"الافطار الرئاسي" وما شهده من تطورات ايجابية وحلحلة في ملف القانون الانتخابي، افضت الى توافق على الخطوط العريضة للنسبية على اساس الـ15 دائرة، شكل محور اهتمام الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم، فتوقفت بمعظمها عند التقدم الحاصل في هذا الشأن والخطوات العملية المرتقبة لمتابعة التفاصيل العالقة، كما استعرضت العقبات والعقد التي لا تزال تعترض طريق الوصول الى خط النهاية بهذا الملف.

"الاخبار" : «أرثوذكسي جديد» يهدّد الاتفاق
وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "الاخبار" أن الصور الواردة من القصر الجمهوري أمس توحي بأن الاتفاق أُنجِز على قانون جديد للانتخابات، مبنيّ على النسبية في 15 دائرة. عزز ذلك إعلان الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ليلاً أن الاتفاق قد تمّ. لكن الصحيفة لفتت الى أن شياطين التفاصيل لا تزال طاغية على ما عداها في هذا الملف تحديداً.
وفيما اشارت الصحيفة الى أن الثابت حتى اللحظة، بحسب مصادر مشاركة في المفاوضات، أن لا تراجع عن إقرار قانون يعتمد النسبية في 15 دائرة، بعدما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة الذين اجتمعوا أمس في القصر الجمهوري، قبيل الإفطار الرئاسي. توقفت عند 6 قضايا تقف دون الإعلان عن حسم الاتفاق النهائي، اثنتان منها ترقيان إلى مستوى العقَد، وهي بحسب "الاخبار":
العقدة الأولى: مطالبة التيار الوطني الحر (أبلغها الوزير جبران باسيل للنائب جورج عدوان أمس) بوضع «حدّ أدنى للأصوات التفضيلية التي يحصل عليها المرشح من أبناء طائفته، لقبول فوزه بالنيابة». فعلى سبيل المثال، إذا حصل مرشّح شيعي في جبيل على أصوات مسيحيين تضمن فوزه، لا يُعدّ فائزاً ما لم يحصل على نسبة معيّنة من أصوات الناخبين الشيعة. وهذا المطلب يرى معارضوه أنه يهدّد الاتفاق على القانون الجديد، كونه مشروع «قانون أرثوذكسي جديد»، واقتراح «تأهيل طائفيّ مقنّع»، يجعل النائب ممثلاً لطائفته لا ممثلاً للأمة (والوصف الأخير وارد في الدستور).

العقدة الثانية: مطالبة التيار الوطني الحر و"القوات اللبنانية" بتعديل دستوري «لضمان المناصفة» في مجلس النواب. ورغم أن هذه المناصفة منصوص عليها في المادة 24 من الدستور التي توجب انتخاب مجلس النواب «بالتساوي بين المسلمين والمسيحين» إلى حين إقرار قانون خارج القيد الطائفي يربطه الدستور بإنشاء مجلس للشيوخ، فإن التيار و"القوات" يريدان تعديلاً يثبّت المناصفة في مجلس النواب، حتى بعد إنشاء مجلس للشيوخ. ويعني ذلك نسف فكرة الانتقال نحو إلغاء الطائفية السياسية المتفق عليها في «الطائف». وترى القوى المعارضة لتعديل الدستور أن «فتح هذا الباب سيؤدي إلى نسف اتفاق الطائف من جهة، وسيؤبّد الطائفية السياسية من جهة أخرى».
القضية الثالثة: عتبة التمثيل. سقط اقتراح تيار "المستقبل" المطالِب باعتماد النموذج التركي للنسبية، والقاضي بحصول أيّ لائحة على 10 في المئة من أصوات عموم المقترعين في لبنان (مثلاً، لا تفوز لائحة في عكار بأيّ مقعد، حتى لو حصلت على 90 في المئة من أصوات الدائرة، في حال لم تكن من ضمن «محدلة» حصلت على 10 في المئة من أصوات المقترعين في لبنان). ويجري البحث في عتبة التمثيل التي يتجه المتفاوضون للاتفاق على أن تكون «الحاصل الانتخابي في كل دائرة»، أي نتيجة قسمة عدد المقترعين في الدائرة على عدد مقاعدها (مثلاً، في حال اقترع في المتن الشمالي 80 ألف مواطن، يُقسم هذا الرقم على 8 (عدد المقاعد)، فتكون النتيجة 10 آلاف. وبالتالي، تفوز بمقعد في المتن الشمالي كل لائحة تحصل على 10 آلاف صوت).
القضية الرابعة: الصوت التفضيلي في القضاء. لم يعد التيار و"القوات" متمسكَين بهذا المطلب، بعدما صار غير ذي جدوى بسبب صغر الدوائر. وحده تيار "المستقبل" لا يزال متمسكاً به، لاعتقاده بأن في مقدوره ضمان مقعدَي صيدا، في حال حُصِر الصوت التفضيلي في القضاء.
القضية الخامسة: موعد الانتخابات. جميع القوى تريد إجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل. وحده تيار "المستقبل" يريد تأجيل الانتخابات إلى الربيع المقبل. ويوم أمس، زار وزير الداخلية نهاد المشنوق رئيس الجهورية العماد ميشال عون، وسلّمه تقريراً صادراً عن الأمم المتحدة، يشير إلى أن الإدارة اللبنانية لن تكون جاهزة لإنجاز الانتخابات وفق النسبية إلا بعد 7 أشهر على الأقل من موعد إقرار القانون. وذكرت «الأخبار» أن عون لم يعلّق سلباً ولا إيجاباً على كلام المشنوق ومضمون التقرير.
القضية السادسة: نقل المقاعد. غالبية القوى أسقطت المطالبة بذلك، ليقتصر الأمر على البحث في إمكان «إعادة» المقعد الإنجيلي، أو مقعد الأقليات، من دائرة بيروت الثالثة إلى الأشرفية.
وتقرر في الخلوة الرئاسية أمس تأليف لجنة مصغّرة برئاسة الحريري، للبحث في هذه النقاط الست، وبتّها بأقصى سرعة ممكنة.

"النهار": الاول من حزيران شكل خط نهاية أزمة قانون الانتخاب الجديد
من جهتها، اعتبرت صحيفة "النهار" ان الاول من حزيران في قصر بعبدا شكل خط نهاية أزمة قانون الانتخاب الجديد الذي، وإن كان لا يمكن تجاهل صعوبات الشوط الاخير وشياطين التفاصيل المتصلة بتعقيدات بضعة أمور مفصلية عالقة في مشروعه المطروح، فإن العد العكسي لاطلاق صفارة العملية التنفيذية لانجازه بدأ واقعياً منذ مساء البارحة. وتمثلت معالم انطلاقة الانفراج بمبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى "الافراج" بتوقيت "عوني" خاص عن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب قبل أقل من ساعتين من بدء توافد كبار الرسميين والمدعوين الى الافطار الذي أقامه في القصر وقبل أقل من ساعة من انعقاد خلوة ثلاثية ضمته ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري.
ونقلت الصحيفة عن أوساط معنية باللقاءات والاتصالات التي تجري لاستكمال التوافق على صيغة النسبية على أساس 15 دائرة أن اتفاقاً أنجز فعلاً بين جميع القوى على الخطوط العامة لهذا المشروع، لكن ثمة تفاصيل "جوهرية" لا يمكن الاستهانة بأهميتها التقريرية في صلب المشروع لا تزال قيد التفاوض وبعضها لم يبدأ التفاوض بين جميع القوى عليها بعد بل حصر البحث فيها بين الذين شاركوا في اجتماعات وزارة الخارجية ويجب تاليًا توسيع المشاورات في الأيام القريبة. كما أن ثمة تفاصيل ستترك لوزارة الداخلية، خصوصاً أن وزير الداخلية نهاد المشنوق أبلغ أمس الرئيس عون معطيات دقيقة للغاية عن حاجة الوزارة الى مدة تتجاوز ثلاثة أشهر للاعداد للانتخابات النيابية بموجب القانون الجديد وكشف انه سلم الرئيس عون دراسة أعدتها الوزارة مع الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بوسائل اجراء الانتخابات وفقا للنسبية.
وأوضحت الأوساط لـ"النهار" ان الاتفاق أنجز واتفق عليه في الاجتماع الرئاسي وهو يتضمن النقاط الآتية:
• سيصدر المشروع في جلسة قريبة لمجلس الوزراء بعد صياغة ما اتفق عليه من خطوط عريضة في لجنة وزارية اقترح تشكيلها رئيس مجلس النواب في الاجتماع الثلاثي.
• حدّدت نسبة العتبة الوطنية بـ١٠ في المئة.
• ثبتت النسبية على ١٥ دائرة.
• ثبت الصوت التفضيلي على القضاء خارج القيد الطائفي.
• عدم نقل مقاعد نيابية من منطقة الى أخرى. وطي موضوع تخفيض عدد النواب.
• تحصين الاتفاق سياسياً.
• أما مطلب تأكيد المناصفة بين المسلمين والمسيحيين فسيكون بنص دستوري واضح أياً يكن القانون الانتخابي، واتفق على ان تناقش هذه النقطة في اللجنة الوزارية.
• وعلم ان وزارة الداخلية هي التي ستقترح في مجلس الوزراء المدة التي تحتاج اليها لاجراء الانتخابات بعد دراسة بموجب القانون الجديد.
• وفي ضوء التشاور الذي حصل حتى الآن، تبيّن ان الانتخابات غير مستحبة في الشتاء ولذلك قد يتفق في مجلس الوزراء على اجرائها في آذار 2018، فيكون التمديد الى هذا الموعد.
• وعلم ان مجلس الوزراء الذي ينعقد في بعبدا الاربعاء المقبل قد يكون قانون الانتخاب بنداً أول على جدول أعماله اذا انجزت صياغته اللجنة المعنية.

"الجمهورية" : أجواء اجتماعات بعبدا على هامش الإفطار كانت إيجابية
بدورها، اشارت صحيفة "الجمهورية" الى أنه على وقعِ صدور مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب بين 7 و20 من الجاري حيث تنتهي ولايته، بشَّرَ الرؤساءُ الثلاثة اللبنانيين من إفطار بعبدا مساء أمس باتّفاق على عناوين عريضة لقانون انتخاب يعتمد النظام النسبي ويقسم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، تاركين التفاصيل التقنية للجنةٍ تدرسها، على أمل أن لا يكون إبليس كامناً في هذه التفاصيل.
وذكرت الصحيفة أنّ أجواء الاجتماعات التي انعقدت في بعبدا على هامش الإفطار كانت إيجابية وتمّ خلالها التفاهم نهائياً على الخطوط العريضة للقانون النسبي على أساس لبنان 15 دائرة واحتساب الصوت التفضيلي في القضاء وخارج القيد الطائفي. وإنّ اللجنة ستبدأ اجتماعات مكّوكية في الساعات المقبلة لتسوية التفاصيل التقنية المتعلقة بـ 3 نقاط: العتبة والكسور واحتساب الأصوات. أمّا نقلُ المقاعد النيابية أو تخفيض عددِها فقد صرِف النظر عنهما. وستتوسّع هذه الاجتماعات لتشملَ مجدّداً «حزب الله» وحركة «أمل» والحزب التقدمي الاشتراكي. وفي حال تمَّ الاتفاق قبل جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل فهناك احتمال أن يُطرح القانون خلالها من خارج جدول الأعمال.
ونقلت الصحيفة عن أوساط السراي الحكومي و»بيت الوسط» عن «أجواء إيجابية مبنية على نتائج الاتصالات الجارية على أكثر من مستوى من دون الحسم في إمكان معالجة كل العقد. فالأجواء توحي بمقاربة إيجابية للأمور ووجود كمٍّ من النيات الحسنة بضرورة حسمِ الوضع في أسرع وقت ممكن». وأكّدت هذه الاوساط أنّ الاتّصالات الجارية «قاربَت نقاطاً حسّاسة ومعقّدة من دون الدخول في التفاصيل».
وردّاً على القول إنّ فتح الدورة الاستثنائية للمجلس قد يخفّف الاحتقان وإنّ ما حصل أعطى مهلة إضافية لشراء الوقت، لم تَستبعد الاوساط سيادةَ مِثل هذه الأجواء، ورَبطتها بمدى نجاح الاتصالات لتذليل العقبات الأخيرة.
بدورهم، قال عاملون في ورشة صوغ قانون الانتخاب العتيد لصحيفة «الجمهورية» إنّ الأجواء «هي أجواء حلحلة يشجّع عليها تخلّي بعض الأفرقاء عن شروطهم وعن مطالب تَبيَّن لهم أنّها صعبة التحقيق»، وأكّدوا «أنّ الأمور تتّجه إلى إنتاج قانون انتخاب خلال الايام المقبلة ما لم تحصل مفاجآت». وقال هؤلاء: «راحت السَكرة وجاءت الفَكرة»، وبدأ جميع الاطراف يتهيّبون النسبية ويراجعون حساباتهم الانتخابية على اساسها».
وكشفوا بعض تفاصيل القانون الذي يعتمد لبنان 15 دائرة انتخابية مع صوت تفضيلي مقيّد في القضاء وعلى اساس وطني لا طائفي، وأكّدوا انّ البحث سيتركّز من اليوم على التفاصيل المتعلقة بعتبة التأهيل الوطني وآلية احتساب الأصوات.

"البناء":  قانون الـ 15 دائرة قد يبصر النور في وقت قريب جداً
من جانبها، قالت مصادر مطلعة لصحيفة "البناء" إن العودة إلى الوراء صارت أشدّ تعقيداً بعد ما جرى في بعبدا، وإن الجميع متفقون على مقاربة قضايا الخلاف المتبقية بعين المقارنة مع البدائل الكارثية للفشل، والتساؤل عمّا إذا كان العناد على المقاربات الخاصة بكل فريق يستحق التفريط بما تمّ بلوغه من تقدّم من جهة، والذهاب إلى الأسوأ من جهة مقابلة؟.
وبينما توقعت مصادر لصحيفة «البناء» أن يُبصر قانون الـ 15 دائرة النور في وقت قريب جداً، أشارت قناة «أو تي في» الى أن «العقد الأساسية تمّ تذليلها ولكن يبقى البحث في 3 عناوين هي الضوابط والإصلاحات والضمانات المتعلقة بالنسبية»، وأكّد كنعان للصحافيين لدى وصوله إلى بعبدا أنّ إقرار قانون انتخابي بات قريباً وأننا أصبحنا قاب قوسين من إنجازه».
غير أن مصادر أخرى أكدت لـ«البناء» أنه «رغم أن لقاء الرؤساء كان بروتوكولياً، لكنه حمل الكثير من الايجابية السياسية وأزال الضباب الذي خيم على علاقة بعبدا وعين التينة لا سيما فتح العقد الاستثنائي كجزءٍ من تسوية قانون الانتخاب الذي وصل اليها الأطراف بعد أن رفعوا السقوف ووضعوا الشروط والشروط المضادة طيلة الفترة الماضية». ولفتت الى أن «المجلس النيابي ممثل بالرؤساء والقوى السياسية الأساسية. الأمر الذي يُسرّع إحالته القانون الى المجلس ودراسته في اللجان النيابية تمهيداً لإقراره في الهيئة العامة».
وقالت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» إن «خطوة الرئيس عون بفتح العقد الاستثنائي بادرة إيجابية تجاه عين التينة التي تنظر اليها بارتياح شديد، وسحبت التشنّج الذي كان قائماً والسجالات من التداول بين الرئيسين والتطلّع اليوم بعد لقاء بعبدا الى الإسراع في إنجاز تفاصيل القانون الجديد وإحالته إلى المجلس النيابي لدرسه في اللجان والتصويت عليه في الهيئة العامة»، مشيرة الى أن النقاط الخلافية بدأت تتقلص، مرجحة أن «يُنجز المجلس الإجراءات القانونية للقانون الجديد قبل 19 حزيران المقبل»، وأوضحت أن «مدة التمديد التقني للمجلس الحالي ستكون ضمن القانون الجديد ومرتبطة باستعداد وزارة الداخلية لقيادة العملية الانتخابية على كافة الأراضي اللبنانية في يوم واحد».
ورجّحت مصادر مستقبلية لـ«البناء» أن «يُصار الى إعلان الاتفاق على العناوين الرئيسية في القانون وبعض الجوانب القانونية وترك التفاصيل التقنية الى اللجان النيابية». ولفتت الى أن «الرئيس الحريري منذ بداية التفاوض حول قانون الانتخاب أعلن أنه مع أي قانون يتوافق عليه الأطراف، رغم رفضه النسبية الذي عاد ووافق عليها تسهيلاً للخروج من الأزمة»، وأوضحت أن «المستقبل وافق على هذا القانون الذي يرى فيه أنه يؤمّن أكبر عدد من المقاعد النيابية على الأراضي اللبنانية كافة ويحسم معارك انتخابية في مناطق عدة يخشى من الخسارة فيها على القانون الأكثري كطرابلس والبقاع الغربي». وعدّدت المصادر النقاط الخلافية التي يدور النقاش حولها: «أولاً العتبة الوطنية التي نتمسك بها كي لا يحصل في لبنان كما حصل في أكثر من دولة، حيث إن عدم تحديد نسبة موحّدة لاحتساب الاصوات تأتي بنواب متفرقين الى المجلس قد يشكلون تكتلاً يمكن أن يعرقل تشكيل حكومة أو اتخاذ قرارات معينة في البرلمان».
ثانياً: «احتساب الصوت التفضيلي الذي سيتفاوت بين الدوائر التي تمثل القضاء أو الدوائر التي تجمع أقضية عدة، فكيف سيتم احتساب رقم موحد بين الدوائر المتفاوتة في عدد الأقضية وكيف سيُحتسب الصوت التفضيلي في طرابلس مثلاً، حيث يمكن أن يأخذ نائب في طرابلس الأصوات التفضيلية وتخسر اللائحة التي ينتمي اليها، أي لم تصل الى نسبة الاصوات المطلوبة للفوز».
وتابعت المصادر: «شرح التفاصيل القانون الجديد للمواطن لا يقل أهمية عن الأمور الاخرى في وقت الكثير من النواب والوزراء غير مطلعين بعد على تفاصيل القانون»، فضلاً عن الإشكالية التي ستبرز في التحالفات الانتخابية حيث ستخلق مشاكل بين الأحزاب لا سيما بين القوات والتيار الحر، حيث ستشكل لوائح حزبية متنافسة للحصول على أعلى نسب من الأصوات كي تفوز بجميع أعضائها كما ستتنافس على الصوت التفضيلي الذي يحاول كل طرف أن يكون من لائحته».
ورجّحت المصادر أن «يصار الى التمديد للمجلس النيابي لمدة ستة أشهر لإتاحة المجال لوزارة الداخلية لتعدّ للعملية الانتخابية أو أن تؤجل الى الربيع المقبل لتجنب إجراء الانتخابات في فصل الشتاء».