فيما تقبع البحرين في المرتبة 164 من أصل 180 على لائحة التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2017، وسط انتهاكات غير مبررة لحرية الإعلام، استنكرت لجنة دعم الصحفيين في البحرين، التعتيم الإعلامي الحاصل في الدراز، ونشر الأخبار الكاذبة، وحصر مصادر المعلومات بالحكومة البحرينية، وذلك بعد منع الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الوكالات العالمية من دخول منطقة الدراز المحاصرة بهدف القيام بتغطية الأحداث على أرض الواقع، من قبل الحكومة البحرينية.

الصحافة مقيدة في البحرين

ودعت اللجنة، لجنة الحريات في الأمم المتحدة لوقف الإنتهاكات الممارسة من قبل السلطات البحرينية بحق الصحفيين والإعلاميين في البحرين، كما وناشدتها لممارسة الضغوط اللازمة على الحكومة البحرينية بغية إلزامها تطبيق المواثيق الدولية، لا سيما المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحق الصحافة في تغطية المعلومات بالإضافة إلى حق الجمهور في الحصول على المعلومات الصحيحة، بعيداً عن الأخبار المفبركة التي تدعم جهة دون أُخرى.

وفي السياق عينه، طالبت اللجنة المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الصحفيين "باتخاذ التدابير اللازمة لوضح حد وإدانة هذه الإنتهاكات بحق الإعلاميين والحريات الصحفية في البحرين"، كما ودعت، لرفع القيود عن حرية التنقل والسفر حيث يشكل المنع من السفر خرقاً للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

بموازاة ذلك، ضمت لجنة دعم الصحفيين، صوتها إلى صوت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي اعتبرت أنّ" ما حصل مع الصحفيين، يشكل حملة قمع على حرية التعبير، محملةً الحكومة البحرينية المسؤولية حول العنف والقمع الدائر في البحرين".