اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بنتائج الاجتماع الليلي الذي جرى في عين التينة أمس الأحد بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وآخرين، وما تمخض عنه من تأجيل رئيس مجلس النواب للجلسة النيابية التي كانت مقررة اليوم إلى 29 الشهر الجاري.
وتناولت الصحف أبرز ما تسرّب من نقاشات حول قانون الانتخاب العتيد، والاحتمالات الضيقة التي بقيت أمام اللبنانيين قبل حلول موعد الانتخابات.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 15-05-2017

"الأخبار": تحالف الحريري ــ جعجع ــ باسيل ينسف مبادرة بري: الفراغ يهدّد لبنان

رأت "الأخبار" أن المفاوضات في قانون الانتخاب تتأزّم، ما يُصعّب الاتفاق على قانون جديد خلال الدورة العادية لمجلس النواب ويُحتّم فتح دورة استثنائية. ليل أمس، سحب الرئيس نبيه بري مشروعه، بعدما أتاه رئيس الحكومة والنائب جورج عدوان بتعديلات تفرّغ الاقتراح من مضمونه

فقد انتهت ليل أمس المهلة التي كان قد حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه برّي للاتفاق على مشروع قانون الانتخابات الذي قدّمه، والقاضي بانتخاب «مجلس نواب وطني»، باعتماد النسبية في 6 دوائر، وبإنشاء مجلس للشيوخ. وبما أن المهلة انتهت من دون اتفاق، سحب بري مشروعه من التداول، ليعود النقاش إلى النقطة الصفر، وتصبح البلاد أمام خيار وحيد: الفراغ الذي يهدد كل المؤسسات، لا المجلس النيابي وحده. وما لم يتم تدارك هذا الخطر، فإن البلاد تتجه نحو أزمة كبرى، ستنتهي في أفضل السيناريوات بالعودة إلى قانون الستين.

رئيس المجلس، حسب تعبيره، قدّم كلّ ما لديه، ثم أرجأ رسمياً الجلسة النيابية التي كانت مُقرّرة اليوم، وعلى رأس جدول أعمالها التمديد للمجلس النيابي، إلى 29 أيار، على أن تُعقد بجدول الأعمال نفسه. اللافت في البيان الصادر عن عين التينة أمس، تشديد برّي على هذه النقطة، ما يعني أنّ التمديد لا يزال ورقة ضغط ستُستعمل في حال عرقلة الاتفاق على قانون جديد، وأنّ الأمور تتجه إلى المزيد من التعقيد.

وحتى الساعة، لا يزال الفشل في وضع قانون عصري، يؤمن صحة التمثيل، هو المسيطر. تُعزز هذه الخلاصة، نتيجة الاجتماع الذي عُقد أمس في عين التينة بين برّي ورئيس الحكومة سعد الحريري والنائب جورج عدوان، بحضور الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب الحريري، نادر الحريري. زوار بري لم يكونوا يتحدّثون باسمهم وحسب، بل كانوا ممثلين لتحالف يضمّ كلاً من الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وخلافاً للأجواء الإيجابية التي حاول زوار عين التينة الترويج لها قبل اللقاء، تبيّن أنّ الاجتماع لم يُراكم سوى السلبيات، أبرزها تضييع الفرصة/ الحلّ، المتمثلة باقتراح برّي الانتخابي.

واعتبرت الصحيفة ان رئيس مجلس النواب بنى طرحه على أساس تحقيق أمرين: إنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه المذاهب ويُنتخب وفق مشروع اللقاء الأرثوذكسي، ليتم حصر التمثيل المذهبي فيه. والانطلاق نحو انتخاب مجلس نواب على أساس وطني. وحول هذه النقطة الأخيرة، يعتبر برّي أنّه قدّم تنازلين. فهو أولاً، تنازل عن بعض صلاحيات مجلس النواب لمصلحة «الشيوخ».
والثاني، تخفيفه من هواجس البعض من إلغاء الطائفية السياسية عبر إيجاد «فتوى» لما ورد في اتفاق الطائف عن انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي، تقضي بأن تُلغى المذهبية. فيتم انتخاب 64 نائباً مسيحياً و64 نائباً مسلماً، من دون مراعاة الحصص المذهبية.

أما عن النسبية في الدوائر الستّ، فيعتقد برّي أنّ هذا التقسيم يؤدي إلى ارتفاع نسبة تفاعل أبناء الطوائف المختلفة بين بعضهم البعض، ويُخفّف من حدّة المذهبية، ويُفسح المجال أمام القوى العلمانية واللاطائفية بتحسين فرصة تمثيلها. إلا أنّ برّي فوجئ، خلال اللقاء أمس وفي المشاورات الممهّدة له، بأنّ محاوريه يريدون تفريغ المشروع من مضمونه.

"الجمهورية": موقف باسيل يُحبط إجتماع عين التينة... والجلسة إلى 29 أيار

بدورها أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن اجتماع عين التينة مساء امس لم يتوصل الى نتائج حاسمة في شأن قانون الانتخاب، ولكنه «كان صريحاً» واتفق في نهايته على «متابعة التواصل»، في الوقت الذي اعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا التواصل مهلة اضافية، بإرجاء جلسة التمديد التي كانت مقررة اليوم الى 29 الجاري، اي قبل يومين على انتهاء العقد التشريعي لمجلس النواب، من دون أن يعرف هل ستكون هناك حاجة لفتح دورة استثنائية للمجلس، أم ان قانون انتخاب سيولد قبل ذلك الموعد ليتقرر أثناء إنعقاد الجلسة التمديد التقني المطلوب تحضيرا لإجراء الانتخابات؟
وعلمت «الجمهورية» ان الصعوبات ما تزال كبيرة في الطريق الى الاتفاق على قانون الانتخاب، وهذه الصعوبات بعضها ظاهر والبعض الآخر مستتر، على رغم شعور الجميع بأن عامل الوقت بدأ يضغط عليهم.

وقالت مصادر اطلعت على ما دار في اللقاء لـ«الجمهورية» ان مناخه كان ايجابيا وان تأجيل جلسة مجلس النواب لاسبوعين يدل الى ان محاولات جدية ستجري للاتفاق على قانون على ان يواصل بعض الذين شاركوا في الاجتماع اتصالاتهم مع مختلف الافرقاء للتقريب بين وجهات النظر وتذليل العقد التي ما تزال قائمة.

واذ اعترفت المصادر بوجود عُقد ما تزال عصية على الحل، اكدت في المقابل ان الجو ايجابي وأن الابواب غير مقفلة، ولكن ليس في الامكان التكهن متى يمكن حصول خرق.
غير ان هذه المصادر اعترفت ان موقف باسيل الذي نقله عدوان الى المجتمعين كان سبب عدم توصلهم الى نتائج عملية، إذ ان الازمة بينه وبين بري بلغت ذروتها على حد قول البعض الذين نقلوا عنه إتهامه رئيس المجلس بـ«احباط» كل مقترحاته لقانون الانتخاب، وانه أراد بعدم المشاركة في الاجتماع احباط اقتراح بري المزدوج القائل بقانون انتخاب على اساس النسبية وانشاء مجلس الشيوخ.

غير ان بعض المجتمعين شدد على وجوب استمرار بري في مبادرته التي كان حدد اليوم موعدا أخيرا للاستمرار فيها اذا لاقت تجاوبا، او سحبها نهائياً من التداول في حال عدم توافر هذا التجاوب. وشدد اصحاب هذا الرأي على ان استمرار مبادرة رئيس المجلس ينبغي ان يوازيه ايضا استمرار البحث في امكان التوصل الى قانون انتخاب يعتمد النظام النسبي، من دون حاجة للبحث في موضوع مجلس الشيوخ.

وكان قد شارك في اجتماع عين التينة الى بري، رئيس الحكومة سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري ونائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، في حضور الوزير علي حسن خليل.

وسبَقه اجتماع في «بيت الوسط» ضمّ رئيس الحكومة ونادر الحريري إلى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل وعدوان. وبعد الاجتماع الذي دام حتى الحادية عشرة قبيل منتصف الليل وتخلله عشاء استكمل المجتمعون خلاله البحث في قانون الإنتخاب، وزعت معلومات رسمية افادت «أن الجلسة كانت صريحة واتُفق على متابعة التواصل».

"البناء": بعبدا: نؤيد طرح بري مع توسيع الدوائر

وقالت مصادر مقربة من بعبدا لـ»البناء» إن «رئيس الجمهورية لا يتمسك بالمشروع التأهيلي الذي قدّمه الوزير باسيل، بقدر ما يدعم أي مشروع على النسبية الكاملة يحقق صحة التمثيل بين المكونات اللبنانية، وبالتالي الرئيس ميشال عون يسير بأي قانون يحظى بتوافق الأطراف». ولفتت المصادر الى أن «عون كما التيار الوطني الحر، لا يمانع السير بالنسبية الكاملة وفقاً لمشروع الرئيس بري، لكن على أساس رفع عدد الدوائر ليصل لـ 15 دائرة وليس على أساس 6 دوائر بحسب مشروع رئيس المجلس، كما يشترط عون والتيار اعتماد الصوت التفضيلي على أساس القضاء والطائفة. وهذا يشكل نقطة الخلاف مع الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط اللذين يعترضان على ذلك». كما استبعدت المصادر أن يسير التيار الوطني الحر بمشروع بري، مرجحة «الوصول لتفاهم على مشروع الوزير مروان شربل مع تعديل بعض الدوائر».

وأوضحت المصادر أن «الخلفية التي ينطلق منها الرئيس عون والثنائي المسيحي في مقاربة قانون الانتخاب، هي استعادة التمثيل المسيحي الى الحد الأقصى في أي مشروع جديد، لذلك يدفعان باتجاه توسيع عدد الدوائر لتصل لـ 15 بهدف حصرها بشكل أقرب الى الأقضية، ما يجعل الصوت المسيحي أكثر قيمة وفاعلية في حسم النتائج للمرشحين الأقوياء في طوائفهم، وبالتالي يُضعف الصوت الآخر في التأثير في اختيار النائب المسيحي، بينما اعتماد دوائر موسعة تقترب من المحافظات سيؤدي إلى إضعاف الصوت المسيحي».

وأكدت المصادر نفسها أن «الرئيس عون يؤيد بقوة اقتراح إنشاء مجلس للشيوخ في إطار التوافق على النسبية الكاملة»، مرجحة أن «يتم التفاهم على إنشاء نظام المجلسين كمبدأ كما ورد في اتفاق الطائف وذلك لتسهيل الحل والتوافق على قانون النسبية الكاملة على أن يتمّ بحث تفاصيل المجلس وصلاحياته بعد إقرار قانون الانتخاب».

"النهار": لقاء عين التينة: تفاؤل بقرب الاتفاق
وفي ذات السياق كتبت "النهار" في افتتاحيتها.. تنقضي المهل، وتتهاوى المشاريع، وتسقط القوانين، ويداس الدستور بأقدام القوى السياسية المتصارعة التي تبدو خارج المكان والزمان، تتلهى بحساباتها وصراعاتها التي تعلو على مصلحة الوطن الغارق في متاهات وأوضاع اجتماعية واقتصادية بالغة الصعوبة، وقد تصير أكثر تعقيداً اذا ما صدرت عقوبات جديدة في حق مجموعات وشخصيات لبنانية على نطاق واسع كما يسرب من بعض الدوائر الاميركية.

واعتبرت أن لا جلسة تشريعية اليوم، ولا احترام للمهل.. الرئيس نبيه بري سحب عرضه من التداول، ولم يبق متاحاً سوى مشروعين:

- العودة الى قانون الستين الذي يرفضه الرئيس ميشال عون والرئيس بري ومعهما "حزب الله" و"أمل" و"القوات اللبنانية" واحزاب وتيارات اخرى، اضافة الى ما تثيره هذه العودة في الحراك المدني وحركة الشارع الذي قد يخرج عن الانضباط. وقد اعتصمت امس مجموعات في وسط بيروت مطالبة بالنسبية ورافضة لقانون الستين.

- والمشروع الثاني المتقدم والذي حضر على طاولة عين التينة مساء امس بين الرئيس بري والرئيس سعد الحريري والنائب جورج عدوان ممثلا الثنائي المسيحي بصفة غير رسمية، هو مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والقائم على النسبية مع ضوابط محددة تحدث عنها الرئيس عون، وهي اما التأهيل في مرحلة اولى، وإما الصوت التفضيلي وهو الخيار المتقدم ايضا. ويجري البحث في عدد الدوائر وحدودها. وفي معلومات لـ"النهار" ان البحث كان جدياً في مجلس الشيوخ وفي دوره وتركيبته. وفي وقت لاحق ليلا طلب من الصحافيين مغادرة عين التينة حيث انتقل المشاركون الى مائدة عشاء تابعوا حولها النقاش.