أعلن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني ايهود اولمرت انه يؤيد الإفراج عن 450 اسير فلسطيني في إطار عملية تبادل مع حركة حماس مقابل الإفراج عن الجندي الصهيوني المحتجز في غزة جلعاد شاليط، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الجمعة.
 وقالت الصحيفة أن حكومة العدو لم تعط بعد موافقتها سوى على 80 من اصل 450 اسما طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في البدء بالإفراج عنهم مقابل شاليط الذي اسر في عملية استهدفت موقعا لجيش الاحتلال على الحدود مع غزة في حزيران/يونيو 2006.
ورفض مارك ريغيف المتحدث باسم اولمرت تأكيد هذه الأنباء، قائلا أن "إعطاء مثل هذه المعلومات لا يصب في مصلحة تسهيل الإفراج عنه".
وكانت إذاعة العدو أعلنت اليوم الجمعة أن اللجنة الوزارية الخاصة لشؤون إطلاق سراح أسرى فلسطينيين التي ستجتمع بعد غد الأحد، ستعد قائمة أسرى تضم 450 أسيرا لعرضها على حركة حماس في إطار عملية تبادل الأسير الصهيوني لدى المقاومة بأسرى فلسطينيين.
 وقالت المصادر إن القائمة التي ستبلورها اللجنة ستضم أسرى نفذوا عمليات قتل فيها صهاينة، أي الذين يعتبرون بنظر الصهاينة "أياديهم ملطخة بالدماء" وستضم 70 أسيرا من القائمة التي قدمتها حركة حماس. وسيقدمها الكيان الغاصب لمصر التي ستقوم بدورها بعرضها على حماس.
وتشير هذه الخطوة إلى استمرار نهج العدو الرافض لقائمة الأسرى التي قدمتها حركة حماس، وتلتف على هذا الرفض بتقديم قائمة بديلة لتلقي بالكرة إلى ملعب حركة حماس، واتهامها برفض الصفقة.
 وكانت حركة حماس قد طالبت بإطلاق سراح الأطفال والنساء الأسيرات، وقدمت قائمة تشمل 450 أسيرا فلسطينيا،على أن يتم في مرحلة ثانية إطلاق سراح 550 أسيرا، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية وافقت على 70 أسيرا فقط من قائمة الـ 450 وجاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات للجنة الوزارية الخاصة تضمنت إدخال تعديلات على المعايير الإسرائيلية للإفراج عن أسرى فلسطينيين.
 ورغم تصريحات عدد من قادة حماس بأن الحركة تتمسك بالمطالب التي قدمتها في السابق في إطار صفقة التبادل، قالت مصادر إسرائيلية إن حماس رفعت مطالبها إلى 1500 أسير فلسطيني مقابل الأسير الإسرائيلي. وقال مصدر أمني صهيوني إن حماس قدمت قائمة تضم 450 أسيرا وقبل عدة شهور رفعت العدد لـ 100، والآن تطالب حماس بالإفراج عن 1500 أسير.
 وكان وزير الحرب الصهيوني، إيهود باراك، قد اجتمع بعد عودته من مصر مع رئيس حكومة الاحتلال ، إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ظهر أول أمس الأربعاء، وتقرر تحريك عملية إدخال تعديلات على معايير إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ممن كان لهم دور في عمليات قتل فيها صهاينة.
 ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية الصهيونية لتغيير معايير إطلاق سراح الأسرى الأحد القادم، كما من المقرر أن تقوم اللجنة برئاسة حاييم رامون، وعضوية الوزراء آفي ديختر وعامي أيالون وغدعون عزرا ودانييل فريدمان، حيث ستعمل على إعداد قائمة أسرى بديلة.
 ونسبت مصادر صهيونية لباراك قوله إن "مصر أبلغته بأنها تنوي مواصلة الضغط على حركة حماس لكي تبدي بعض المرونة في مواقفها، لإنهاء المفاوضات حول عملية التبادل".