي على يقين بالمأزق الذي وقعوا فيه وضرورة العمل بجدية للوصول إلى قانون انتخابات توافقي؛ فالخيارات البديلة لا تقل سوءاً عن التمديد، بما فيها الستين أو الفراغ الذي لن يقتصر على المجلس النيابي حصراً بل يمهد لأزمة سياسية كبيرة لا يمكن توقّع مدتها وآثارها، لا سيما أن الفراغ يفتقد آلية أوتوماتيكية تحدد مراحله وكيفية انتهائه".

وتابعت "بالتالي، فإن وقف مفاعيل هذا الفراغ عبر العودة الى قانون الستين غير مضمون بالمطلق. وهو ما حدا بكل الأفرقاء السياسيين الى تكثيف الاتصالات من أجل التوصل الى اتفاق حول قانون انتخاب جديد، وسط انتقال الحديث حصراً إلى النسبية ومجلس الشيوخ بعد رفض غالبية القوى لمشروع التيار الوطني الحر التأهيلي. وعملياً، إحداث خرق جدي في هذا المجال لتتويج الأجواء الايجابية ينتظر موقفاً واضحاً من التيار الوطني الحر حول النسبية، لا سيما بعد أن وافق التيار مبدئياً على مقايضة «التأهيل الطائفي» بمجلس الشيوخ، بناءً على مسعى من رئيس الحكومة سعد الحريري. الا أن التيار والقوات اللبنانية من جهة أخرى يطالبان بضمانات تتعلق بالصوت التفضيلي ومجلس الشيوخ، وبتعديلات في عدد الدوائر المقترحة في مشروع الرئيس نبيه بري الذي تبنّاه الحريري (اقترح بري أن تُجرى الانتخابات النيابية وفق النسبية في 6 دوائر، فيما يطالب التيار والقوات بأن يكون العدد الأدنى للدوائر 13 دائرة). ولأن الشيطان يكمن في التفاصيل، لا تأكيدات لإمكانية الوصول الى حل يرضي جميع الأطراف. من هذا المنطلق، دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب (بين نهاية أيار ونهاية ولاية المجلس في العشرين من حزيران) لإتاحة المجال أمام المجلس للتشريع في آخر 20 يوماً من ولايته، تفادياً للدخول في الفراغ ومخاطره. وهذا الأمر يعيه التيار الوطني، «وكان إجراءً مسلّماً به بالنسبة إلينا، منذ ما قبل خطاب نصرالله»، بحسب مصادر «الوطني الحر». ولا يمانع التيار «فتح دورة استثنائية للمجلس، بل يؤكد ضرورة فتحها في حال لم يتم التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات، وذلك إفساحاً في المجال أمام مزيد من النقاشات بغية الوصول الى حل»، على ما يقول النائب ألان عون لـ«الأخبار». وبذلك، بات محسوماً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيُصدر مرسوماً بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، في حال لم يتم الاتفاق على قانون للانتخابات قبل نهاية أيار".

تساؤلات حول دعوة الحريري الى قمة الرياض و«هدوء» إنتخابي

الى ذلك، اعتبرت صحيفة "الجمهورية" أنه "بات القاسم المشترك بين القوى السياسية هو استعجال القانون الانتخابي، الّا انّ ذلك لم يقترن حتى الآن بترجمة جدية لهذا الاستعجال يمكن البناء عليها لتوقع ولادة قانون انتخابي جديد في المدى المنظور. وفي هذا المناخ تدور عجلة الاتصالات بوتيرة سريعة ولكن بلا نتائج ملموسة حتى الآن، إنما لا ينفي ذلك احتمال ظهور الضوء الانتخابي في ايّ لحظة، بالنظر الى عامل الوقت الذي يزداد ضغطه، واكثر من ذلك الى تَهيّب من الدخول في المحظور الذي يضع لبنان في مهبّ الاحتمالات. واذا كان خطاب الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله أمس، قد قارب الانقسام الانتخابي بدعوة متجددة الى الحوار واستنفاد كل المهل الزمنية توصّلاً الى قانون، فإنه أشار في المقابل الى تطور على الحدود اللبنانية ـ السورية تَمثّل في ما يشبه إعلان نهاية معركة الجرود من الجهة اللبنانية، وسحب عناصره منها، بما قد يفتح الطريق لعودة النازحين السوريين اليها، وترحيل مسلحي «النصرة» و«داعش» كمقدمة لإنهاء ملف عرسال وجرودها.
في هذه الاجواء، تلقّى رئيس الحكومة سعد الحريري دعوة من السعودية للمشاركة في القمة العربية - الاسلامية - الاميركية المزمع عقدها في المملكة في 21 ايار الجاري، نقلها اليه القائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري باسم الملك سلمان بن عبد العزيز".

واضافت "بمعزل عن هذه القمة التي حدّد البخاري هدفها «بالعمل على تأسيس شراكة جديدة لمواجهة التطرف والارهاب، وتأسيس وتعزيز قيم التسامح والقيم المشتركة للعيش الافضل لمستقبل أجيالنا في المنطقة العربية»، الّا انّ طريقة توجيه الدعوة للمشاركة، وإن كانت في الشكل تُعدّ لفتة ايجابية تجاه لبنان، ولكن في المقابل، شابتها ما وصفها مراقبون التباسات وما هو اكبر من خطأ او خلل ديبلوماسي وبروتوكولي فادح ومستهجن من العديد من المراجع الرسمية والسياسية، خصوصاً انّ القمة ستعقد على مستوى الرؤساء والملوك، والبديهي في مستوى التمثيل هذا، أن توجّه الى رئيس لبنان وليس الى اي مسؤول لبناني آخر".