قضت المحكمة الإدارية الأولى في البحرين اليوم بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" وتصفية أموالها.

ووفق القرار، فإن تصفية أموال "وعد" تذهب إلى خزينة الدولة، فيما على الجمعية دفع المصروفات.

وتعتبر "وعد" ثالث جمعية مُعارضة يتمّ حلها منذ بدء الحراك السلمي في البحرين عام 2011، بعد جمعية العمل الإسلامي "أمل"، وجمعية "الوفاق" كبرى الجمعيات المعارضة التي تم حلها قبل عام.

بعد "الوفاق" و"أمل".. القضاء البحريني يقرّر حلّ جمعية "وعد" المُعارضة

وفي سياق متصل، أكد محامٍ على علم بالقضية، بحسب موقع "مرآة البحرين"، أن القرار لا يحمل صفة الاستعجال، ما يعني أن السلطات لن تلجأ لإجراءات الحل، موضحًا أن التنفيذ سيكون بعد قرار من محكمة الاستئناف العليا، حينما يصبح القرار باتًا غير قابل للطعن.

من جانبه، قال الأمين العام السابق لجمعية "وعد" رضي الموسوي عبر حسابه على "تويتر" إن قرار حل الجمعية هو "بداية واضحة لإنهاء العمل السياسي العلني في البحرين"، مضيفًا إن "القرار يعني إجهاض الإصلاح السياسي والاقتصادي في البحرين".