بعد الأجواء الايجابية التي رافقت التفاهم المبدأي على قانون الانتخاب على أساس النسبية ضمن 15 دائرة، يرتقب اللبنانيون أيام الأسبوع الجاري لكي يقطعوا الشك باليقين في أن يبصر هذا القانون النور.

وإن سارت المياه بحسب مجاريها فمن المفترض أن يعرض القانون بصيغته النهائية على مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء لإقراره، ومن ثم يتم تحويله إلى مجلس النواب الذي من المفترض أن ينعقد في 12 الجاري بعدما أرجأ الرئيس نبيه بري الجلسة التي كانت مقررة اليوم الإثنين، بفعل توقيع الرئيس ميشال عون مرسوم فتح العقد الاستثنائي للمجلس من 7 حزيران إلى 20 منه.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 05-06-2017

"البناء": عقدة عتبة التمثيل والفرز

قالت صحيفة "البناء" إذا كانت الأطراف كافة توافقت على النسبية مع 15 دائرة، فإن الاتصالات ناشطة والنقاشات مستمرة، إذ شهد ليل أمس سلسلة لقاءات توزّعت بين بيت الوسط ومنزل الوزير جبران باسيل، حيث عقد اجتماع مطوّل في بيت الوسط ضمّ وزير المال علي حسن خليل، نائب رئيس حزب القوات النائب جورج عدوان ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري. فيما غاب خليل عن اجتماع الرابية الذي ضمّ إلى الوزير باسيل عدوان والنائب ابراهيم كنعان ونادر الحريري.

وأكدت مصادر المجتمعين لــ «البناء» أن «البحث مستمر للتوصل إلى تفاهم حول عتبة التمثيل والفرز. وهي أمور تقنية يتطلب إقرارها تأييداً من الكتل كافة»، مشيرة إلى «الحرص على تذليل العقبات قبل جلسة مجلس الوزراء الأربعاء التي ستكون حاسمة».

وشددت مصادر تيار المستقبل لـ «البناء» على أن «التفاهم لا يزال محصوراً بموافقة القوى السياسية على النسبية مع 15 دائرة، في حين أن النقاش في التفاصيل لم يصل إلى نتيجة بعد، فكيفية إدخال الكوتا الجندرية، واقتراع المغتربين، وعتبة التمثيل كلها نقاط لا تزال محل تداول لجهة التعقيد المحيط بها. صحيح إن التفاهم قطع شوطاً بنسبة 95 في المئة، لكن لا تزال نسبة 5 في المئة قادرة على عرقلة الأمور بشكل جدي».

وأشارت المصادر إلى ان «هذه الصيغة ستخسر تيار المستقبل عدد من المقاعد لا سيما المسيحية منها في بيروت وعكار في ظل التقسيمات التي اعتمدت، لكنها تبقى أفضل من قانون الستين، مع رفضنا حصر تمثيل تيار المستقبل بالطائفة السنية».

ورأى النائب كنعان أن «الأسبوع المقبل سيكون حاسماً على صعيد قانون الانتخاب، فإذا حصل تقدّم في التفاصيل، فإن الأولوية ستكون لقانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن «إقرار قانون الانتخاب سيترافق مع تمديد للمهل لا يجوز أن يتخطّى الأربعة أشهر».

من ناحية أخرى، لفتت مصادر وزارية بارزة إلى أن الخلافات حول عتبة التمثيل، الحاصل الانتخابي، كيفية احتساب الكسور، تثبيت المناصفة، ليست إلا نوعاً من الاستحكامات في القانون لا أكثر ولا أقل، لا سيما أن المبدأ جرى التفاهم عليه وبات إجراء الانتخابات على أساس النسبية تحصيلاً حاصلاً عند الفرقاء السياسيين.

 

"الأخبار": شياطين قانون الانتخاب تعرقل الاتفاق

بدورها اعتبرت صحيفة "الجمهورية" أن القوى السياسية تبدو في سباق مع الوقت للاتفاق على مشروع قانون الانتخابات الجديد قبل انتهاء ولاية مجلس النواب. لكن المشاورات لا تزال عالقة عند عدد من العقد، أبرزها «الأرثوذكسي المقنّع»

وأشارت إلى أن اللقاءات والمشاورات بين الكتل السياسية الرئيسية، منذ أسبوع وحتى اليوم، توحي وكأنّ البلاد باتت قاب قوسين من الإعلان عن القانون الجديد للانتخابات النيابية. الفكرة العامة مُتفق عليها: قانون نسبي في 15 دائرة. فإضافةً إلى أنّ الأحزاب والتيارات الأساسية بحاجة إلى عقد اتفاقات بين بعضها البعض، تحاول من خلالها حسم نتائج الانتخابات قبل تنظيمها، لا يزال هناك عراقيل تقنية عديدة بحاجة إلى تذليل.

ورأت ان بعض المطالب سقطت بفعل النقاشات، كخفض عدد المقاعد من 128 إلى 108، الذي يُطالب به التيار الوطني الحر. لكن التيار لا يزال يطالب بمنح المقاعد العشرين (التي أضيفت بعد اتفاق الطائف) إلى المغتربين والكوتا النسائية واللاطائفيين. كذلك يتمسّك التيار بعدد من المطالب، أبرزها منح العسكريين حق الاقتراع.

وفي ما خصّ نقل المقاعد، الذي كان شرط القوات اللبنانية للموافقة على القانون، فلم يحصل على موافقة الكتل، لا سيّما بعد أن عارضه بشدّة رئيس مجلس النواب نبيه برّي. لكن استمر النقاش حول المقعد الانجيلي في دائرة بيروت الثانية (وفق تقسيمات الـ15 دائرة الجديدة)، ونقله إلى الدائرة الأولى.
كذلك صار شبه محسوم أن يكون الصوت التفضيلي محصوراً بالقضاء، وان يكون «الحاصل الانتخابي» عتبة تمثيل اللائحة في الدائرة. و«الحاصل الانتخابي» هو نتيجة قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد. بمعى آخر، تحصل كل لائحة على مقعد، فور نيلها نسبة من الأصوات كافية للحصول على مقعد.

وبحسب مصادر المتفاوضين، فإن الخلاف انحصر في نقطة واحدة، وهي كيفية احتساب الفائزين في كل دائرة. ويطالب التيار الوطني الحر والقوات بأن يتم احتساب الفائزين وفقاً لعدد الأصوات التفضيلية التي حصلوا عليها من طوائفهم. فإذا حصل مرشح مسيحي في دائرة مختلطة على 10 آلاف صوت تفضيلي، فيما حصل منافسه على 9 آلاف صوت تفضيلي، وكان الاول قد تفوّق على الثاني بأصوات ناخبين مسلمين، يفوز الثاني. وتعارض غالبية المفاوضين الآخرين هذا الاقتراح، وترى أنه قد ينسف الاتفاق من أساسه، كونه «أرثوذكسي مقنّع» يعيد تثبيت الطروحات الطائفية التي جرى إسقاطها في جميع مراحل المفاوضات.

 

"الجمهورية": أسبوع الحسم: الخلاف على التفاصيل يضيق... والوقت أيضاً

وتحدثت "الجمهورية" عن نشاط اللقاءات والاتصالات في شأن التفاصيل التقنية لقانون الانتخاب الجديد، وقد حسمت هذه الاتصالات موضوعَ عتبةِ الفوز (نصاب الإبعاد)، بحيث يكون عشرة في المئة، على المرشّح أن ينالها لكي يفوز، وكلّ مرشح ينال ما دونها يُستبعَد من الفوز. وعلِم أنّ البحث يتركّز حالياً حول موضوع احتساب الأصوات والكسور في الأرقام لتحديد عدد المرشّحين الذين يفوزون في كلّ لائحة، وعلى «الكوتا» النسائية واقتراع المغتربين.
في هذا الإطار قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره إنّ الاجتماعات بدأت لإنجاز قانون الانتخاب الذي اتفِق على خطوطه العريضة، مشيراً إلى أنّ اجتماعاً عقِد مساء أمس وهناك اجتماع آخر سيُعقَد اليوم برئاسة الرئيس سعد الحريري. وأضاف: «يجب أن ننتهي لأنّ الوقت باتَ ضيقاً».

وردّاً على سؤال، قال بري إنه لا يؤيّد تمديداً لفترةٍ طويلة لمجلس النواب، إذا تَقرَّر أن يقترع الناخبون بالبطاقة الممغنَطة إذ مِن شأن هذه البطاقة أن تؤمّن شفافية العملية الانتخابية ونزاهتَها وتمنَع الرشاوى والفساد، فضلاً عن أنّها تخفّف عبءَ الانتقال عن الناخبين، بحيث يكون في استطاعة الناخب أن يقترع في مكان إقامته من دون حاجة للانتقال إلى مسقط رأسه ليدليَ بصوته، كذلك من شأن هذه البطاقة أيضاً أن تزيد نسبة المقترعين».

وقد ارتفعَت في الساعات الماضية وتيرةُ اللقاءات والمشاورات، فعقِد في «بيت الوسط» اجتماع حضَره الوزير علي حسن خليل والنائب جورج عدوان ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري.

وعَلمت «الجمهورية» أنه بعد اجتماع بيت الوسط توجَّه عدوان والحريري إلى منزل الوزير جبران باسيل في الرابية، وانضمّ إلى الاجتماع النائب ابراهيم كنعان.

وأكّدت مصادر مواكبة لـ«الجمهورية» أنّ قراراً جدّياً اتّخِذ بإنجاز مسوّدة مشروع قانون الانتخاب لتكونَ على طاولة اللجنة الوزارية التي سيَدعوها الحريري إلى الاجتماع غداً الثلثاء لوضعِ اللمسات الأخيرة عليها، لتكون بنداً أوّلاً على طاولة مجلس الوزراء بعد غدٍ الأربعاء في قصر بعبدا.

وأضافت هذه المصادر «أنّ الأجواء لا تزال إيجابية على رغم النقاش المتشعّب في التفاصيل، إلّا أنّ الجديد هو أنّ جميع الأطراف يعملون تحت سقفِ اتّفاق بعبدا، حيث اتّخِذ القرار النهائي بالتوصّل إلى قانون قبل 19 حزيران، ما يعني أنّ البحث في التفاصيل لا يجب أن يكون عائقاً أمام ولادة القانون». وأكّدت «أنّ هوامش الاختلاف تضيق مع ضيقِ الوقت».

 

"النهار": الاتفاق على قانون الانتخاب لم يتحوّل بعد الى مشروع قانون جاهز

وفيما التفاوض يمضي بجدية تامة بين مختلف الأطراف، بدأت الماكينات الانتخابية عمليات الضرب والجمع والطرح والقسمة التي تفرضها النسبية مع الصوت التفضيلي، والتي تفرض أيضاً تحالفات جديدة تتبدل من منطقة الى أخرى. ويمارس العاملون على انضاج طبخة قانون الانتخاب صمت التفاوض خوفاً من الشياطين الكامنة في تفاصيل الاتفاق. الا أن ثمة تاكيداً من معظم القوى أنه قبل الجلسة النيابية في 12 حزيران تكون الحكومة قد أقرّت مشروع القانون وأحالته على مجلس النواب، وقبل 20 حزيران يكون المجلس قد أقرّ المشروع ومدّد لنفسه تحت العنوان التقني أقلّه حتى آذار 2018.

وأمس عقد اجتماع في "بيت الوسط" ضم الوزير علي حسن خليل والنائب جورج عدوان ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، سبقه في معراب لقاء للدكتور سمير جعجع والوزير غطاس خوري موفداً من الرئيس سعد الحريري حضره الوزير ملحم رياشي. وأشار المتابعون الى اجتماع ليلي في منزل الوزير جبران باسيل يضم النائبين عدوان وابرهيم كنعان ونادر الحريري.

وفي المعطيات المتوافرة ان الاتفاق على قانون الانتخاب لم يتحوّل بعد الى مشروع قانون جاهز. واستبعدت مصادر وزارية أن يطرح على طاولة مجلس الوزراء بعد غد الاربعاء، خصوصاً ان جدول الاعمال لم يوزع ولم يتضح بعد ما اذا كان سيشمله. لكنها لم تستبعد ان يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية اذا تأخر انجاز الاتفاق أياماً.

وأفادت المصادر المتابعة لمسار التفاوض، ان ما اتفق عليه حتى الآن، اضافة الى مبدأ النسبية في 15 دائرة:

- عدم نقل المقاعد باستثناء واحد هو الانجيلي من بيروت الثالثة الى بيروت الأولى.

- عدم خفض عدد مقاعد المجلس من 128 الى 108.

- لا مقاعد للاغتراب.

أما النقاط الأخرى، فلا خلاف عليها، لكنها تحتاج الى بحث في التفاصيل نظراً الى دقتها وهي: طريقة احتساب الصوت التفضيلي، كيفية احتساب النسب والكسور، بتّ مدة التمديد التي يقترحها وزير الداخلية حتى آذار 2018.

وأوضحت المصادر أن ثمة بنوداً غير خلافية تحتاج الى صياغة دستورية لا تزال تخضع لأخذ وردّ وهي بنود الاعلان السياسي الذي يفترض أن يصدر عن بعبدا بالترابط وبالتزامن مع قانون الانتخاب: انشاء مجلس الشيوخ، تثبيت المناصفة في مجلس النواب بعد انشاء مجلس الشيوخ (أي بتجاوز الغاء الطائفية السياسية)، ضبط عملية نقل النفوس الجماعية، واللامركزية الادارية.