رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ" التمديد لمجلس النواب هو دوس على الدستور"، سائلاً "اذا لم نحترم الدستور والقوانين فما هو المعلم الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار لاتخاذ موقفنا؟، وأضاف" لا يمكن أن نتوسع في الدستور لأن فيه مواد علينا احترامها".

وفي كلمة له أمام وفد من نادي الصحافة، أكّد الرئيس عون أنّ" لدينا النية والارادة لوضع قانون انتخابي جديد، والبلد لن يتعطل"، مضيفاً "لماذا يخيفون الناس بالفراغ طالما أن الدستور واضح. إذا لم يتوصل المجلس الى اقرار قانون انتخابي جديد وانتهت ولايته علينا ان نقتدي بما ينص عليه الدستور اي دعوة الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوماً، ولا بد أن تجري آنذاك على أساس القانون النافذ اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد".

الرئيس ميشال عون

وتابع عون "انا لا أريد الستين، ولكن اذا لم نصل الى حل فهل اترك الجمهورية "فالتة"؟ هناك حل كان بالامكان الاتفاق عليه".

وفي سياق آخر، قال رئيس الجمهورية "انا مع الحرية المطلقة للصحافة، وهي السلطة الرابعة وتتمتع بكافة ميزات السلطات التي تسبقها، وللصحافة حريتها المطلقة لكن سقف الحرية هو الحقيقة التي لا يمكن لأحد أن يتجاوزها".

وأردف "على الذين يوجهون اتهامات أو يطلقون فضائح ان يقدموا البينات على ما يقولون، خصوصا بعض النواب الذين يستغلون حصانتهم لرمي اكاذيب تحدث قلقا وعدم استقرار في المجتمع. فإن كانت لديهم معطيات وادلة فليقدموها للشعب".

ورداً على سؤال، أشار الرئيس عون الى أنّ" ما قاله وزير الخارجية جبران باسيل عن الموقف اللبناني من اعلان الرياض صحيح مئة في المئة".