إستنكر التكتل المدني للتنمية والحريات في اليمن في بيان له بأشد العبارات، المجزرة التي إرتكبتها طائرات قوات العدوان السعودي بحق المدنيين الأبرياء عصر أمس السبت، حيث إستهدفت غارة مركزاً صحياً لعلاج حالات الكوليرا مكتظ بالمصابين في مديرية قحزة بمحافظة صعدة، ما أدى الى تدمير المبنى والتجهيزات الطبية، وخروجه عن الخدمة، بالإضافة لسقوط عشرات الجرحى.

مصابو مرض الكوليرا في أحد المراكز الصحية

واعتبر التكتل هذه الجريمة ضمن جرائم حرب وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين بهم، كون المستهدفين هم من المدنيين الآمنين، وأضاف التكتل المدني للتنمية والحريات أنه "من إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني الدولي وجوب الحرص على "التمييز بين المدنيين والمقاتلين"، بالإضافة إلى قاعدة مشابهة التمييز بين "الأعيان المدنية" و"الأهداف العسكرية"، حيث تشكل هاتين القاعدتين جزءاً لا يتجزأ من أحد المبادئ الأساسية، ألا وهو (مبدأ التمييز)".

كما يُحظر شن الهجمات غير المتناسبة، وهي الهجمات التي من الممكن أو توقع خسائر في الأرواح أو إصابة المدنيين أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية بصورة عارضة أو التسبب بكلا الأمرين في آن معاً، حسب ما أكد التكتل.

ولفت البيان الى أنه "إذا ما قمنا بمقارنة ما تقترفه دول العدوان بالتوصيف القانوني المذكور في قواعد ومواد القانون الإنساني الدولي، كون دول التحالف الذي تقوده السعودية تقوم بالقصف وتوجيه الضربات الجوية دون أي اعتبار لمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والمقاتلين فهي تقترف جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاكمة الدولية وفق ما نصت عليه قوانين ومواد القانون الإنساني الدولي".

كما أدان التكتل المدني، صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان بحق اليمنيين المدنيين الأبرياء.

ويناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب أمام شعوب العالم.