لا يزال قانون الانتخاب في سلم أولويات اهتمامات الصحف المحلية الصادرة اليوم، لا سيما بعد تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة أمس الاثنين.
وأجمعت الصحف على عودة المفاوضات إلى المربع الاول في ظل تمسك الأطراف باقتراحاتهم، وذهبت صحف أخرى للتحدث عن سياسة "النكد" في معالجة الأمور، ليكون بذلك سباق بين الوقت وعدم ترجمة التوافق الكلامي إلى وقائع على الأرض.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 16-05-2017

"البناء": المفاوضات إلى المربع الأول

تحدثت "البناء" عن عودة المفاوضات في ملف قانون الانتخاب الى المربع الأول مع سحب اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري من التداول ومن لائحة المشاريع المطروحة، في ظل استمرار التباعد في المواقف الذي تجلّى في لقاء عين التينة أمس الأول، الذي اقتصر على النقاش في العموميات، بحسب ما علمت «البناء» ورؤية كل طرف للصيغ المعروضة، ولم يخرج بأي اتفاق وكلام رئيس الحكومة سعد الحريري من بعبدا أمس، يؤكد عدم التوصل الى حل حتى الآن، بيد أن الخلاف لا يزال على مفهوم النسبية بين المكوّنات السياسية، في حين يصرّ التيار الوطني على المشروع التأهيلي كمعبر أساسي لتحقيق النسبية الكاملة ويربط مشاريع النسبية الأخرى بوضع ضوابط لها، يرفض ثنائي أمل وحزب الله ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط وقوى أخرى، مشروع الوزير جبران باسيل ويعتبرونه من الماضي.

وقالت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» إن «مشروع الوزير مروان شربل عاد الى الواجهة بعد انتهاء المدة التي حددها الرئيس بري للبحث في اقتراحه نظام المجلسين، لكن الخلاف يدور على عدد الدوائر والصوت التفضيلي، الذي نريده مقيداً بالمحافظة أو بالدائرة المعتمدة في القانون الجديد، لأن ذلك يحقق العيش المشترك والشراكة الوطنية»، موضحة أن «ربط الصوت التفضيلي بالقضاء، لا يعزز منطق الشراكة ولا يؤدي بالضرورة الى منح الصوت المسيحي فعالية وتأثيراً أكثر، لأن ما ينطبق على دائرة، قد لا ينطبق على أخرى، والأمر مرتبط بالتوزيع الديموغرافي في المحافظات والأقضية».

ولفتت المصادر الى أن «لا اتفاق نهائي على فتح عقد استثنائي للمجلس النيابي الحالي نهاية الشهر المقبل، غير أن الوضعين السياسي والدستوري يحتّمان على رئيسي الجمهورية والحكومة توقيع المرسوم، لكن يجب ألا يُطيل أمده حتى منتصف حزيران المقبل، بل بداية الشهر المقبل كي يتسنى للمجلس إقرار قانون جديد أو تعديل المهل لإجراء الانتخابات على القانون النافذ».

"الأخبار": جمهورية النكد
من جهتها اعتبرت "الأخبار" أن لا شيء سوى النكد. النكد هو وحده ما يؤخر صدور قانون جديد للانتخابات. لم تعد الحسابات السياسية هي الحاكمة. كل واحدة من القوى السياسية عرضت مطالبها، وتعرف النتائج التي ستحققها في الانتخابات النيابية المقبلة، في كل واحد من مشاريع القوانين المقترحة. كذلك فإن الوقت ضاق، فلا مجال للكثير من المناورة.

ورأت أن لا دخل للأوضاع الإقليمية والدولية بما يجري. يمكن الاتفاق غداً على قانون جديد. لا الأميركيون سيُرسلون أساطيلهم لمنعه، ولا الروس سيطلقون صواريخهم، ولا سوريا مهتمّة بما يدور عندنا، ولا حتى السعودية ستعرقل التوصل إلى قانون جديد. يمكن ثلاثة أشخاص أن يجتمعوا وأن يتفقوا على ما سيوافق عليهم حلفاؤهم. ما يحول دون ذلك هو النكد والنكاية. والنكاية هنا ليست سياسية، بل شخصية. والغالبية ينكّد بعضها على البعض الآخر. ثمة من يقامر برصيد العهد الرئاسي. وثمة من يريد أن يحطّم الرصيد نفسه. وثمّة من يلهو بمصير البلد، ليضمن التفريق بين خصومه. وإلى جانبهم من لا يرى البلاد سوى طريق يوصله إلى قصر بعبدا بعد ست سنوات، وآخر مستعد للتخلي عن ثلثي نواب كتلته، لقاء ضمان البقاء في الحكم. وأكثر من أي وقت مضى، يتحوّل الدستور إلى أداة للهو، إذ يسمح «دستوريون» لأنفسهم بالتنظير لمخالفة نصوص واضحة وضوح الشمس، ولا تحتاج إلى أي تفسير، ولا تحتمل أي تأويل (كالمادة 42 التي تقول إن الانتخابات تُجرى «في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة»).

وإلى أن تنتهي المهل الدستورية والقانونية التي تتساقط الواحدة تلو الاخرى، لا أمل بأن تُنجز القوى السياسية في 35 يوماً تفصل عن انتهاء ولاية المجلس النيابي، ما عجزت عن إنجازه في أكثر من سبع سنوات. وحده التخلي عن النكد في سبيل العودة إلى السياسة، كفيل بالتوصل إلى حل. لكن، لا شيء يبشّر بالخير. وبعد فشل جميع الوساطات والمبادرات، كان يوم أمس مسرحاً لتحميل المسؤوليات، فيرمي كل طرف مسؤولية الفشل على الآخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبرز المتنازعين في هذا المجال حركة أمل والتيار الوطني الحر. والأخير مدعوم من تيار المستقبل، ليحمّلا معاً مسؤولية الفشل للرئيس نبيه بري. أما مصادر الأخير، فتؤكد أن رئيس المجلس النيابي «عرض مشروع انتخاب مجلس نيابي يُحافَظ فيه على المناصفة في ست دوائر وفق النسبية، ومجلس شيوخ مذهبي وفق مشروع اللقاء الأرثوذكسي، قائلاً: إمّا خذوه كما هو، أو ارفضوه. لكن أتى من شوّه المشروع وأفرغه من مضمونه، فكان من الطبيعي أن تُرفض التعديلات التي تمس جوهره».

"النهار": النسبي والتفضيلي بعد "إسقاط " مجلس الشيوخ
وفي ذات الاطار قالت صحيفة "النهار" .. مع ان معظم المؤشرات التي اعقبت لقاء عين التينة الذي انعقد ليل الاحد وأعلن بعده رئيس مجلس النواب نبيه بري ارجاء جلسة مجلس النواب من البارحة الى 29 أيار، بدت على قدر عال من التشاؤم بامكان التوصل الى تسوية لقانون الانتخاب قبل هذا الموعد وحتى بعده، برزت في حركة الكواليس أمس ملامح تبريد لهذا التشاؤم وان تكن لا ترقى الى مستوى توقع خرق وشيك لجدار الأزمة. وبدا في هذا السياق ان الاتصالات واللقاءات التي تواصلت امس بين مختلف الافرقاء الاساسيين عكست بوضوح حال تخوف من امكان انزلاق الازمة الى واقع بالغ الخطورة في ظل التأرجح بين 29 أيار و19 حزيران كموعدين أخيرين لانهاء الازمة.

وأبلغت مصادر معنية بالحركة السياسية الناشطة "النهار" ان جميع الافرقاء يعملون على التهدئة ويتجنبون التصعيد مما قد يسمح بتقارب الافكار اكثر في الايام المقبلة. وأوضحت ان مقاربة رئيس مجلس النواب تقوم على النسبية مع مجلس شيوخ وتثبيت المناصفة ولكن لا تقدم حتى الآن في موضوع مجلس الشيوخ على اهميته لانه يؤمن حماية وضمانا لجميع المكونات الطائفية اللبنانية. وأضافت انه خلافا لما اشيع عقب لقاء عين التينة، فان الاجواء لم تكن بهذا القدر المضخم من السلبية بل ان ثمة ما يؤسس عليه وهو وجود رغبة شديدة في مواصلة المشاورات توصلاً الى قانون انتخاب جديد في ما تبقى من وقت قبل نهاية ولاية مجلس النواب. واكدت المصادر نفسها ان الرئيس بري بات يرى ان "صلاحية " مشروعه الذي قدمه بما فيه مجلس الشيوخ قد انتهت وهو لن يعرضه من جديد بمعنى ان طرحه لم يعد قائماً وهو في حال انتظار حتى 29 أيار الموعد الذي حدده لجلسة مجلس النواب.

وعلم ان اجتماع عين التينة أدى الى تجاوز طرح الرئيس بري وخصوصاً لجهة انشاء مجلس الشيوخ، فيما يستمر البحث في قانون الانتخاب على أساس النسبية الكاملة.

وتشير المعطيات المتوافرة الى ان المساعي تتركز على كيفية تسهيل التوافق على ضوابط النسبية من حيث عدد الدوائر وتقسيماتها والصوت التفضيلي.

"الجمهورية": «إيجابية» بلا ترجمة... ومخاوف من الوصول إلى قانون «مرقّع»
"الجمهورية" بدورها رأت أنه من الواضح انّ لقاء الخبز والملح في عين التينة ليل أمس الاول، لم يتمكن من عبور حقل الألغام المزروعة في طريق القانون الانتخابي، خصوصاً انّ الرؤى ما زالت متباعدة، والنتيجة الاساس التي تمخّضت عن هذا اللقاء هي انّ النيّات في الوصول الى قانون جديد قائمة، لكنها ما زالت تحتاج الى جهد كبير لترجمتها بصيغة توافقية على أرض الواقع. ما يعني انّ الامور ليست مقفلة بالكامل، وهو ما تتقاطع حوله مواقف كل الاطراف، خصوصاً بالنسبة الى المشاركين في لقاء عين التينة الذين عكسوا ما مفاده أنّ الابحاث تناولت أموراً يمكن البناء عليها، ولكن من دون تحديد ماهية هذه الأمور.

ولفتت إلى أن التقييم العام لحركة الاتصالات القائمة وتظهيرها فقط لنيّات كلامية بلا ترجمة فعلية حقيقية، لا يعدو أكثر من ايجابية خجولة يحرص بعض أطراف لقاء عين التينة على إشاعتها، على رغم أنها بلا أيّ معنى في موازاة الضغط الهائل لعامل الوقت الفاصل عن نهاية ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران.

وبالتالي تبقي سقف التوقعات عند حدوده الدنيا، ذلك انّ كل العصافير الانتخابية ما زالت على الشجرة، وليس في يد ايّ من الاطراف المعنية بالملف الانتخابي العصفور المناسب الذي يمكن إدخاله جدياً الى قفص التوافق ويخرج محاولات البحث عن قانون جديد من دائرة الابتزاز والمناورات السياسية.

وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: «إنّ الاجواء لا تشجّع على التفاؤل، في ظل طاقم سياسي لا يشعر بضغط الوقت على البلد، ويعتقد البعض فيه انه يملك مساحة من هذا الوقت للمناورة والتكتيك، وما أخشاه هو ان تستمر هذه اللعبة حتى يشعر كل طرف مشترك فيها انها لن توصِل الى تحقيق ما يرغبه، وهذا يعني الاصطدام بلحظة حرجة تقود هؤلاء في النهاية الى «قانون مرقّع» أو قانون «كيفما كان».

وعلمت «الجمهورية» انّ حركة الاتصالات تواصلت بالأمس، ما بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية». وفي هذا السياق يندرج اجتماع وزارة الخارجية في حضور الوزير جبران باسيل والنائبين جورج عدوان وابراهيم كنعان.

وما بين بعبدا وبيت الوسط، حيث تندرج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى القصر الجمهوري ولقاؤه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن هناك عكس الحريري إيجابيات بقوله انّ الأمور قريبة من الوصول الى حل، مشيراً الى اجتماعات واتصالات تجري في هذا السياق.

كما علمت «الجمهورية» انّ الحريري وضع عون في تفاصيل لقاء عين التينة وما قطعته الإتصالات بشأن قانون الانتخاب والمواقف، مشيراً الى أنّ ورشة الإتصالات جارية الى النهايات الحتمية بوجود النية الصادقة لدى جميع الفرقاء للتوصّل الى قانون جديد من ضمن التفاهمات الجاري ترتيبها على أكثر من مستوى. واستعرض الحريري وعون جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء ولا سيما المواد المتصلة بالأمن الإجتماعي والإقتصادي والتجديد لحاكم مصرف لبنان الذي لم يُدرج بعد في جدول الأعمال.