لم تكتفِ الهيئاتُ الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتقصيرها الفاضح تجاه قضية الأسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ(31)، بل راح بعضها يحرض على من يقف بجانب هؤلاء المعتقلين الذين يخوضون معركة الحرية والكرامة، وفي السياق، قررت بعثة الصليب الأحمر تعليق نشاطاتها في مدينة رام الله حتى إشعار آخر، بحجة وجود تهديدات خطيرة ضد طواقمها من جانب نشطاء!.

مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس والضفة المحتلتين (كريستيان كردون)- والذي لم يسمع ذوو الأسرى صوته المنفعل إزاء الموت الذي يتهدد أولادهم خلف القضبان- سارع للقول "لقد آن الأوان أن تدعونا نعمل مع ضمان احترامنا في جميع الأوقات"، على حد قوله.

وقد دفع تواطؤ مثل هذه المؤسسات - وتخليها عن الدور المنوط بها - الأهالي الغاضبين إلى إغلاق أبواب مقر الأمم المتحدة في رام الله، في خطوة تهدف إلى تذكير المنظمة الأممية، وغيرها من الهيئات المعنية بواجباتها على صعيد وضع حد للعربدة الصهيونية، وإجبار ما تسمى إدارة "مصلحة سجون" الاحتلال على الاستجابة للمطالب العادلة التي ينادي بها المعتقلون المضربون.

بدوره، أشار الخبير في القانون الدولي حنا عيسى إلى أنّ" الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات جسيمة حتى من قبل خوض هذا الإضراب المطلبي"، مؤكداً أن" هذه الانتهاكات تتعارض مع كافة المواثيق والأعراف".

إضراب الكرامة مستمر

وأوضح عيسى أنّ" "إسرائيل" بوصفها قوة محتلة للأراضي الفلسطينية، يتوجب عليها تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقاً فعلياً".

وأضاف في سياق حديثه " في ضوء ما سبق، فإنّ بنود القانون الدولي الإنساني وقوانين الاحتلال الحربي لا تزال تنطبق على الأراضي الفلسطينية".

وتابع "إنّ الأسرى الفلسطينيين قد صدرت بحقهم أحكامًا في ظل قوانين عسكرية، ولم يحاكموا في ظل شروط عادلة، وبناء عليه، فإنّ بقاءهم في المعتقلات والسجون "الاسرائيلية" يعتبر تمرداً على كل القوانين والاعراف".

وأردف قائلاً " كذلك فإنّ الأحكام الصادرة بحقهم باطلة، وهي محض افتراء، ومرفوضة من أساسها، لأنها جاءت خارج إطار القانون الدولي".

الجدير بالذكر أنّ" سلطات الاحتلال ماضية في ممارسة الاعتقال التعسفي، والعشوائي بحق الفلسطينيين على نحو يومي، فضلاً عن أنها مستمرة في إخضاعهم للتعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية، والحاطة بالكرامة، وذلك خلافاً لأحكام المواد 83 – 96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 م".