أيّدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس حكم الإعدام الصادر بحق معتقل الرأي منير آل آدم، فيما أبدى حقوقيون مخاوفهم من قيام السلطات السعودية بإعدامات جديدة تطال معتقلي الرأي.

المحامي والناشط الحقوقي طه الحاجي كتب في صفحته على "فيسبوك": "تأييد حكم الإعدام الصادر بحق المعتقل منير آدم، مؤشر خطير على أن الحكومة تنوي القيام بمجزرة جديدة كالتي قامت بها في بداية عام 2016".

وأضاف الحاجي: آدم معه 13 شخصًا محكومين بالإعدام وقبلهم خمسة أشخاص ويوجد غيرهم أكثر من 20 حكمًا بالإعدام مازالت في محكمة الاستئناف.

بدوره، علق رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي على تثبيت حكم الإعدام، وقال إن "الاستئناف يصادق حكم إعدام منير آدم بعد محاكمة ظالمة واعترافات منتزعة بالتعذيب الذي أدى لإعاقة سمعية"، وأرفق كلامه ببيان متداول باسم عائلة آل آدم يرفض الحكم.

وجاء في البيان المتداول باسم عائلة آل آدم: "ببالغ الحزن والأسى فقد أخبرنا من محكمة الجور والظلم المحكمة الإرهابية المسمية بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب في الرياض، فقد تم تثبيت الحكم الجائر الظالم بحق ابننا منير عبد الله أحمد آل آدم، وهو حكم الإعدام".

وأضاف البيان: تمت المصادقة على الحكم بناء على تصديق اعتراف غير شرعي، أجبر ابننا منير على التبصيم عليه، ورغم مطالبتنا على إثبات الأدلة من قبل المدعي والمحكمة، ولكن دون جدوى وإضافة على ذلك خاطبنا محكمة الاستئناف والأمم المتحدة، ومنظمة حقوق الإنسان الدولية ودون جدوى من ذلك.

معتقل الرأي منير آل آدم

وحمّلت العائلة الملك السعودي والمجتمع الدولي المسؤولية كاملة عن ابنها، ومرافقيه، وطالبت إعادة المحاكمة بمحكمة عادلة، وتحت إشراف دولي وبحضور ممثلي الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.

وفي دراسة سابقة أعدتها منظمة حقوق الإنسان "ريبريف"، وجدت المنظمة أنّ 72% من الذين يواجهون أحكامًا بالإعدام في العربية السعودية لم يكن اعتقالهم بسبب جرائم عنف، وبالعادة يجبرون على الاعترافات.

وتقول مايا فو من منظمة ريبريف إنّ "حالة منير آل آدم المروّعة تكشف كم أنّ السلطات السعودية تسعد كثيرا لوضع أكثر الناس ضعفا تحت سيف الجلاد"، وتضيف "يجب على حلفاء المملكة المقربين بمن فيهم المملكة المتحدة، حثّها على الإفراج عن منير، مع الأحداث والمعتقلين الآخرين بسبب خروجهم في الاحتجاجات".

يُشار إلى أن آدم أوقف بعمر 18 عاما عام 2012  من مركز تجاري في بلدة العوامية بالقطيف، ثمّ نُقل إلى سجن مباحث الدمام.