سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على عدد من الملفات المحلية، ابرزها التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، معتبرةً انه الحكومة لم يكن أمامهما سوى خيار استيعاب الصدمات لتخفيف التداعيات.

 
استيعاب الصدمات: تهدئة وتجديد للحاكم

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "بدا واضحاً أمس ان الحكم والحكومة لم يكن أمامهما سوى خيار استيعاب الصدمات لتخفيف تداعيات ملفين ثقيلين على الأقل هما احتدام أزمة قانون الانتخاب في ظل الموقف الدراماتيكي الاخير لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قانون الستين والالتباس الذي اكتنف الموقف الرسمي اللبناني من "اعلان الرياض".

وأضافت "تبعاً لذلك شكّل التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس تحديداً مفاجأة لكثيرين لان بند التجديد لم يكن مدرجاً على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي عقد جلسته في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون. لكن توقيت اتخاذ قرار التجديد باجماع الوزراء وبعدما طرحه رئيس الجمهورية بناء على تمني رئيس الوزراء سعد الحريري في الخلوة التي جمعتهما قبل الجلسة اكتسب دلالات بارزة لم تقف عند البعد المالي والمصرفي فحسب بل تمددت نحو الابعاد السياسية".

وتابعت "ذلك ان سلامة بتجديد ولايته حاكماً لمصرف لبنان ست سنوات اضافية حطم الرقم القياسي في منصبه الذي أمضى فيه 24 سنة ستضاف اليها الولاية الجديدة بما يعني انه اقدم حكام المصارف المركزية في العالم. لكن تجديد ولايته امس لم يأت نتيجة قرار سهل ومسلم به من الجميع مع انه جاء باجماع مجلس الوزراء، فقد مرّت شهور عدة منذ ما بعد بداية العهد الجديد وكانت المحاولات للتجديد لسلامة تواجه بصعوبات معروفة لدى العهد وبعض الجهات القريبة منه. وكان موضوع التجديد اتخذ طابعاً طارئاً في الفترة الاخيرة في ظل تعاظم المؤشرات السلبية لضغوط على الواقع الاقتصادي والمالي، الأمر الذي أثار مخاوف جهات سياسية ومصرفية واقتصادية شكلت اكثرية ضاغطة بقوة من أجل استعجال هذا التجديد كخطوة تهدئة وطمأنة للاوساط الاقتصادية والاستثمارية من جهة والمجتمع الدولي من جهة اخرى. هذا البعد ربط التجديد لسلامة أمس بموضوع الاستقرار المالي والمصرفي وكذلك بموضوع تحصين هذا الاستقرار أمام امكان توسيع العقوبات الاميركية على "حزب الله". فعلى رغم ما نقله الوفدان النيابي والمصرفي اللبنانيان اللذان زارا واشنطن أخيراً من مؤشرات مخففة للقلق حيالها، فان ذلك لم يلغ المعطيات المثيرة لقلق مستمر لدى اكثر من جهة معنية بهذا الملف".

مبروك التجديد لرياض سلامة

بدورها، سألت صحيفة "الأخبار" أنه "«لماذا التجديد لحاكم مصرف لبنان، بعد انتظار وأكثر من اعتبار؟ (...) تأميناً لأفضل استقرار نقدي ومالي في البلاد... اتقاءً لعاصفة ممكنة من صوب ترامب...»".

وأضافت "هذا ما أوردته قناة «أو تي في» أمس في مقدمة نشرة أخبارها الرئيسية، لتبرير القبول برياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان لولاية جديدة. التجديد للمؤتمَن على السياسة النقدية والمالية الأميركية في بيروت، فِعل مقاومة للجنون الأميركي!".

وتابعت "يمكن القول: «مبروك للعهد». مبروك «صون الاستقرار». ولماذا العهد دون سواه؟ ببساطة، لأن الرئيس ميشال عون هو الوحيد الذي كان يجاهر برفض التجديد لسلامة. والمباركة ليست بقصد النكاية، ولا التشفي. هي أقرب ما يكون إلى التعزية".

عون: سأتدخَّل في اللحظة الأخيرة... و«النسبية» على الطاولة

من جهتها، رأت صحيفة "الجمهورية" أنه "أمّا وقد أجمع السياسيون على انّ الوصول الى قانون انتخابي جديد قبل 20 حزيران صار محكوماً بالضرورة القصوى تجنّباً لما هو أسوأ، فإنّ أقلّ الايمان السياسي هو الاستجابة لما يدعون اليه ولتحذيراتهم والجلوس على الطاولة واستغلال ما تبقى من ايام فاصلة عن انتهاء ولاية المجلس النيابي والشروع في محاولة جدية وصادقة لتوليد القانون الذي احتلّ بامتياز لقب «القانون الإنقاذي»".

وأضافت "هذه الاستجابة هي المطلوبة اولاً وبإلحاح من السياسيين، وكذلك نزول بعضهم عن شجرة المزايدات والشعارات الكبيرة، وتوقّف بعضهم الآخر عن عرض العضلات في حلبة عضّ الاصابع. في هذه الحالة فقط يمكن القول انّ الطريق الى قانون جديد صارت سالكة وآمنة. ولكن من سيبادر الى الخطوة الأولى بإطلاق النقاش الأخير وإعادة لغة الكلام التوافقي والتوفيقي المعطّل؟".

وتابعت "هي بالتأكيد، كما تقول مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، مسؤولية الجميع، ليتنادوا الى الفرصة الأخيرة في ما تبقى من وقت، لتجنيب البلد كؤوساً مرّة، عبر مقاربات وأفكار عاقلة ومسؤولة، وليس بالاسطوانة السابقة التي تكرّر ذات الصيغ التي جُرِّبت وذات الفشل الذي أحاطها".

وقالت: "لكن في هذه المسؤولية الجماعية، يبرز الدور الاول لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يستطيع أن يدعو الى حوار فوري، ويشكل قوة الدفع نحو نقاش مُنتج يخرج القانون الى النور، وهو أمر لم تؤكده او تنفه اوساط وثيقة الصلة به واكتفت بالقول لـ«الجمهورية»: «لا شيء جاهزاً بعد». وكذلك يبرز ايضاً دور رئيس الحكومة ومن خلاله الحكومة، وليس عبر لجنة وزارية تبدأ جلساتها بعرض إنتخابي عام وتنتهي بتمنيات".