تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت تداعيات قمة الرياض لاسيما البيان الختامي الذي لم تكن بيروت على علم به، حيث اعتبر خديعة سعودية للبنان.
أما على صعيد الملف الانتخابي، فلا جديد يذكر والمراوحة مستمرة في ظل غياب أي مبادرات فعلية.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 23-05-2017

"الأخبار": بيان قمة الرياض: هكذا خدعت السعودية لبنان

«خدعتنا السعودية». هذه هي خلاصة الوقائع التي رافقت القمة الأميركية ــ العربية ــ الإسلامية في الرياض، التي صدر عنها بيان يهاجم حزب الله وإيران. أما انتخابياً، فلا جديد سوى بدء البحث في إدخال بعض التعديلات على قانون الستين

من المفترض أن يأتي الردّ اللبناني الرسمي على البيان الختامي للقمة العربية ــ الإسلامية ــ الأميركية، في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء. فبعد تضمين البيان هجوماً شرساً على إيران، وبعد أن ساوى الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس دونالد ترامب بين حزب الله وحماس من جهة، والقاعدة وداعش من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية جبران باسيل على «تويتر» أنّ لبنان لم يكن على علمٍ بالبيان أو بمضمونه، وأنّ الدولة ملتزمة خطاب القسم والبيان الوزاري، فيما التزم رئيس الحكومة سعد الحريري الصمت.

وعلمت «الأخبار» أن باسيل كان قد استفسر، قبل سفر الوفد اللبناني إلى الرياض، عمّا إذا كان هناك بيان نهائي سيصدر عن القمة العربية ــ الإسلامية ــ الأميركية، على أن يحدد موقفه بالمشاركة في الوفد من عدمه، وأن الرد السعودي جاء بأن بياناً سيصدر حصراً عن القمة الأميركية ــ الخليجية، لا عن القمة الموسّعة. كذلك كان الحريري يؤكّد لسائليه في بيروت أن القمة التي سيشارك فيها لبنان لن تُصدر أي بيان. وبحسب المعلومات، فإن باسيل استفسر أيضاً من نظيره السعودي عادل الجبير، بعد وصول الوفد إلى الرياض عن الأمر، فجاءه الجواب نفسه. ومع انتهاء أعمال القمة حوالى السابعة مساءً ومغادرة الوفد اللبناني، بدأت «الفلاشات» عن «إعلان الرياض» تتوالى أثناء رحلة العودة، حوالى الحادية عشرة ليلاً، ما دفع وزير الخارجية إلى إصدار بيانه عبر «تويتر».

وقالت مصادر في الوفد اللبناني لـ«الأخبار» إن «أسوأ ما يمكن أن يحصل في أي قمة أو مؤتمر، هو أن يُوزَّع البيان الختامي مع انتهاء أعمالها، وهو ما حصل أكثر من مرة. لكن ما حصل في الرياض كان أسوأ، إذ وُزع البيان بعد مغادرة الوفود»، لافتة إلى أن «هناك دولاً كثيرة تربطها بإيران علاقات وثيقة، كالعراق والجزائر وباكستان والسنغال وغيرها، ما كانت لترضى بتمرير البيان كما صدر. ورغم ذلك، فإن لبنان الوحيد الذي أعلن تبرؤه مما صدر». واعتبرت أن تغريدة باسيل كانت «واضحة وكافية في رفض البيان ومضمونه عبر إعلان التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري».

"النهار": الحريري لا يتنكر لـ"إعلان الرياض"

ورأت "النهار" أنه لم تكن طلائع تداعيات قمم الرياض ولا سيما منها القمة العربية - الاسلامية - الاميركية التي انتهت باصدار "اعلان الرياض" على الواقع الداخلي مفاجئة لاي من متتبعي مجريات هذه القمم باعتبار ان التحفظات التي ابدتها جهات داخلية سلفا عن مشاركة لبنان فيها كانت تنبئ بان ترقباً ساخناً كان يسود هذه الجهات لتدلي بدلوها، ومع صدور الاعلان متشددا حيال ايران و"حزب الله" ازدادت عوامل السخونة التي تعتري مرحلة ما بعد القمة. ومع ذلك لا يمكن الركون بعد نهائيا الى المناخات الاولية التي برزت بعد القمة و"اعلان الرياض" نظراً الى ترقب محطات جديدة بارزة قد تشهد اطلاق مواقف أكثر وضوحا وتحديدا من النقاط التي تناولت الواقع اللبناني سواء في "اعلان الرياض " أو في البيان السعودي – الاميركي المشترك الذي شدد على حصر السلاح في لبنان في أيدي الجيش والقوى الشرعية وتأكيد اهمية دعم الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على جميع اراضيها.

ولا يتصل الامر هنا بموقف "حزب الله " وحده بل ان ثمة من توقع ان يطرح الموضوع من كل جوانبه في جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها غداً في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وخصوصاً في ظل الموقف الذي كان اتخذه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل فور عودته ليل الاحد الى بيروت والذي أثار أمس ردود فعل ملتبسة لجهة نفي باسيل علمه باعلان الرياض أو حتى بصدور بيان عن القمة وتمسكه تالياً بخطاب القسم والبيان الوزاري. وفي انتظار ما قد يتخذه الرئيس عون من مواقف لهذه الجهة، بدا ان ثمة ملامح ارتباك كبير قد يحكم الموقف الرسمي أو يظهر انقساماً فيه بعدما تصاعدت ملامح موقف جازم وواضح للاوساط الوثيقة الصلة برئيس الوزراء سعد الحريري من هذا التطور تختلف عن موقف وزير الخارجية وان تكن لا تتناوله مباشرة.

"البناء": مؤشرات «الستين» تلوح في الأفق

على صعيد آخر، بدأت مؤشرات إجراء الاستحقاق النيابي على قانون الستين تلوح في أفق أزمة قانون الانتخاب في ظل استمرار الخلافات السياسية حول المشاريع المطروحة وانسداد أبواب الحلول والمخارج الدستورية والسياسية حتى الآن، فبعد طلب عدد من الأحزاب السياسية من مراكز الدراسات والإحصاءات تزويدها بدراسات وتوقعات انتخابية وفقاً لقانون الستين، افتتح رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أمس، سباق الترشيحات، بإعلانه ترشيح مرشح «القوات» أنطوان حبشي عن المقعد الماروني في بعلبك الهرمل.

وعلمت «البناء» أن «التيار الوطني الحر أبلغ الجميع بأنه لم يعد لديه شيء ليقدمه من مبادرات انتخابية ويتمسك بالمشروع التأهيلي حتى إيجاد البديل الذي يراعي مبدأ المناصفة والتمثيل الصحيح والتوازن في المؤسسات الدستورية بين المكونات الطائفية، كما أنه اقترح تمديد مهلة التوافق على قانون جديد الى ما بعد 19 حزيران، وإن تخطّينا المهل ودخلنا في الفراغ لكن ذلك قوبل برفض معظم القوى الأخرى».

وبرز أمس موقف لافت لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي حذّر من أن «البلد بعد 20 حزيران مهدد بالفوضى وعدم الاستقرار»، وقال: «الفراغ ممنوع في هذا البلد، لأن الفراغ يعني نهاية البلد ونهاية الدولة والمؤسسات، والفراغ لا يعني أنه لم يعد لدينا مجلس نيابي أو رئيس مجلس نيابي، الفراغ يعني أنه لم يعد لدينا حكومة ولا رئيس حكومة، ويصبح رئيس الجمهورية لا يملك شيئاً».

وأضاف رعد: «لن نقبل الفراغ، ولن نقبل من أحد أن يسعى اليه في لبنان، ولذلك أمامنا شيء واحد، وهو ما نقوله إما ان تستمروا بالحوار أمامكم 20 يوماً، لكن مَن يفكر بأنه يمكن التوافق على قانون انتخاب بعد انتهاء ولاية المجلس لا يحلم بها، التوافق على قانون انتخاب يجب أن يتمّ قبل 20 حزيران. البلد بعد 20 حزيران مهدد بالفوضى وعدم الاستقرار، ولا أحد يدري من أين تأتي التعليبة. لذلك ليس من حق أحد أن يغامر بالبلد».

وقالت مصادر نيابية لـ»البناء» إن «لا اتفاق حتى الآن بين القوى السياسية على مبدأ النسبية التي لا يمكن أن تتجزأ، فالخلاف توسّع وتعقّد بعد التوتر السياسي بين عين التينة والرابية، وكلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل التصعيدي، وما يجري الآن ليس سوى مساعٍ يقودها أكثر من طرف لتخفيف حدة التوتر والعمل على التهدئة لخلق مناخ إيجابي للحوار في الفرصة الأخيرة بعد فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي أواخر الشهر الحالي».

ولفتت المصادر الى أن «اتصالات ولقاءات تحصل بعيداً عن الأضواء الإعلامية لإعادة الجميع الى الحوار قبل نفاد الوقت، لكن خلافات عدة تتحكم في المشاورات ونتيجتها، أولها فشل المتحاورين حتى الآن في الوصول الى مفهوم مشترك للنسبية وترجمته بصيغة انتخابية معينة، ثانياً لا اتفاق على عدد الدوائر، فكل طرف يطرح العدد من منظار ما يؤمن له الفوز بأكبر عدد من المقاعد وإقصاء أخصامه السياسيين داخل الطائفة الواحدة إضافة الى الصوت التفضيلي الذي يُصرّ «التيار الحر» على حصره بالقضاء».

"الجمهورية": «نسبيّة» أو «ستين» بتمديد أو فراغ...

محليًا أيضًا، كتبت "الجمهورية".. لا يزال مسؤولون وسياسيون يأملون في أن يحصل في ربع الساعة الأخير اتّفاق على قانون انتخاب جديد، فيُنجَز الاستحقاق النيابي بموجبِه في وقتٍ لاحِق من السنة الجارية، أو ربّما السنة المقبلة...
العاملون في الورشة القانونية والسياسية الانتخابية، رغم ما يُبدون مِن تشاؤم نتيجة المواقف المتباعدة والتي لم تتقارب منذ العام 2009 على الأقل حتى الآن، لكي تستولد قانوناً انتخابياً طالَ انتظارُه، يعتقدون أنّه ما تزال هناك فسحة من الأمل في التوصّل إلى مِثل هذا القانون، لأنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يدرك جيّداً أنّ الوصول بالاستحقاق النيابي إلى الفراغ يشكّل نكسةً معنوية وسياسية كبيرة لعهدِه، خصوصاً أنّه كان قد وعَد في خطاب القسَم يوم انتخابه في 31 تشرين الأوّل الماضي بإجراء الانتخابات التي مرّ موعدها قبلَ يومين، على أساس قانون جديد.

فالمشروع التأهيلي الذي كان «التيار الوطني الحر» يأمل في أن يغيّر رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفَه منه إيجاباً، قد سقط، أوّلاً لأنّ بري لم يكن في وارد القبول بهذا المشروع لأنّه يَعتبره مخالفاً للدستور، فضلاً عن أنّه ليس في وارد التخلّي عن التنسيق والتضامن في الموقف مع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط المعارض هذا التأهيلي بشدّة والذي شعرَ في الآونة الأخيرة أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري ابتعَد عنه بعض الشيء في الموقف في اتّجاه عون و«التيار الوطني الحر» عندما أيَّد مشروع الوزير جبران باسيل التأهيلي، وعارَض التمديد لمجلس النواب الذي كان مقرّراً أن يقَرَّ في جلسة مجلس النواب في 15 من الجاري بناءً على اقتراح النائب نقولا فتوش، قبل أن يؤجّلها بري إلى 29 من الجاري.

والتطوّر الجديد في هذا السياق، يتمثّل في أنّ تيار «المستقبل» غيَّر رأيَه سلباً وأبلغَ إلى المعنيين معارضتَه المشروع التأهيلي، بعدما تبيَّن له أن لا إمكانية لحصول توافقٍ بين مختلف القوى السياسية عليه.