سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ملفات عدة أبرزها ملف قانون الانتخابات خاصة لجهة فَتح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الطريق للعودة إلى قانون الستين النافذ.

الـ 60 قنبلة عون... ضد العهد!

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "لعل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد وضع عهده بنفسه أمس في "بيت النار" باقراره للمرة الأولى علناً بامكان الاتجاه قسراً الى انتخابات نيابية مؤجلة ثلاثة أشهر على أساس قانون الستين. فالرئيس عون الذي شكل رفضه لقانون الستين أحد أبرز مرتكزات عهده وذهب الى تجميد تنفيذه وتعريض الانتخابات برمتها للارجاء من طريق رفضه توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة منعاً لاجراء الانتخابات وفق الـ60، فجر أمس قنبلة ثقيلة للغاية أثارت الكثير من الترددات والتساؤلات في تسليمه لمسار يعيد احياء هذا القانون".

وأضافت "بدا الامر على جانب كبير من الابعاد الدراماتيكية وخصوصاً لجهة ما شكله هذا الموقف، وان في اطار افتراضي وتحذيري، من ملامح تراجعات مؤلمة للعهد نفسه الذي بدا كأنه يفلش التبريرات التمهيدية لهذا الخيار الذي اعتبر من أبرز الـ"لاءات" الثلاث التي ساهم الرئيس عون في تعميمها وهي "لا للفراغ ولا للتمديد ولا للستين".

واعتبرت أوساط سياسية بارزة ان موقف الرئيس عون هذا أدى الى اطلاق موجة سياسية مختلفة تمام الاختلاف عن الحقبة السابقة لأن القوى السياسية في معظمها كانت تتحسب ضمناً للوصول الى خيار العودة الى قانون الستين ولو كابرت في رفضه علناً. إن أسوأ ما سيترتب على اعادة خيار قانون الـ60 كممر الزامي لاجراء الانتخابات التي لا يمكن العهد والحكومة والقوى السياسية قاطبة تجاهل خطورة عدم التزام اجرائها ولو متأخرة عن موعدها، هو الأثر المعنوي والسياسي الشديد السلبية الذي سيطاول العهد في المقام الأول والأساسي وما يمكن ان ينعكس ذلك عليه لاحقاً. وتبعاً لذلك لاحظت الاوساط ان رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل أطلق مجموعة مواقف بعد ظهر أمس بدا من خلالها كأنه لم يتوقف عند العاصفة التي اثارها الرئيس عون او قفز فوقها ليرسم معادلة سياسية جديدة قبل نهاية ولاية مجلس النواب تشدد على اعتماد التصويت على قانون الانتخاب كآخر دواء قبل الفراغ.

العهد يتجرّع كأس «الستين»!

بدورها، سألت صحيفة "الأخبار": "هل يهدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقانون «الستين» بهدف حثّ القوى السياسية على التوصل إلى قانون جديد؟ ام ان «الستين» صار فعلاً خيار الأمر الواقع المفروض على الجميع؟ كل مشاريع القوانين، بلا استثناء، أفضل من العودة إلى الستين، سواء وطنياً، أو «مسيحياً»".

وأضافت "فلماذا يحشر العهد نفسه في خانة القانون الأسوأ، بدل المبادرة، عبر التيار الوطني الحر، إلى تبنّي قانون لطالما نادى به ووافق عليه سابقاً (النسبية في دوائر صغرى) بعدما وافق عليه الجميع بلا استثناء؟ ولمصحلة من توجيه ضربة من هذا العيار إلى العهد في بدايته؟ وما هو موقف القوى الأخرى؟ ألا تحمل إحداها مبادرة لتجاوز هذا «القطوع» الخطير؟ وماذا عن الفراغ؟ من يضمن إجراء الانتخابات وفق «الستين» بعد حصول الفراغ؟ هل يتم ذلك بلا تعديل للقانون يجعل إجراء الانتخابات بعد انتهاء ولاية المجلس أمراً غير مخالف للدستور والقوانين؟ وماذا عن جلسة 29 أيار التشريعية؟ هل ستشهد تمديداً «تقنياً» يمنع الفراغ بين موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي وموعد إجراء الانتخابات وفق «الستين»؟".

وتابعت "رئيس الجمهورية سيُصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل يوم أو يومين من انتهاء ولاية المجلس النيابي، لتُجرى الانتخابات قبل 18 أيلول المقبل، فهل ستتم هذه الدعوة «بالتراضي» أم في ظل اشتباك سياسي؟ وفي حال وقع الفراغ النيابي، واستقال وزراء حركة أمل وحلفائهم، فهل ستبقى الحكومة قادرة على تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات؟ وهل من تناقض بين موقفَي رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر أمس؟ والأهم من ذلك كله، ما دام «الستين» قدراً محتوماً، فلماذا لا يشرب الجميع هذه الكأس بهدوء، وبأقل الأضرار الممكنة؟".

عون يخلط أوراق الملف الإنتخابي... والأنــظار تتجه إلى جلسة 29 الجاري

الى ذلك، رأت صحيفة "الجمهورية" أنه "فَتح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الطريق للعودة إلى قانون الستين النافذ، قاطعاً الشكّ باليقين إزاء كلّ ما شهدته الساحة الداخلية من تكهّنات حول إمكان اعتماد هذا القانون في حال فشل التوصّل إلى قانون جديدن ما أدى إلى خلط أوراق الملف الإنتخابي. وبدأت الأنظار تتّجه إلى جلسة التشريع المقرّرة في 29 الجاري، وهل سيتمّ خلالها التمديد لمجلس النواب لفترة ثلاثة أشهر لتُجرى خلالها الانتخابات على أساس «الستين»؟ أم أنّ البعض سيَدفع للوصول إلى فراغ نيابي بدءاً من 19 حزيران المقبل لتُجرى الانتخابات خلال الأشهر الثلاثة تلك؟".