عاد التشاؤم ليصبغ صورة الاتفاق الذي تم على قانون الانتخاب على أساس النسبية مع 15 دائرة، وتبددت الأجواء الايجابية التي كانت بوادرها في إقرار الحكومة للقانون وإرساله إلى مجلس النواب.

إلا أن جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدًا لم تدرج على جدول أعمالها بند قانون الانتخاب العتيد، وهذا ما يطرح أسئلة حول مدى تأثير الشياطين الكامنة في تفاصيل هذا القانون وإمكانية أن يبصر النور قبل 19 حزيران المقبل!

على صعيد آخر، يتقدم اليوم 59300 تلميذًا وتلميذة لامتحانات الشهادة المتوسطة الرسمية بدورتها العادية ويتوزّعون على 314 مركزاً.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 06-06-2017

"الأخبار": اتفاق الدوائر الـ 15: كل تفصيل يحتاج إلى معركة!
رأت "الأخبار" أن تفاصيل اتفاق الدوائر الـ 15 لا تزال موضع أخذ ورد، ويبدو أن «كل نقطة فيه تحتاج إلى معركة» في ضوء ما تصفه مصادر معنية بأنها «مطالب تعجيزية» يضعها التيار الوطني الحر

ومنذ الإفطار الشهير في قصر بعبدا، استبشر اللبنانيون خيراً بالاتفاق الذي راجت أصداؤه حول قانون الانتخاب النسبي على أساس 15 دائرة انتخابية... على علّاته، ومنها تقسيم بيروت المقيت إلى دائرتين طائفيتين، ترسّخ فرزاً عجزت الحرب الأهلية عن تجذيره.
تتالت الاجتماعات وأُشيعت أجواء التفاؤل، لكنّ «الدّخان الأبيض» الذي يسمح بنقل النّقاش من الاجتماعات المغلقة إلى طاولة مجلس الوزراء على شكل مشروع قانون، تبدّد قبل خروجه، مع الإعلان أمس عن أن جدول أعمال جلسة الغد لا يتضمّن بند قانون الانتخاب، بما يعنيه الأمر من استهلاك للوقت القصير الباقي قبل انتهاء ولاية مجلس النّواب.

ورغم إشاعة أكثر من مصدر معني بالتفاوض أجواءً بأنّ الاتفاق حول تفاصيل القانون بات شبه منجز، وأن لا عراقيل كبيرة تقف أمام القانون في ما يتعلق باعتماد الصوت التفضيلي في القضاء أو في الدائرة الانتخابية ومسألة «إعادة توزيع المقاعد»، إلا أن مصادر مطلعة أكدت لـ «الأخبار» أنه لا يزال «بكير» القول إن الاتفاق بات ناجزاً، وأن «كل نقطة فيه تحتاج إلى معركة».

إذاً، لم يصل القانون إلى برّ الأمان بعد، والسبب ــ بحسب مصادر معنية ــ «مجموعة عُقد جديدة»، بعضها «تعجيزي»، يطرحها التّيار الوطني الحرّ تتعلّق بالنظام السياسي برمّته، في ربع الساعة الأخير. وأضافت أن الكتل السياسية، ومنها أصدقاء التيار وحلفاؤه، لم تعد تخفي شعورها بأنّ مطالب الوزير جبران باسيل، ومن خلفه الرئيس ميشال عون، تحمل في طيّاتها أبعاداً تتجاوز الانتخابات النيابية إلى محاولات تعديل اتفاق الطائف بالتفاوض تحت الضغط. «وهذا المنطق، بات يشكّل خطراً على الاتفاق حول الانتخابات نفسها، لأن العقد الجديدة/ القديمة تحتاج إلى نقاش وطني، لا ينتهي بأيّام أو أشهر، وربّما إلى مؤتمر تأسيسي يعيد تشكيل النظام اللبناني بعد الطائف». علماً أن مصادر التيار الوطني الحر تصرّ على أن «الحديث عن تعديل دستوري في ما يتعلق بالمناصفة لم يأت من جهتنا ابتداءً، بل من جهة الرئيس نبيه بري لدى طرحه اقتراح مجلس الشيوخ، قبل أن يتراجع عنه».

ويلخّص أكثر من مصدر واسع الاطلاع لـ«الأخبار»، «طموحات» التيار الوطني الحرّ، بالآتي: أوّلاً، انتقل التيار الوطني الحرّ من المطالبة بخفض عدد المقاعد من 128 إلى 108، إلى المطالبة بتوزيع المقاعد العشرين التي أضيفت بعد الطائف على المغتربين و«الكوتا النسائية» ومن يترشحون خارج القيد الطائفي، أو من يسميهم باسيل «اللاطائفيين». ويلاقي مطلب منح المقاعد للمغتربين اعتراضاً كبيراً من حزب الله وحلفائه، مردّه أن الحزب لن يستطيع تنظيم حملات انتخابية في المغتربات أو ترشيح نوّاب في هذه المرحلة بسبب الحرب التي تخاض ضدّه من قبل الأميركيين وحلفائهم من الدول الأخرى. وهذا الموقف سبق أن شرحه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لباسيل خلال لقائهما الأسبوع الماضي.

ثانياً، المطالبة بتصويت العسكريين الذي يلاقي اعتراضاً واسعاً من مختلف الكتل السياسية. فالجيش، عمليّاً، هو المؤسسة الوحيدة الباقية، الأقلّ تأثّراً بلعبة التجاذب السياسي الهدّام للمؤسسات، وليس من مصلحة البلد أن يُزج الجيش في تجاذبات الانتخابات. ثمّ إن الجيش، ومن دون الدخول في لعبة الأرقام، يعكس التوزيع الديموغرافي والطائفي للبنانيين... ومن المفترض أن يكون الأمر كافياً، ليدرك التيار الوطني الحرّ أنه ليس من مصلحته إقحام الجيش في ما لا يعنيه، بينما تحمل المؤسسة العسكرية مسؤوليات كبيرة على مستوى حماية اللبنانيين من التهديدات الإرهابية والأخطار الإسرائيلية المحدقة.

ثالثاً، يجري الحديث عن أن رئيس الجمهورية يريد اتفاقاً سياسياً، قبل الاتفاق الكامل على قانون الانتخاب، وهذا الاتفاق على شاكلة «إعلان بعبدا»، الذي أعلنه الرئيس السابق ميشال سليمان. ويتضمّن «إعلان عون» الاتفاق على مجلس الشيوخ واللامركزية وعلى تعديل دستوري جديد يثبّت المناصفة في الدستور (مع أنها مثبتة)، ويعدّل المواد المتعلّقة بإلغاء الطائفية السياسية، وبالتالي إغلاق الأفق أمام إمكانية تشكيل دولة مدنية وطنية، حتى في المستقبل، لمصلحة تشكيل مجلسين طائفيين وترسيخ تقاسم الحصص على أساس طائفي ومذهبي.

الرئيس نبيه برّي من جهته، على الرغم من شعوره بالارتياح، إلّا أنه عبّر عن استياءٍ من العُقد الجديدة. ولم يخف موقفه أمام زوّاره، مؤكّداً أن «هذا القانون مكتمل ولا شوائب عليه، ولا أحد يربّحنا جميلة، نحن لاقينا القانون الذي وافقوا عليه في بكركي، وهو يحافظ على تمثيل الجميع، وأنا لن أوافق تحت الضغط على أيٍّ من المشاريع الجديدة القديمة». وقالت مصادر عين التينة، إن «الرئيس برّي طرح قبل انتخاب الرّئيس مسألة السّلة وتملّصوا منها، الآن يريدون السّلة في الأيام الباقية، هذا تعجيز».

"النهار": "الاطار السياسي" يهدّد بتأخير انجاز قانون الانتخاب
من جهتها اعتبرت "النهار" ان حدث انفجار الأزمة الخطيرة بين قطر وعدد من الدول الخليجية ومصر مع أنه شغل الى حد بعيد لبنان الرسمي والسياسي أمس لجهة ترقب التداعيات المحتملة لهذا التطور على اللبنانيين الذين يعملون في قطر، فان ذلك لم يحجب عودة القلق من التعقيدات السياسية التي برزت في طريق استكمال المسار التنفيذي للتوافق على قانون الانتخاب الجديد. وقد اتخذت التعقيدات الناشئة في وجه استكمال التسوية المتفق عليها في اللقاء الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا الاسبوع الماضي كما بين الافرقاء السياسيين بعداً سلبياً وصادماً للاوساط السياسية التي راهنت على اندفاع سريع وقوي لانجاز الخطوات التنفيذية لاقرار قانون الانتخاب بعدما انتهى الاسبوع الماضي بشبه اجماع على تبني مشروع القانون النسبي وفق 15 دائرة على ان يستمكل بت النقاط التفصيلية مطلع هذا الاسبوع ويقر المشروع في جلسة مجلس الوزراء غداً.

لكن حسابات الحقل لم تطابق حسابات البيدر، وسرعان ما عاد مناخ التباينات والخلافات الى البروز والصعود بما أثار علامات قلق وتساؤلات وشكوك لدى هذه الاوساط، التي كما قالت مصادرها لـ"النهار" حددت 48 ساعة للفرص الاستدراكية لتجنب الانزلاق الى اخطر انتكاسة قد تعيد البلاد الى الخيارات الشديدة السلبية. وبدا واضحاً من خلال المعطيات التي كشفتها هذه المصادر ان خلافاً تصاعد من جديد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري خصوصا ووزير الخارجية جبران باسيل على خلفية مجموعة نقاط مطروحة خارج قانون الانتخاب أي في ما يتصل بالاطار السياسي الذي يسعى "التيار الوطني الحر" الى اعتماده في موازاة قانون الانتخاب الجديد.

وقالت أوساط معنية إن مسار الاتفاق على القانون تعثر بسبب نقطتين تقنيتين لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي على صياغتهما بعد وهما كيفية احتساب الصوت التفضيلي وكيفية احتساب النسب والكسور. لكن المعطيات التي ثبتت ليلاُ أكدت ان الخلاف يتجاوز المسائل التقنية الى ما وصفته أوساط في قوى 8 آذار بانه "تكبير لحجر الاتفاق " من جانب الثنائي المسيحي من خلال ربطه باتفاق سياسي يشمل التزام انشاء مجلس الشيوخ ووضع صيغة دستورية جديدة لتثبيت المناصفة بين المسيحيين والمسلمين حتى بعد انشاء مجلس الشيوخ بما يهدد البند الدستوري المتعلق بآلية الغاء الطائفية السياسية الى بنود اخرى.

وقالت المصادر ان الوزير علي حسن خليل كان أبلغ ليل الاحد النائب جورج عدوان والسيد نادر الحريري تحفظه عن السير بصيغة تثبيت المناصفة شارحاً محاذيرها، في حين تحدثت محطة "أو تي في " امس عن ظهور عراقيل جديدة في قانون الانتخاب تتعلق بالضوابط وتتمثل بتراجع الرئيس بري عن موافقته على تكريس المناصفة بنص دستوري. واشارت مصادر 8 آذار الى تخوفّها من ان تؤدي اثارة مطالب تتصل ببنود لا خلافات عليها من وجهة نظر الافرقاء المسلمين ومنصوص عليها في الدستور، الى محاذير تؤثر سلبا على مسار التوافق وتأخير بت الحل بما يفتح ازمة مستعصية اذا جرت المغامرة بآخر المهل قبل انتهاء ولاية مجلس النواب.

"البناء": شروط إضافية تعرقل «القانون»

من جهتها قالت صحيفة "البناء" أنه باستثناء بعض المسائل التقنية والقانونية التي يجري العمل لتذليلها في غرف الاجتماعات الانتخابية المكثفة التي تصل إلى 12 ساعة يومياً، فإن قانون الانتخاب النسبي على 15 دائرة يقترب من خواتيمه النهائية في ضوء اللقاءات التي ستحصل خلال 48 ساعة المقبلة كما تتحدّث المعلومات. ومن المتوقع أن يرأس رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم جلسة للجنة الوزارية للبحث في القانون وعرض ما توصلت اليه آخر الاتصالات في شأنه، ولفت النائب جورج عدوان بعد لقائه الرئيس الحريري في السراي، الى أن «الحريري سيدعو الى اجتماع خلال 48 ساعة يؤدي الى تقييم نهائي لمقترح قانون الانتخاب حتى نستطيع أن ننتقل به الى مجلس الوزراء». وأشار عدوان الى أن «هناك الكثير من الأمور التقنية التي ندرسها كما يتم التحضير لمشروع الإصلاحات».

لكن بروز بعض العقبات خلال مفاوضات أمس، قلّص من منسوب التفاؤل، حيث خلا جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل من بند قانون الانتخاب، في حيت تحدثت مصادر عن أن الرئيس عون سيدعو الى جلسة نهار الجمعة المقبل لبحث القانون الجديد على أن يتم إقراره وإحالته الى المجلس النيابي، بينما تحدثت قناة «أو تي في» عن عراقيل جديدة في قانون الانتخاب تتعلّق بالضوابط وتتمثل بتراجع رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن موافقته تكريس المناصفة بنص دستوري.

مصادر مطلعة على موقف حركة أمل قالت لـ«البناء» إن «بعض الأطراف تحاول وضع شروط إضافية في مسألة قانون الانتخاب في ربع الساعة الأخير تعرقل ولادته»، موضحة أن «الحركة منفتحة على النقاش في كل القضايا الوطنية والمصيرية لإصلاح النظام السياسي، كمسألة إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء نظام المجلسين وتثبيت المناصفة في مجلس النواب، لكن يمكن تأجيل هذه الأمور الى ما بعد اقرار قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية، وبالتالي ترفض وضع الشروط للضغط وتحصيل مكاسب إضافية في شوط المفاوضات الأخير»، مشددة على أن «الأولوية الآن هي لقانون الانتخاب وإجراء الانتخابات وبعد ذلك يُصار الى تأليف لجنة مصغرة أو طاولة حوار لنقاش هذه القضايا».

"اللواء": 59300 تلميذ يبدأون اليوم إمتحانات الشهادة المتوسّطة

بعيدًا عن الشأن السياسي سلطت صحيفة "اللواء" الضور على 59300 تلميذ وتلميذة يتقدّمون اليوم الى امتحانات الشهادة المتوسّطة الرسمية للدورة العدية 2017، يتوزّعون على 314 مركزاً بينهم 51 مركزاً، مجهّزين بغرف لذوي الحاجات الخاصة، إضافة الى مراكز خاصة بهم ومستشفيين ومركز لسرطان الأطفال، حيث طمأنهم وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، الذي يجول غداً على بعض المراكز، الى ان الامتحانات الأسئلة عادية وواضحة وغير تعجيزية وغير معقّدة، ومتطابقة مع مضمون المناهج التربوية، وجدّد عشية الامتحانات طمأنته للمعلمين حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب بأنه لن يغادر الوزارة قبل اقرارها.

وعقد الوزير حمادة مؤتمرا صحفيا في مكتبه الوزارة قال في مستهله: غدا (اليوم) تبدأ الإمتحانات الرسمية للمرشحين للشهادة المتوسطة. كل الإستعدادات التربوية واللوجستية والفنية والأمنية أصبحت منجزة لإجرائها في الداخل والخارج، ولفت الى ان التعليمات للجان الفاحصة والتي يتابعها رئيس اللجان فادي يرق، واضحة لجهة الحفاظ على مكانة الشهادة الرسمية اللبنانية ، ومريحة التلامذة ولأهاليهم، فلا شيء يدعو إلى الخوف والهلع والقلق، على اعتبار أن الأسئلة عادية وواضحة وغير تعجيزية وغير معقدة، ومتطابقة مع مضمون المناهج التربوية المعتمدة ومع ما تلقاه التلامذة من دروس خلال العام الدراسي.

واشار الى ان مراكز الإمتحانات المنتشرة في المناطق كافة عددها 314 مركزا ومن بينها 51 مركزا فيها غرفة للتلامذة ذوي الحاجات الخاصة إلى جانب مراكز أساسية لهم ومستشفيين ومركز لسرطان الأطفال، بإشراف الأساتذة والتفتيش التربوي وبحماية الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومديرية المخابرات … فالجو مريح وغير بوليسي ومهيأ لأفضل العطاء، وعدد المرشّحين 59300 للمتوسّطة، أما الثانوية العامة بفروعها الأربعة التي ستبدأ امتحاناتها في 12 الحالي فيبلغ عدد مرشحيها 46000.