ارشيف من :أخبار لبنانية
’الستين’ خارج الدائرة .. نحو قانون ’النسبية’ الإنتخابي على 15 دائرة

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ملفات داخلية عدة ابرزها قانون الانتخاب حيث برز التوافق على اخراج قانون "الستين" من دائرة الاحتمالات الجدية، واعتماد القانون النسبي مع اعتماد تقسيم على 15 دائرة.
رمضان الخير: تسويق الاتفاق على قانون للانتخابات
بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "لعله السباق المحموم بين الامن والسياسة، وامكان انعكاس احدهما على الاخر، في ظل ارتباط شبه عضوي يجمعهما ويؤثر في مسار الامور، هو الذي يمكن ان يحكم المرحلة المقبلة في لبنان، اذ ان تأجيل الانتخابات كان دوماً يحصل بذريعة الخطر الامني والظروف التي لا تساعد في اجراء الاستحقاق، كما ان التوتر الذي يمكن ان يتسبب به الشارع نتيجة عدم اجراء الانتخابات قد يشكل مدخلاً الى التلاعب بالاستقرار الامني في ظل تحديات جدية تلوح في الافق وتزداد مع التضييق على الجماعات الارهابية في سوريا وحاجة الاخيرة الى جغرافيا خارجية تتنفس عبرها وتؤكد استمرارها على قيد الحياة".
واضافت "امس فيما كان رئيس الجمهورية ميشال عون ينوه بأداء الاجهزة المعنية في ما يتعلق باستمرار العمليات العسكرية والامنية الاستباقية لردع الارهاب والتصدي له بكل وجوهه وحفظ الامن وذلك لتعزيز الاستقرار وخصوصاً مع تنامي الحركات الارهابية في انحاء العالم، ويشيد بجهوزية الاجهزة الامنية والادارية المعنية لمناسبة حلول شهر رمضان وعلى اعتاب فصل الصيف لتأمين الاستقرار اللازم للمواطنين والسياح والمغتربين في مختلف المناطق، كان الجيش اللبناني يحبط عملية انتحارية كانت ستستهدف دورية له عند اطراف بلدة عرسال من جهة النبي عثمان. وقد أوقف الجيش الارهابي بلال البريدي الذي فجّر نفسه بالآلية العسكرية لدى نقله مما أدى الى مقتله واصابة عسكريين بجروح طفيفة. والبريدي هو احد المشاركين في تفجيري راس بعلبك قبل يومين وهو شريك الارهابي الموقوف حسين الحسن وهما ينتميان الى تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش). وقد صادر الجيش سيارتين مفخختين".
قانون الانتخاب: فُرِجَت؟
بدورها، صحيفة "الاخبار" رأت أنه "نجحت مبادرة النائب جورج عدوان في الوصول إلى اتفاق على العناوين العريضة حول قانون يعتمد النسبية على أساس 15 دائرة. الاتفاق لم يحسم بعد في انتظار «ضوابط التيار الوطني الحرّ» وبعض «الرتوش»، لكنّ الإيجابية التي يبديها مختلف الفرقاء قد تُبعد شبح الفراغ المجهول عن البلاد".
وأضافت "قبل أسابيع من الأزمة الكبرى ودخول البلاد في الفراغ القاتل والمجهول، في ظلّ فوضى الإقليم المشتعل والتصعيد المتوقّع على الجبهات المحيطة، تسارعت وتيرة الاتصالات السياسيّة للوصول إلى قانون انتخاب جديد. وبدا أمس أن «البورصة» رست على «اتفاق عريض» باعتماد النسبية الكاملة في 15 دائرة مع الصوت التفضيلي على أساس القضاء".
وتابعت "لم يكد النائب جورج عدوان يخرج من لقاء الرئيس نبيه برّي والوزير علي خليل ظهر أمس، حتى بدأت المعلومات «الإيجابية» تتوارد عن وصول القوى السياسية الأساسية إلى اتفاق حول قانون الانتخاب، بعدما لاقى برّي طرح عدوان في منتصف الطريق، ووافق على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة، بعد أن كان يتمسّك بسقفٍ أعلى هو 13 دائرة، نسبة إلى الاقتراح الذي قدّمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، واتفقت عليه الأطراف المسيحية في لقاء بكركي الشهير".
وقالت الصحيفة "يمكن القول إن عدوان نال إجماع القوى السياسية أو ما يشبه التفويض على إعداد طبخة القانون الجديد الذي يرضي غالبية القوى الكبرى، بعد سلسلة تفاهمات، أهمّها مع النائب وليد جنبلاط، وتمّ تتويجها مع برّي أمس".
«تقدُّم رئاسي» نحو «النسبيّة»... وبرّي: نأمل بخاتمة سعيدة
الى ذلك، رأت صحيفة "الجمهورية" أنه "اذا ما صدق المناخ الإيجابي الذي لفح الملف الانتخابي في الساعات الاخيرة، يمكن الرهان جدياً على انّ قانون الانتخابات النيابية دخل فعلاً مرحلة المخاض وصار على وشك الولادة المحتملة خلال الاسبوع الاول من الشهر المقبل، ويوم الاثنين 5 حزيران موعد حاسم في هذا السياق".
واضافت "الأساس في هذا المناخ هو انّ اتصالات الساعات الاخيرة أخرجت «الستين» من دائرة الاحتمالات الجدية، وصار خارج النقاش. بعدها فُتح الباب على مصراعيه في اتجاه البتّ بقانون يعتمد النسبية الكاملة، في ظل مؤشرات ايجابية تؤكد التوافق على المبدأ، الأمر الذي عزّز الآمال في الخروج من المأزق الحالي في فترة قريبة".
وتابعت الصحيفة "لكن يبقى الرهان على وصول النقاش حول شكل القانون الى خواتيم سعيدة، خصوصاً انه يتمحور حالياً على تقسيم الدوائر وحجمها، مع أرجحية لقانون يقوم على 13 دائرة او 14 او 15، وكذلك حول الصوت التفضيلي، وسبل اعتماده، مع الاشارة الى انّ الاجواء التي تحكم هذا النقاش تؤشّر الى حسم اعتماد الصوت التفضيلي خارج القيد الطائفي لكن على مستوى القضاء، في وقت ما زال هناك مَن يطرح إمكانية اعتماد هذا الصوت، وخارج القيد الطائفي على أساس الدائرة".