سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ملفات داخلية عدة ابرزها قانون الانتخاب الجديد واعتماد القانون النسبي على أساس 15 دائرة، مشيرةً الى ان الاتفاق بات محسوماً عند غالبية الفرقاء.

تفاهم سياسي "رديف" يواكب قانون النسبية

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "اتخذت الحركة السياسية الداخلية، غداة صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بين 7 حزيران و20 منه، بعداً مختلفاً وضع لبنان أمام مرحلة تبدو واقعياً كأنها الفصل الثاني الاساسي من التسوية السياسية التي أوصلت العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية وأتت بالحكومة الحريرية الى السلطة".

وأضافت "ذلك ان أهمية الحركة التي اتسعت في كل الاتجاهات أمس تمثلت في انها اطلقت الزخم في مسارين سياسيين يهدف أولهما الى انجاز التوافقات السياسية على التفاصيل التنفيذية لمشروع قانون الانتخاب الجديد بعدما وافق الجميع على اطاره الاساسي الذي يلحظ اعتماد النسبية وفق 15 دائرة فيما يتعين خوض غمار تذليل العقبات التي لا يستهان بها حول نقاطه التفصيلية الاخرى".

وتابعت "أما المسار الثاني فبدا كشفه مفاجئاً الى حدود بعيدة، اذ تبين ان الاتصالات التي انطلقت قبل افطار قصر بعبدا مساء الخميس وعبر اللقاءات الجانبية التي حصلت في القصر كانت تتمحور على مشروع تفاهم سياسي عريض يجري وضع الخطوط الكبيرة والتفصيلية له لاعلان التوصل اليه بمواكبة انجاز الاتفاق على قانون الانتخاب".

بري: الاتفاق سياسي وليس انتخابيا وكل المقترحات الطائفية سقطت

بدورها، رأت صحيفة "الاخبار" أنه "لا يزال زخم التفاهم الذي أُرسي أوّل من أمس، خلال الإفطار الذي أقامه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، يرخي بظلاله على الاتفاق شبه النهائي حول اعتماد القانون النسبي على أساس 15 دائرة انتخابية. ومع تأكيد غالبية الفرقاء أن الاتفاق بات محسوماً بين مختلف الكتل السياسية، إلّا أنه يمكن وصف هذا التفاؤل بالحذر، في ظلّ وجود نقاشات حول نقاط لم تحسم بعد في القانون، مع بدء العدّ العكسي لنهاية ولاية المجلس النيابي".

واضافت "بدا الرئيس نبيه برّي متفائلاً جداً أمس، وعبّر أمام زوّاره عن راحته للاستقبال الذي أعدّه الرئيس ميشال عون اول من أمس ولأجواء النقاشات التي دارت، خصوصاً أن عون لم يطرح أمام برّي أياً من الأمور الإشكالية أو الشروط التي نقلت عن التيار الوطني الحر، وأن النقاش كان مع الرئيس سعد الحريري وليس مع عون حول أمور إشكالية. وقال برّي إن «أي أمر تفوح منه مسألة الطائفية سقط، وما حصل هو اتفاق سياسي وليس اتفاقاً انتخابياً فحسب، لأن الجميع يعي خطورة المرحلة".

وتابعت الصحيفة "جزم برّي بأن الاتفاق جرى حول اعتماد قانون النسبية الكاملة على أساس 15 دائرة، من دون اعتماد أي من الاقتراحات الطائفية، لا حول الصوت التفضيلي الطائفي ولا حول عتبة التأهيل الطائفية، وصولاً إلى مسألة نقل المقاعد أو تعديل الدستور. وأشار رئيس المجلس النيابي إلى أنه حتى الآن لا يزال هناك عائق وحيد أمام الاتفاق الكامل حول القانون، وسيكون من مهمات لجنة برئاسة الحريري، وهو مسألة الحاصل الانتخابي، والأمر يحتاج إلى مزيدٍ من البحث. إلّا أن تعقيدات القانون الجديد تناولها رئيس المجلس ممازحاً زوّاره، بأن الأمر يحتاج إلى شرحٍ طويل، وأنه إذا كان الرؤساء والوزراء يحتاجون إلى وقتٍ لفهمه بتفاصيله فكيف بالناخبين".

قانون النسبيَّة على باب مجلس النواب... وبكركي تُبارك

الى ذلك، اعتبرت صحيفة "الجمهورية" أنه "بعد حسمِ الاتفاق السياسي على قانون النسبية في الدوائر الخمس عشرة، انتقل هذا القانون تلقائياً إلى المرحلة التالية المتمثلة بتوليده، وهذا يتطلب سلوك معبرَين إلزاميَين: الأول عبر الحكومة التي يفترض أن تقارب الصيغة النهائية للقانون النسبي في جلسة تعقدها منتصف الأسبوع المقبل، والثاني عبر مجلس النواب الذي يفترض أن يجتمع بهيئته العامة في جلسة خلال الأسبوع المقبل (السبت 10 حزيران)، وهذا رهن بالتقدّم على خط بتِّ بعضِ التفاصيل الأساسية في القانون، أو في جلسة تعقَد في الأسبوع التالي، تحديداً يوم الإثنين 12 حزيران الجاري".

واضافت الصحيفة "الأجواء الرئاسية والسياسية مريحة بشكل عام، تؤشّر إلى أنّ كلّ الأطراف السياسية التي كانت عالقة في حلبة الاشتباك في الايام القليلة الماضية، قد خرجت من خلف متاريسها، وانتقلت من ضفّة التباين الى ضفة التهدئة والتفاهم، تَجمعها نظرة واحدة الى القانون الجديد كإنجاز وطني لا ربحَ فيه لطرف على آخر، ولا لفئة على أخرى، بل إنّ الكلّ رابحون، والرابح الاساس هو البلد الذي بات على عتبة قانون يعيد انتظام الحياة السياسية والنيابية ويركّزها على أسُس سياسية وتمثيلية سليمة".