نظراً لدعم الرياض المستمر للإرهاب، وعدوانها غير المبرر على اليمن، قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، مقترحاً برفض صفقة الأسلحة التي أبرمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع السعودية، وذلك لإجبار المجلس على إجراء تصويت بشأن ما إذا كان ضرورياً عرقلة جزء منها، وذلك استناداً الى قانون مراقبة تصدير الأسلحة الصادر عام 1976، والذي يسمح لأي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ بإلزام المجلس بإجراء تصويت على صفقة أسلحة لدى تلقي الكونغرس إخطاراً رسمياً بخطط المضي قدماً فيها.

وقد قدّم الجمهوري، راند بول، والديمقراطيان، كريس ميرفي، وآل فرانكن، المقترح، فيما تلقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إخطاراً رسمياً بالصفقة المرتقبة في 19 أيار/مايو.

تحرُّكٌ في مجلس الشيوخ لعرقلة صفقة ترامب بيع أسلحة للسعودية

وفي بيان له، قال بول "بالنظر إلى دعم السعودية السابق للإرهاب وسجلها الضعيف في مجال حقوق الإنسان والأساليب المختلف عليها في حربها في اليمن فإنه يتعين على الكونغرس أن يدرس بعناية ويناقش بدقة ما إذا كان بيعها أسلحة بمليارات الدولارات في مصلحة أمننا القومي في هذا التوقيت".

ويستهدف المشرعون عرقلة ما قيمته 500 مليون دولار من الصفقة، وهو الجزء الذي يشمل ذخائر دقيقة التوجيه، وغيرها من الأسلحة الهجومية.

وكان أعضاء المجلس الثلاثة قد قدموا مقترحا مماثلاً العام الماضي سعياً لعرقلة بيع دبابات، وعتاد آخر للسعودية بما قيمته 1.15 مليار دولار، ورفض أعضاء المجلس الإجراء بأغلبية ساحقة.

ولفتت مصادر صحفية إلى أنّ" أعضاء مجلس النواب أيضاً تحركوا بشأن الصفقة المزمعة يوم الخميس القادم، فقد كتب عضو المجلس الجمهوري، تيد يوهو، والديمقراطي، تيد ليو، إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بطلب عقد جلسة لمراجعة بيع ذخائر دقيقة التوجيه للرياض.