اهتمت الصحف المحلية الصادرة اليوم بالمستجدات المتعلقة بقانون الانتخاب والسجال الدائر حول عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس نبيه بري بالأمس.
ومع انقضاء الوقت باتت الفرص تضيق أكثر في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف السياسية، وسط التجاذب الحاصل بين بعبدا وعين التينة، ومخاوف من عودة الاتفاق على قانون النسبية على أساس 15 دائرة إلى نقطة الصفر.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 30-05-2017

"الجمهورية": «توتّر دستوري» على حلبة الصلاحيات والقانون رهن «الفرصة الأخيرة»
رأت صحيفة "ألجمهورية" أن البارز في الساعات الماضية كان الحديث المتجدد لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن إمكان ولادة القانون الانتخابي الجديد قبل نهاية ولاية المجلس في 20 حزيران المقبل.

وهو الامر نفسه الذي اكّد عليه رئيس الحكومة سعد الحريري مساء امس بقوله: «عندما اقول انّنا سنصل الى قانون للانتخابات يعني انّنا سنصل الى قانون للانتخابات، وقد اصبحنا قاب قوسين من التوصّل الى ذلك».

اللافت انّ رئيس الجمهورية لم يتطرق امام زوّاره الى الدورة الاستثنائية إنْ حول سببِ التأخّر في فتحها او حول ما إذا كان سيصدر مرسوم فتحِها، او موعد إصدار هذا المرسوم، فيما لوحِظ انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري رَفع من سقف خطابِه ضد ما سمّاه الهجوم المستغرب الذي تعرّضَ له من «التيار الوطني الحر» على خلفية تحديدِه موعد الجلسة التشريعية في 5 حزيران المقبل، مستغرباً تصويرَ خطوتِه هذه وكأنّها افتئات على صلاحيات رئيس الجمهورية.

فيما رأيُ رئاسة الجمهورية مناقض لموقف بري، إذ تحيل الجميع إلى المواد 31 و32 و33 من الدستور والتي هي شديدة الوضوح حول كيفية فتحِ الدورة، ومن هو صاحب الصلاحية بذلك، وبالتالي لا اجتهاد امام النص.

وفي هذا السياق، اكّد قريبون من قصر بعبدا لـ»الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية «اعلن من اللحظة الاولى انه اذا انقضى العقد العادي لمجلس النواب من دون اقرار قانون انتخاب فهو جاهز لتوقيع مرسوم دورة استثنائية حتى 20 حزيران لإقرار قانون الانتخابات حصراً، وبالتالي هذا أمر محسوم ومعروف، لكن ذلك يجب ان يتم وفق الدستور والاصول. والدستور واضح في المواد 31 و32 و33 حيث يحدّد كيفية فتح الدورة، وبدايتها ونهايتها وجدول اعمالها».

ولذلك، اضاف القريبون من بعبدا، «فإنّ أيّ تحديد لأي جلسة من خارج هذه الاصول يُعدّ باطلاً ومخالفاً للقانون والدستور، بحسب نصّ المادة 31. والمرسوم يصدِره رئيس الجمهورية بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة، وجدول اعمال العقد الاستثنائي يحدّده مرسوم فتح الدورة وليس أحد آخر. ورئيس الجمهورية مؤتمن على الدستور وأقسَم بالحفاظ عليه وسيطبّق هذه المواد ولا يمكن ان يخرج عنها او يسمح بالخروج عنها».

"الأخبار": بري «يستعيد نشاط المجلس» والتيار يريد تعديلاً دستورياً

بدورها قالت صحيفة "الأخبار" ان الرئيس نبيه بري اجتهد، فقرر أن «يستعيد نشاط المجلس»، رغم انتهاء العقد التشريعي العادي. في المقابل، يطالب التيار الوطني الحر بتعديل دستوري، تحت عنوان «الحفاظ على المناصفة»، لتثبيت التركيبة المذهبية لمجلس النواب بعد إنشاء مجلس للشيوخ. ورغم التشنّج بين الرئاستين، فإن الاتفاق على قانون جديد للانتخابات ممكن، إذا ما توقّف بعض السياسيين عن ممارسة الدلع.

وتساءلت الصحيفة، هل يعود البحث في قانون الانتخابات المطروح أخيراً (النسبية على أساس 15 دائرة) إلى النقطة الصفر؟
السؤال راج في ضوء نتائج المؤتمر الصحافي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، وسط ملامح أزمة أكبر، فيها صراع على الصلاحيات الدستورية في تفعيل المجلس أو تعطيله، بما يوحي بأنّ الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية آخذ في الاحتدام. وفيها أيضاً، ما لم يخرُج إلى العلن بعد، وهو مطالبة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بتعديل دستور يثبت الطائفية والمذهبية في مجلس النواب.

ما سبق دفع بأسئلة إضافية، من قبيل ماذا سيحدث بعد أن تنتهي الدورة العادية للمجلس (غداً) إلى الفشل في التوافق على أي صيغة قانون جديد للانتخابات النيابية، وعدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم الدورة الاستثنائية؟
ثم ما الهدف من وراء تعقيد الأزمة بطروحات تمسّ جوهر الطائف في أدق لحظة سياسية تمُرّ فيها البلاد؟

الثابت الوحيد في كل الدائرة المفرغة التي ندور فيها، إما أنّ هناك من لا يريد حصول الانتخابات إلا وفق ما يراه مناسباً له، وإما أن القوى السياسية تبدو مصرة على استدراج لبنان إلى دائرة النار التي تضرب المنطقة منذ سنوات، بوعي أو من دون إدراك.
ولذلك، تحتاج البلاد إلى مَن يقدر على وقف الملهاة، وقول الأمور بصراحة:

أولاً: الاتفاق على «النسبية المشوّهة» في 15 دائرة هو أفضل ما يمكن أن تنتجه الطبقة السياسية اليوم.
ثانيا: البلاد لا تحتمل الدلع، ولا الهرطقة، ولا تهشيم الدستور والقوانين التي تحوّلت إلى هيكل صدئ، لا يُقام له أي اعتبار.
ثالثا: ما تحقق تحت عناوين «الشراكة» و«استعادة التمثيل» و«حفظ الحقوق» هو أفضل الممكن حالياً. ولا داعي للذهاب أبعد، وطرح مطالب استفزازية وتعجيزية، لحفظ ماء وجه من صعد إلى شجرة وبات عاجزاً عن إيجاد سبيل للنزول.
رابعا: ليست الأيام العشرون الفاصلة عن عهد الفراغ النيابي الوقت الأمثل لإطلاق النار على العهد ومحاولة عرقلته. يكفي البلادَ الجمود «البنيويّ» الذي يشل مفاصل الدولة، ولا حاجة إلى مزيد من النزف السياسي والأمني والمالي.

"البناء": «التيار الحر» يحدّد موقفه النهائي اليوم
وفي غضون ذلك تستمرّ المشاورات على بعض النقاط العالقة في قانون النسبية لجهة نقل بعض المقاعد. وأكد الرئيس عون أن الاتصالات قائمة حالياً للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية على أساس النسبية و»نأمل أن نبشّر اللبنانيين بإنجاز هذا القانون قبل نهاية ولاية مجلس النواب في 20 حزيران المقبل.»

ولم يبلغ التيار الوطني الحر بعد رده النهائي على تفاصيل قانون النسبية على أساس 15 دائرة بانتظار اجتماع تكتل التغيير والإصلاح اليوم الذي سيصدر عنه موقف رسمي نهائي، لكن مصادر التيار الوطني الحر أشارت لـ«البناء» أن «جلسة 5 حزيران من دون فتح دورة استثنائية تعتبر باطلة وغير دستورية وبالتالي نواب التكتل سيقاطعون الجلسة»، موضحة أن «التفسيرات الدستورية عن انعقاد المجلس بعد 31 أيار هي انتقاص من صلاحية رئيس الجمهورية الذي يحق له وحده بالاتفاق مع رئيس الحكومة توقيع مرسوم العقد الاستثنائي»، غير أنها لفتت الى «أن دعوة بري الى جلسة في 5 حزيران خارج نطاق الدستور يعني أنه يدرك أن الرئيس عون سيتجه الى فتح الدورة».

وأعربت المصادر العونية عن اعتقادها بأن «جميع الأطراف باتت محكومة بالتوافق على قانون جديد بمعزل عن الجدل الدستوري المستجدّ حول قانونية انعقاد المجلس وسنصل الى خواتيم سعيدة في وقت قريب جداً، لأن التيار يرفض الفراغ التشريعي الذي سيؤدي الى خطر كبير على العهد والبلد».

وكشفت المصادر «الاتفاق بين الجميع على المبادئ الاساسية لقانون الانتخاب كالنسبية الكاملة وعدد الدوائر الذي تثبت على 15 دائرة وتقييد الصوت التفضيلي بالقضاء وليس بالطائفة أو بالمذهب والبحث جارٍ الآن حول التمثيل العددي لكل مقعد نيابي الذي يجب أن يتم على معايير موحدة فضلاً عن نقل بعض المقاعد»، ولفتت الى أن «الأمر ليس عملية تقسيمية كما يُقال، بل نقل المقاعد محصور بمقعدين فقط الأول مقعد الأقليات في بيروت الثانية والمقعد الماروني في طرابلس، وبالتالي لم يطلب التيار نقل المقعد الماروني في بعلبك الهرمل التي يوجد فيها أكثر من 23000 مسيحي، أما المقاعد التي يوجد فيها عدد قليل من طائفة معينة فيجب نقلها الى دوائر أخرى».

"النهار": اشتباك الرئاستين يُهدِّد "التقدّم" الزاحف؟
بدورها أشارت "النهار" إلى أن الفصل الأخير الطالع في سلسلة الفصول المتعاقبة لأزمة قانون الانتخاب قد يكون هو الأغرب حتى الآن. فبعد أيام من التبشير بالتوافق على النسخة المطروحة لقانون النسبية على أساس 15 دائرة وبصوت تفضيلي في القضاء، بدا المشروع الحامل لواءه نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية " النائب جورج عدوان كأنه مهدد بالالتحاق بـ"اشقائه" السابقين أي المشاريع المتعاقبة التي طرحها وزير الخارجية جبران باسيل وكان مصيرها الاصطدام بفيتوات أسقطتها تباعاً.

لكن المفارقة التي طبعت التجربة الاخيرة وجعلتها مختلفة عن تجارب المشاريع السابقة تمثلت في ان المشروع المطروح لم يكن ظاهراً على الاقل السبب في نشوء بوادر تأزيم جديد أو صراع مكشوف كذلك الذي تصاعد الى العلن امس بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب مفجراً حرب اجتهادات دستورية هي انعكاس واضح لكباش يتصاعد بقوة بين الرئاستين الاولى والثانية. حتى أن أكثر من جهة معنية بمجريات الكباش الجديد ومطلعة على خلفياته أعربت لـ"النهار" عن خشيتها تعاظم معركة الرئاستين الى حد تهديد التقدم الملموس الكبير الذي كان يسجل على محور استكمال التوافق السياسي العريض على "صيغة عدوان" بما من شأنه ان يعيد مجمل الازمة الى المربع الاول.

وقالت هذه الجهات إنه لم يكن خافياً على المعنيين ان رد الفعل لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري على التأخير في صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب سيكون سلبياً وخصوصاً بعدما الزم نفسه والمجلس تحديد الخامس من حزيران موعداً للجلسة المرجأة للمجلس من 29 أيار الجاري على أساس الاتفاق المعقود بين الرئاسات الثلاث على فتح الدورة الاستثنائية. ولكن الجهات نفسها تجزم في المقابل ان أحداً لم يتوقع تدهوراً مفاجئاً بسبب الخطوة المفاجئة التي قام بها بري بعقده مؤتمراً صحافياً أمس واتخاذه مواقف مباغتة كاعلان الاجتهاد الدستوري الذي يعتبر ان استخدام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المادة 59 من الدستور لارجاء انعقاد المجلس لا يسقط حق المجلس في تعويض مدة التأجيل التي تشكل ديناً قائماً للمجلس.

ومع ان بعبدا لزمت الصمت حيال مؤتمر بري وموقفه، ف‘ن المعطيات المتوافرة عن موقف رئاسة الجمهورية لم تكن مطمئنة وخصوصاً لجهة الانزعاج من الاجتهاد الدستوري الذي تحدث عنه بري والذي لا تسلم به بعبدا باعتباره توسعاً في الاجتهاد خارج النصوص الدستورية كما بالنسبة الى الانتقادات المبطنة التي وجهها بري الى الرئاسة الاولى في شأن فتح الدورة الاستثنائية للمجلس.

وتشير المعطيات الى ان بعبدا لا تبدو في وارد استعجال توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية قبل اكتمال التوافق على مشروع الصيغة الجديدة لقانون الانتخاب، وربما كان مؤتمر بري امس اضاف عامل تريث آخر في هذه الخطوة ليس من منطلق النكد السياسي بطبيعة الحال بل من منطلق عدم جواز املاء الضغوط ايا تكن طبيعتها وشكلها على الرئاسة في استعمال صلاحياتها واختيارها التوقيت الذي تراه ملائما لذلك. ولوحظ ان الرئيس عون أكد أمس أمام زواره ان الاتصالات قائمة للاتفاق على قانون جديد للانتخاب "على أساس النسبية ونأمل ان نبشر اللبنانيين بانجازه قبل نهاية ولاية مجلس النواب في 20 حزيران المقبل".