أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا أن التأخير في تشكيل الحكومة إلى مجموعة من العوامل، منتقدا وخلال حديث لصحيفة "الجريدة" الكويتية عدم وجود معايير محددة للتوزير، ووضع بعض الأطراف السياسية يدها على وزارات معينة، فإنه يؤكد أن التمثيل النسبي في الحكومة يبقى الضامن الوحيد لتحقيق الشراكة وحول مواقف رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط قال نقولا: "لا تعليق شخصياً لي على مواقف جنبلاط، لأنه حين اجتمعوا ضمن فريق '14 آذار' على حسابنا لم نكن موجودين واليوم افترقوا، ولا نعرف السبب. ولكن برأيي شهد شاهد من أهله جاءته الصحوة وهو يحاول اليوم العودة إلى الطريق الذي رسمه والده "كمال جنبلاط"
وردا على سؤال عن اعتبار عودة جنبلاط إلى "اليسار" وحديثه عن اليمين بمنزلة انقلاب على المسيحيين؟، اجاب نقولا: "جنبلاط يعرف مسيحيي "14 آذار" أكثر مما نعرفهم، وسمعنا كلام النائب دوري شمعون الذي سأل لماذا لم يطلق جنبلاط هذه المواقف قبل الانتخابات؟ ولا أعرف ماذا يقصد بذلك".
وشدد على ان الخلاف وقع بين أهل البيت الواحد، ولابد من انتظار أن تتبلور الأمور وتتضح الصورة لمعرفة سبب انقلاب جنبلاط على حلفائه. لافتا الى ان جنبلاط يقرأ جيداً ويشتم رائحة التغيير دائماً، وربما لديه معطيات أحدثت هذه الصدمة من الدعم الأميركي له ولقوى '14 آذار'، ولذلك حاول ألا يتابع السير في الطريق ذاته.
وأكد ان لا علاقة للقاء بين جنبلاط ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد عون بمواقف رئيس اللقاء الديمقراطي الاخير لأن للقاء ظروفاً معينة لم تنضج بعد. وعندما تصبح ملائمة سيتم اللقاء سواء أكان في "14 آذار" أم خارجها.
ولفت الى ان العماد عون لا يبحث عن حليف جديد، ولا يريد مخاصمة حليف آخر، وما يهمه هو التوصل إلى وفاق لبناني-لبناني، وبناء البلد على أساس الشراكة الحقيقية القائمة على عدم تهميش فريق لفريق آخر.
وفي الوضع الحكومي قال نقولا: "كان الحديث قبل عن صيغة 15-10-5، واليوم أصبحت 12-3-5-10، ولكن لا شيء سيتغير في الموضوع، فجنبلاط سيأخذ حصته معه. وهنا كان العماد ميشال عون على حق عندما تحدّث عن النسبية في التمثيل الحكومي، لأنه في حال فكّ أي طرف تحالفه مع الآخر، تبقى حصته محفوظة وبذلك تبقى الشراكة".
واعتبر انه من المؤسف الحديث عن وزارات سيادية، في حين تحولت الوزارات الأخرى إلى وزارات خدمات على غرار وزارة الصحة وسواها. وطالب بضرورة إعادة تكوين وزارتنا بحيث تعمل جميعها. واشار الى انه ليس مفروضاً أن تصبح الوزارات ملكاً لفريق من اللبنانيين وهي ملك الشعب اللبناني، ومن هنا مطالبتنا بوزارة الداخلية.
وردا على سؤال عن الاصرار على وزارة الداخلية وهل هو موجه ضد الوزير إلياس المر، بحيث يتسلّم الوزير زياد بارود حقيبة الدفاع؟، قال نقولا: "لا أعتقد أننا ندخل في سخافات صغيرة إلى هذا الحد، ولكن ما أود قوله هو أنه لرئيس الجمهورية الحق في اختيار من يريد، ولكن لا نفهم كيف يحق لرئيس الجمهورية اختيار من يريد، وكذلك تيار "المستقبل"، ولكن عندما يصل الأمر إلى التيار "الوطني الحر" يصبح لزاماً على الجميع التدخل".
وتساءل نقولا، على اي اسا يختار رئيس الجمهورية الياس المر على أساس التمثيل الشعبي؟ لا أفهم ما الفرق بين شخص فشل في الانتخابات وشخص لا يمثل أحداً على الأرض؟ الأول لم يحصل على كل الأصوات لكن لديه شعبيته، بينما الثاني لم يخض الانتخابات ويقول أنا موجود وأريد حصتي.