أعلنت الناشطة البحرينية الحقوقية ابتسام الصائغ عن تعرّضها للتعذيب في مبنى جهاز الأمن الوطني بعد استدعائها للتحقيق قبل أسبوع.

الصائغ أبلغت منظمة العفو الدولية عن تعرّضها للتعذيب عبر الضرب والرفس وإغلاق عينيها.

المنظمة الدولية نشرت رواية الصائغ عن تعذيبها، فقالت إنها تلقت مكالمة هاتفية في 25 مايو/أيار الفائت من قبل جهاز الأمن القومي الذي طلب منها المثول في مقره بالمحرق بعد ظهر اليوم التالي، مشيرة الى أن المسؤوليين الأمنيين في الجهاز قاموا بتعصيب عينيها فور وصولها، وضربوها وركلوها ثمّ تمّ إجبارها على الوقوف طوال مدة استجوابها تقريبا، والتي استغرقت سبع ساعات.

وبحسب منظمة العفو، أضافت الصايغ "ضربوني على أنفي وركلوني في المعدة، مع علمهم بأنني خضعت إلى جراحة في أنفي وأنني كنت أعاني من القولون. كنت أسمع صوت جهاز كهربائي بجواري، لإخافتي. أجبرت على الوقوف طوال الوقت باستثناء عشر دقائق عندما أرادوا أن يأكلوا شيئا. لقد أُغمي عليّ مرتين وقاموا بإيقاظي عبر سكب الماء البارد علي. أجلسوني على كرسي لبضع ثوانٍ فقط بينما لا يزالون يستجوبونني. هُدِّدتُ باغتصاب ابنتي، وبجلب زوجي وتعذيبه وصعقه بالكهرباء".

 الناشطة ابتسام الصائغ

ونقلت المنظمة عن الصائغ أنها استُجوبت وسئلت عمّا يتعلّق بقرية الدراز، كما سُئلت عن مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان قد تعرفهم، وعن مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في مارس/آذار الماضي. وقيل لها أيضا أن توقف جميع أنشطة حقوق الإنسان الخاصة أو أنها ستُستهدف بشكل أكبر.

وأشارت المنظمة إلى أن الصايغ أطلق سراحها من جهاز الأمن القومي حوالي الساعة 11 مساء وهي في حالة صدمة وغير قادرة على المشي بشكل سليم، وعليه نُقلت إلى المستشفى حيث تلقت العلاج بعد تعرّضها لانهيار عصبي.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى إنهاء التعذيب وكلّ أنواع سوء المعاملة بحقّ المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي الحكومة، وإلى التحقيق في جميع هذه الأعمال وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.

وشدّدت على أنه "يجب على الدولة أن تضع حدا لجميع أشكال الانتقام التي تمارسها حاليا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونقاد الحكومة، الذين يستهدفون فقط لممارستهم حرية التعبير بشكل سلمي"

وعبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق من أن يكون نشطاء ونقاد آخرون، استدعوا للتحقيق من قبل جهاز الأمن القومي، عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وفي سياق متصل، قالت 6 منظمات حقوقية إن نشطاء ومدونين تم استدعاؤهم مؤخرا لمبنى الأمن الوطني تعرضوا للتعذيب والاعتداء الجنسي لدفعهم للإعلان عن تجميد نشاطهم الحقوقي والإعلامي.

 المنظمات سلام للديمقراطية، الأوربية البحرينية لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج الديمقراطية و حقوق الإنسان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، مركز البحرين لحقوق الإنسان قالت في بيان مشترك "خلال شهر مايو/أيار الفائت  دخل عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان للتحقيق من قِبَل جهاز الأمن الوطني، وتم خلاله الاستجواب والتحقيق على خِلاف القانون لِساعات مطوّلة وهم في حالة الوُقوف ومعصوبين العينين طوال تلك الفترة، ولم يُسْمَح بحضور محامي لمتابعة سَيْر وقائع التحقيق والذي تعرّضوا فيها للضرب المبرح".

وأضاف البيان "تعرَّض هؤلاء كذلك للازدراء الديني والسَّب والشتم والتحقير و التحرُّش اللفظي والاعتداء الجنسي والصعق الكهربائي، كما صاحبت التحقيق محاولات التهديد والترهيب باستهداف أفراد من أسرهم في حال عدم تركهم عملهم مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، إضافة لتهديد زُمَلائهم العاملين في ذات المجال وتم إجبار البعض على التغريد في تويتر وإعلان تجميد النشاط الحقوقي والإعلامي".