بعد سلسلة من الإتهامات التي وجهت لفيتنام على خلفية الهجمة الإلكترونية العالمية التي تضرّر منها عدد كبير من المؤسسات الحكومية، نفت الحكومة الفيتنامية أن تكون مجموعة من "الهاكرز" التي شنت قرصنة الكترونية ضد عدد كبير من المؤسسات والإدارات الرئيسية بمختلف دول العالم تابعة للحكومة الفيتنامية أو على صلة بها، وذلك في وقت يجري فيه خبراء المعلوماتية تحقيقات لكشف القراصنة الذين استهدفوا آلاف المؤسسات والأفراد عبر العالم في أكبر عملية قرصنة في التاريخ.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية لي ثي ثو هانج "إنّ الحكومة الفيتنامية لا تسمح بأية هجمات الكترونية ضد منظمات أو أفراد، كل الهجمات الإلكترونية أو أي تهديد لهجوم إلكتروني يجب أن تدان ويعاقب منفذوها بشدة وفقًا للقانون".

اتهام فيتنام بالقرصنة الإلكترونية وهانوي تنفي

وكانت "رويترز" أفادت بأنّ" نيك كار أحد مسؤولي شركة البحث والاستقصاء في المعلوماتية وجّه أصابع الاتهام إلى الحكومة الفيتنامية بالضلوع في عملية القرصنة، وأوضح المسؤول أنّ الهاكرز "APT32" التي شاركت في القرصنة الأخيرة هي ذاتها التي تتابعها وتقتفي أثرها منذ عام 2014، عندما شنت هجمة الكترونية طالت أجهزة المحمول لآلاف الصحفيين والناشطين وأعضاء المعارضة في فيتنام، إلا أنّه نوّه بأنه إلى الآن لم يتم التأكد من مكان تواجد الهاكرز أو من صحة صلتها بالحكومة الفيتنامية".

بدورها، كشفت صحيفة "التايمز" الأميركية أنّ" الهاكرز التي شنت هجمات الكترونية في مختلف دول العالم الجمعة 13 أيار/مايو الجاري، جمعت أكثر من 40 ألف دولار من وراء عملياتها".

وذكر المركز الأوروبي لأجهزة الشرطة (يوروبول) أنّ" الهجوم كان "بمستوى غير مسبوق" و"يتطلب تحقيقاً دولياً معقداً لتحديد المذنبين"، موضحاً أنه" تم تشكيل فريق في المركز الأوروبي لمكافحة جرائم المعلوماتية "للمساعدة في هذا التحقيق"".