يبدو أن الهدوء الذي يلف مسألة قانون الانتخاب هذه المرة أعطى نتائج إيجابية، والواضح بحسب التصريحات القليلة نسبيًا للمسؤولين تظهر أن المساعي قد توصل إلى نتائج إيجابية قبل حلول 5 حزيران المقبل.

وتجمع الآراء على تصدّر قانون النسبية على أساس 15 دائرة انتخابية للمشهد، بانتظار اجتماع المكتب السياسي للتيار الوطني الحر اليوم والذي من المفرض ان يحدد موقفه وملاحظاته حول هذا الاتفاق.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 29-05-2017

"النهار": "قانون عدوان" يشق طريقه إلى 5 حزيران
وقد بدا لصحيفة "النهار" أن الأمر قد قضي وأن موعد 5 حزيران سيكون حاسماً ما لم تطرأ مفاجات او مطبات في ربع الساعة الاخير. وعلمت "النهار" ان الرئيس ميشال عون سيدعو الى فتح دورة استثنائية بدءاً من 5 حزيران، أي الموعد الذي حدده الرئيس نبيه بري للجلسة المؤجلة والذي كان موعدها اليوم. واذا كانت محطة "او تي في" الناطقة باسم "التيار الوطني الحر" ذكرت بان "لا دورة استثنائية قبل التوافق النهائي والكامل على القانون"، فانها حملت اشارة ايجابية بان التفاوض بلغ مرحلة متقدمة، وبقيت تفاصيل صغيرة يجري العمل على تذليلها قبل الخامس من حزيران، لان عدم توجيه الدعوة يعني ادخال البلاد في الفراغ المحظور.

وقد ارتفعت الآمال عالية في الساعات الاخيرة في إنجاز القانون بسلام وإن بتأخير أشهر، بعدما تأكد نجاح الاتصالات واللقاءات السياسية في ما يُشبه المعجزة المفاجئة في إزالة العقبات الأساسية من أمام مشروع القانون القائم على النسبية و15 دائرة والصوت التفضيلي على أساس القضاء. ولم يتبقّ سوى إعلان "التيار الوطني الحر" موافقته على المشروع بعد إدخال بعض "الضوابط من أجل تحسين التمثيل" على ما كشف لـ "النهار" مطلعون على "طبخة القانون" التي أشرف عليها نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" جورج عدوان، وسوّقها بين الأطراف السياسيين وجمع موافقاتهم عليها تباعاً، وكان أبرزها أمس من رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي أيد مساعي عدوان قائلاً إن "طرحه سيكون هو الحل"، وكان سبقه إلى الموافقة الرئيس بري ورئيس الوزراء سعد الحريري.

وأكدت مصادر المعلومات أحداً أحد في البلاد لا يريد الفراغ وإقفال مجلس النواب، وأن العقبات قد ذُللت واحدة تلو أخرى ، وأن مسألة نقل المقاعد النيابية لن تؤثر في مسار مشروع القانون الذي شقّ طريقه، على قاعدة أن لكل عقبة حلاً. لكنها تحفظت عن كشف ملامح الاتفاق على موضوع المقاعد، التي سيُنقل بعضها ويبقى بعضها في الدوائر الحالية، مفضلة ترك حل هذه المسألة للاتصالات.

كذلك تحقق التفاهم على طريقة فرز الأصوات واحتساب الناجحين من اللوائح الانتخابية. وأوضحت أن مشروع القانون الجديد، خلافاً لما ذهب إليه بعض المحللين الانتخابيين، لا يمنع التحالفات، لكنه يفرض أن تكون هذه التحالفات متغيرة بين دائرة وأخرى بحسب تركيبة كل دائرة ونسبة حضور كل جسم سياسي فيها، مشددة على أن النسبية الكاملة بهذه الشروط هي أفضل طريقة ديموقراطية لتمثيل الجميع في البرلمان، كل بنسبة حجم تمثيله، وعلى أن المشروع يمنع طغيان أكثرية على أقلية وأقلية على أكثرية.

"الأخبار": النسبيّة المشوّهة تتقدّم
ورأت "الأخبار" أنه في جميع الأحوال، وبصرف النظر عن المنتصرين والخاسرين، وأصحاب «الملكية الفكرية» للمشروع الذي سيُتفق عليه، الثابت الوحيد هو أن المشروع الذي ارتفعت أسمهه هو النسخة الأكثر سوءاً من النسبية. إيجابيته الوحيدة أنه أدخل النسبية إلى الانتخابات النيابية. ما عدا ذلك، فإن كل ما فيه سيئ:

ــ الدوائر صغيرة إلى أقصى الحدود (في دائرة جزين ــ صيدا 5 مقاعد نيابية فقط، دائرة بعبدا 6 مقاعد، في دائرة البقاع الغربي ــ راشيا 6 مقاعد، يجري البحث في خفضها إلى 5...).
ــ ثمة دوائر جرى تعمّد أن تكون صافية طائفياً (كالمتن وبيروت الأولى ودائرة البترون ــ الكورة ــ زغرتا ــ بشرّي).
ــ الصوت التفضيلي محصور في القضاء. وهذا المطلب الذي نادى به التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ويُصر عليه تيار المستقبل، بات عملياً بلا جدوى، بعد تصغير الدوائر إلى هذا الحد (6 دوائر تتألف كل منها من قضاء واحد، أو «نصف قضاء» في بيروت؛ و6 دوائر تتألف كل منها من قضاءين، بينها دوائر يتم التعامل معها دوماً كقضاء واحد، مثل البقاع الغربي ــ راشيا، وبعلبك ــ الهرمل). ولا يؤدي الإصرار على هذا الأمر سوى إلى «خنق» إضافي للعملية الانتخابية، بعد الذي تعرّضت له بتصغير الدوائر. كذلك يرفع «حصر الصوت التفضيلي في القضاء» حظوظ مرشحَي تيار المستقبل ليحصدا مقعدَي مدينة صيدا.

في المقابل، وعلى الرغم من الإيجابية والحديث عن قرب التوصّل إلى حلول، لا يزال الاشتباك متمحوراً حول المطالبة بنقل المقاعد المارونية، وخصوصاً من الأطراف إلى جبل لبنان، ومن طرابلس إلى البترون وإعادة مقعد الأقليات (أو المقعد الإنجيلي) من دائرة بيروت الثالثة إلى الدائرة الأولى (الأشرفية). فتيار المستقبل لا يزال رافضاً لهذا المطلب، وكذلك الرئيس نبيه برّي الذي أكّدت مصادره أمس لـ«الأخبار» أنه لا يزال عند هذا الموقف، لأن المطلوب سياسيّاً من هذا الأمر، برأيه، فكّ ارتباط المسيحيين في الأطراف، وخصوصاً الموارنة، من الارتباط بالمسلمين وليس بهدف «تصحيح التمثيل».

بينما تقول مصادر واسعة الاطلاع إن برّي لن يقبل بأي شكلٍ من الأشكال بنقل المقعدين المارونيين من البقاعين الغربي والشمالي إلى جبل لبنان. أمّا مسألة مقعد طرابلس الماروني ومقعد الأقليات في بيروت الثانية، فالحريري هو من يعارض الأمر. وعليه، إن تراجع الحريري عن هذا الموقف فلن يغيّر بري موقفه، لكنّه لن يطيح التوافق لأجل هذا الأمر. لكن مصادر برّي أكدت أنه «إذا كان التوافق على القانون مربوطاً بنقل المقاعد، فإن الأمور ستتعقّد وستبتعد احتمالات الوصول إلى اتفاق»، مذكّرة بكلام النائب سليمان فرنجية أمس عن نقل المقاعد.

وبرزت أجواء متناقضة في تيار المستقبل. ففيما قالت مصادر مستقبلية بارزة إن هذا القانون (النسبية في 15 دائرة) يعني إعلان موت الحريرية السياسية، قالت مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري إنه «موافق على كل صيغ النسبية، ولا شيء يمكنه إنهاء الحريرية». ولفتت المصادر إلى أن المشروع لا يزال قيد التداول، ولم تتم الموافقة عليه.

"البناء": ترقُّب خروج «القانون» إلى النور

ووسط الحديث عن شبه توافق على قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة على أساس 15 دائرة يعمل نائب رئيس حزب القوات النائب جورج عدوان على استكمال مشاورات ربع الساعة الأخير حول تفاصيله المتعلقة بالصوت التفضيلي ونقل بعض المقاعد المسيحية من دوائر الى دوائر أخرى، تكثفت الاتصالات واللقاءات بين القوى السياسية مع دخول البلاد في الأيام العشرين المتبقية من ولاية المجلس النيابي التي تنتهي بـ 20 حزيران المقبل.

وبناء على المعطيات الجديدة، أرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة التشريعية التي كانت مقرّرة اليوم الى 5 حزيران المقبل بجدول الأعمال عينه، ما يعني أن رئيس المجلس ضمن توقيع رئيسَيْ الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس لا سيما بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيسين عون وبري، حيث اتفقا على تأجيل جلسة اليوم على أن يعلن عون فتح الدورة الاستثنائية خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما علمت «البناء».

لكن مصادر نيابية مطلعة أشارت لـ«البناء» إلى أن «رئيس الجمهورية ينتظر الاتفاق النهائي على قانون الانتخاب الجديد ليبادر الى فتح دورة استثنائية للمجلس»، مؤكدة أن «الرئيس عون لن يوقع مرسوم العقد الاستثنائي قبل إبلاغه باتفاق الاطراف على قانون جديد، لأنه سيحصر جدول أعمال الدورة بإقرار قانون جديد»، وأوضحت أنه «في حال لم يتم التوافق، فلا دورة استثنائية وسيذهب المجلس الى الشغور حتى إجراء انتخابات نيابية على قانون الستين وفقاً للمادة 25 من الدستور».

ولفتت المصادر الى أن «الرئيس بري أرجأ الجلسة بعد أن بلغت النقاشات مرحلة متقدمة من الجدية والإيجابية أكثر من أي وقت مضى، لذلك أعطى بري فرصة جديدة للتوافق حتى 5 حزيران». واعتبرت أن «القوى أقرت في النهاية بضرورة إقرار قانون جديد قبل نهاية المهلة المتبقية بعد أن استخدمت لعبة عض الأصابع طيلة الفترة الماضية»، ورجحت المصادر أن «يتم التوافق على قانون جديد قبل 5 حزيران».

وفي حين لم يعلن التيار الوطني الحر موقفاً رسمياً من المعطيات الجديدة حتى الآن، من المتوقع أن «يُطلع عدوان التيار اليوم على أجواء الاتصالات وما توصلت إليه المشاورات من نتائج مع القوى السياسية التي أبدت بغالبيتها تعاوناً وتجاوباً»، أفادت مصادر عونية أن مسألة الصوت التفضيلي حسمت لصالح تقييدها بالقضاء كما يريد التيار مقابل تنازله عن المرحلة التأهيلية.

غير أن أوساط «التيار الحر» أشارت لـ«البناء» الى أن التيار الوطني الحر «كان من أول من طرح النسبية في 16 دائرة، أي إلى دوائر متعددة الأمر الذي يصحح التمثيل»، مشيرة الى أن «الصيغة المطروحة الآن ليست جديدة ونتجت عن قانون الوزير السابق مروان شربل الذي أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بجميع مكوناتها، لكنه بقي في أدراج المجلس النيابي».

"الجمهورية": إشتباك على «ضفاف الإيجابية» حول نقل المقاعد
ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر الرئيس نبيه بري، أنه رغم إبدائها ارتياحاً الى تحرّك عدوان، فإنها لا تزال تخشى الاختلاف على التفاصيل، وتنتظر لكي تقول «الفول أصبح بالمكيول»، أي أن يعلن «التيار الوطني» صراحة قبوله بمبادرة عدوان جملة وتفصيلاً.

وكرّر بري امس انّ الاجواء ايجابية، ولكن لا نستطيع ان نقول فول قبل ان يصير في المكيول، ويفترض ان يحسم الامر في أسرع وقت.

وقال بري لـ«الجمهورية»: «أستغرب الكلام الذي يتناول تحديدي لموعد الجلسة النيابية في 5 حزيران وكأنني أستبق فتح الدورة الاستثنائية، انا اعرف ماذا افعل واقول انني اتمنى ان نصل الى جلسة في 5 حزيران بتوافق على قانون انتخاب. وبمعزل عن اي أمر آخر، ان لم نصل الى شيء في 5 حزيران فسأدعو الى جلسة جديدة اذ لا يجوز الّا ان نفعل شيئاً قبل 20 حزيران».

وقال: «عندما طرحت مشروعي المتعلق بالنسبية ومجلس الشيوخ وضعت له حداً زمنياً ينتهي عنده، وأنا حالياً أدعو واتمنى الّا أصل الى وقت نحدد فيه حدّاً لكل ما نقوم به الآن».

وإذ اكد بري انه لا يمكن ان يقبل بمذهبية الصوت التفضيلي بل بضرورة ان يكون وطنياً خارج القيد الطائفي، رفض في شكل قاطع نقل ايّ مقعد نيابي من منطقة الى اخرى، وقال: «عندما طرح الاستاذ جورج عدوان مشروع الـ15 دائرة، أبلغناه: أنتم اتفقتم على هذا المشروع في بكركي ونحن نسير به. ثم سألنا ايضاً هل اتفقتم في بكركي على نقل مقاعد نيابية فقيل لنا «لا»، فلماذا يراد الآن نقل المقاعد؟

هذا ما لا يمكن ان نقبل به ابداً خصوصاً انّ سؤالنا الاساسي لماذا هذا الفرز؟ فرياح التقسيم تهبّ على المنطقة والله يعلم ما قد يحصل فيها فنأتي نحن في ظل هذا الجو ونقوم بفَرز مذهبي وطائفي، انّ هذا غير مقبول على الاطلاق.

وعلمت «الجمهورية» انه كان هناك تشاور رئاسي بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وتمّ التوافق فيه على ان يصدر ويوقّع عون والحريري مرسوم فتح الدورة السبت، الأمر الذي لم يحصل، بما انّ بري مُلزم بالاستفادة من الوقت وبالتالي الدعوة الى الجلسة النيابية قبل 48 ساعة، فكان لا بد له من ان يدعو الى هذه الجلسة في 5 حزيران ولكن المرسوم لم يصدر.

وفي ايّ حال فإنّ مصادر بري تؤكد انه «سيواظب على الدعوة الى جلسات واستنفاد كل ما من شأنه إنقاذ الاستحقاق النيابي وقطع الطريق على كل محاولة يقوم بها بعض السياسيين لجَرّ البلاد الى الفراغ. لكن مع إصرار هؤلاء على الفراغ فقد يفتح ذلك على كلام آخر وعلى وضع آخر وعلى بلد آخر».