سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على قانون الإنتخابات مشيرةً الى ان الاسبوع المقبل سيحمل بداية الاعداد لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب بما يشكل مؤشرا حاسماً لتسليم الجميع بان المهلة النهائية للخروج من الازمة تنتهي قبل 19 حزيران المقبل. ولفتت الصحف الى «تقدّم كبير» نحو قانون النسبيّة تمثّل في موافقة التيار الوطني الحر على اقتراح الرئيس نبيه بري.

السلسلة الشرقية تعود إلى عهدة الجيش
بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "على رغم تراجع الحركة السياسية الداخلية خلال اليومين الاخيرين، بدا من المعطيات التي توافرت عن ازمة قانون الانتخاب ان الاسبوع المقبل سيحمل بداية الاعداد لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب بما يشكل مؤشرا حاسما لتسليم الجميع بان المهلة النهائية للخروج من الازمة تنتهي قبل 19 حزيران المقبل".

وأضافت "اذا كان في حكم المؤكد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيعلن تأجيل الجلسة النيابية المحددة في 15 أيار الجاري نظراً الى استحالة التوصل الى توافق سياسي ونيابي على مشروع قانون انتخاب جديد قبل الاثنين المقبل، فان الاتصالات الجارية بين الافرقاء السياسيين الاساسيين منذ بضعة ايام احيطت بستار من الكتمان وقت تتحدث أوساط معنية بهذه الاتصالات ببعض التفاؤل للمرة الاولى عن امكان نجاح الموجة الناشئة من الجهود في اختراق جدار الازمة قبل 19 حزيران".

وتابعت الصحيفة "مع ان شكوكا واسعة لا تزال تغلف مصير هذه الاتصالات الجارية نظراً الى الغموض الذي يكتنف طبيعة البحث في مشروع قانون انتخاب جديد بعد سقوط كل المشاريع التي طرحت سابقا، قالت الاوساط لـ"النهار" إن الاسبوع المقبل قد يحمل الكثير من التوضيحات التي من شأنها ان تشجع على دفع الاتصالات والمساعي الجارية قدما وخصوصاً اذا اقترن هذا المسعى بتوافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري مع رئيس مجلس النواب على فتح دورة استثنائية تكفل ابقاء الابواب مشرعة حتى اللحظة الاخيرة قبل نهاية ولاية المجلس، لان هذا التوافق يترجم عمليا الاجماع على رفض التمديد للمجلس كما على رفض الفراغ وضمنا رفض قانون الستين ما لم تحصل مفاجآت تواكب 21 حزيران تاريخ نهاية ولاية المجلس في حال الاخفاق التام في التوصل الى قانون انتخاب جديد".

ورجحت الاوساط تقدم البحث في الصيغة النسبية واعتماد الصوت التفضيلي غير الطائفي وفق القضاء وتوزيع الدوائر الانتخابية ما بين 13 و15 دائرة بما يعني ان الصيغة التأهيلية وفق الانتماء الطائفي تبدو كأنها طويت.

قانون الانتخاب: «تقدّم كبير» نحو النسبيّة؟
بدورها، رأت صحيفة "الاخبار" أنه "لم تتوصل القوى السياسية إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات. لكنّ مصادر رفيعة المستوى تؤكد حصول «تقدّم كبير»، تمثّل في موافقة التيار الوطني الحر على اقتراح الرئيس نبيه بري".

واضافت "في خطابه أول من أمس، قال الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، عن ملف قانون الانتخابات: «خلال الأشهر الماضية سمعنا من بعض القيادات أنّ الاتفاق غداً صباحاً. فكنا نسأل أنفسنا، هل اتفقتم ولا علم لنا؟ عجيبة بعض المبالغات»".

وتابعت "رغم ذلك، أكّد نصرالله وجود أمل حقيقي في التوصل إلى قانون جديد. ويوم أمس، أكّد أكثر من مصدر واسع الاطلاع أن ترويج بعض القوى والشخصيات لقرب التوصل إلى قانون انتخابي جديد ليس سراباً، بل تعبير عن «تقدّم كبير» في المفاوضات الدائرة حول مشاريع قوانين الانتخابات النسبية. وقالت المصادر إن التطوّر الذي حصل يتمثّل في موافقة التيار الوطني الحر على اقتراح الرئيس نبيه بري القاضي بالتخلي عن مشروع «التأهيل الطائفي»، في مقابل إقرار قانون للانتخابات النيابية يعتمد النسبية، وإنشاء مجلس للشيوخ. وقالت المصادر إن هذا التقدّم لا يعني الاتفاق على كافة التفاصيل، إذ لم يتفق المفاوضون بعد على عدد الدوائر التي ستعتمد، علماً بأن هناك توجّهاً بحصر الصوت التفضيلي في القضاء. فبري لا يزال متمسّكاً بأن تُجرى الانتخابات النيابية في 10 دوائر كحدّ أقصى، فيما يطالب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بأن يكون عددها بين 13 دائرة و15 دائرة".

بري يؤجِّل «جلسة التمديد» أياماً... وعون يُلاقــيه بفتح دورة إستثنائي

الى ذلك، اعتبرت صحيفة "الجمهورية" أنه "في قابل الايام سيختلط حابل أزمة الاستحقاق النيابي بنابل أوضاع المنطقة المتفجرة والتحركات الاقليمية الجارية في شأنها. ففي الداخل تحركات يؤمل أن تحمل في لحظة ما قبل 20 حزيران المقبل حلاً للملف الانتخابي، وفي الخارج قمم ولقاءات مهمة وحساسة ستشهدها المملكة العربية السعودية بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقادة السعودية والخليج ودول العالمين العربي والاسلامي ينبغي انتظار ما ستفضي إليه لمعرفة مستقبل الازمات الاقليمية".

وأضافت طبَدا من الاجواء السياسية الداخلية أمس أنّ المسؤولين والقيادات السياسية تلقّوا من المجتمع الدولي تحذيرات ـ نداءات تشدد على ضرورة تحريك المؤسسات وتفعيل عملها انطلاقاً من إجراء الانتخابات النيابية".

وتابعت "يبدو انّ الجميع استمعوا الى هذه النداءات، في الوقت الذي تحدث الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله عن وجود أمل حقيقي في الوصول الى قانون انتخاب جديد، فيما دعا عدد من القيادات السياسية ومن الاحزاب والكتل النيابية الى تهدئة الاجواء أقلّه إعلامياً. لكنّ هذا الامر لم يبدّد بعد التشنّج الذي ما زال في الغرف المقفلة، على رغم تسجيل تقدم تقني في المفاوضات الجارية للإتفاق على قانون الانتخاب".

وكان اللافت اللقاءات التي انعقدت في السراي الحكومي ووزارتي المال والخارجية، وتوقفت عند نقطتين أساسيتين: نسبية التأهيل في القانون النسبي، وعدد الصوت التفضيلي في القانون النسبي. وعلى رغم انّ هذين الامرين، تقنياً، لهما الحلول الدستورية السريعة والسهلة، لكن من الناحية السياسية تبدوان صعبتين لأنّه في ضوء هذين الأمرين يتحدد عدد الكتل النيابية الاساسية.