ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء ناقش خلالها جدول أعمال من 28 بندا. بعد الاجتماع الذي انتهى عند الثالثة إلا ربعا، تلا وزير الإعلام ملحم الرياشي المعلومات الرسمية، وقال: "عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في السراي برئاسة الرئيس الحريري، الذي افتتح الجلسة بالحديث عن قانون الانتخاب وتجاوز عقبات كأداء في هذا القانون وبقاء بعض التفاصيل قيد البحث، والاجتماعات مستعجلة وعاجلة لإقراره بأسرع وقت ممكن. بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول الأعمال، وهناك بشرى كبيرة للبنانيين سيعلن عنها وزير الاتصالات جمال الجراح".

ثم تحدث الوزير الجراح وقال: "قرر مجلس الوزراء اليوم خفض أسعار الإنترنت بشكل كبير للغاية. وسأذكر بعض الأسعار لمعرفة الفارق بين تلك القديمة والجديدة. فعلى سبيل المثال حزمة الـDSL: 4 ميغابيات unlimited باتت بـ90 ألف ليرة. وكانت الوزارة قد طلبت أن تكون هذه الحزمة بـ120 ألف ليرة، ولكن بناء على طلب من الرئيس الحريري بخفضها أكثر، وصلنا بموافقة مجلس الوزراء إلى تعرفة 90 ألف ليرة شهريا. وهذا سيتيح للمواطنين استخدام الإنترنت الـDSL في المنازل بسعر مخفض جدا يصل إلى 90 ألف ليرة مقارنة مع الأسعار السابقة، حيث تصل الحسومات إلى أكثر من 50 و60% على الأسعار القديمة.

أما في أسعار الـE1 التي كانت محتكرة ومخبأة في أدراج الوزارة في السابق، فقد باتت اليوم متاحة لجميع المواطنين والمستخدمين والـISPS والـDSPS، بكوتا تراوح بين 100 و2000 ميغابايت تبدأ بـ165 ألف ليرة، ومن 2100 حتى 5000 بسعر 155 ألف ليرة وتتراجع عشرة آلاف تدريجيا حتى تصل إلى مائة ألف ليرة في الشهر فقط.

هذا الخفض هو عمليا من 240 دولارا للـE1 إلى مائة ألف ليرة بنسبة 300% على الأسعار، وهي متوافرة في الوزارة ولدينا كميات كبيرة كانت مخبأة لا تباع لأحد تحت شعار أنها غير موجودة، وذلك لتسهيل عمل الإنترنت غير الشرعي. الآن الـE1 متاحة لكل من يريد أن يشتريها بالأسعار المخفضة التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تبدأ من 100 دولار وتصل إلى 100 ألف ليرة، أي أقل من 70 دولارا.

هذا العمل يستدعي جهدا كبيرا جدا من هيئة أوجيرو لصيانة الشبكة الموجودة، وورش عمل أوجيرو موجودة في الشارع وتعمل ليل نهار، وأنا أوجه لهم التحية على الجهود التي يقومون بها لإصلاح الشبكة".

ثم عرض الجراح صورا للشبكات القديمة والتي صرفت عليها عشرات ملايين الدولارات في السابق، والتي كانت صيانتها تتم بطريقة عشوائية، وقال: "الآن، يقع على أوجيرو تحد كبير وحقيقي لإصلاح هذه الشبكة في وقت قياسي، وتزود المواطنين بسرعات عالية وأسعار مخفضة".

وأضاف: "كذلك اتخذ مجلس الوزراء قرارا بإصدار مرسوم إطار في أقرب وقت ممكن لكل شركات الـDSL التي تود أن تتقدم بطلب تراخيص لنقل المعلومات للمواطنين أو الشركات والمؤسسات على طريقة القرار الذي اتخذته في السابق. أما التعديل الإضافي الذي حصل فهو بشأن سلات خدمات ستقدمها أوجيرو في المستقبل، ونحن سنعلن في الأسبوع المقبل عن مناقصة السنترالات الجديدة في كل لبنان، ووصلنا إلى سنترالات الـIMS التي هي الأحدث في العالم، بما يتيح لنا أن نقدم خدمات إضافية على الخط الأرضي. وأي خدمة إضافية غير ملحوظة في هذا المرسوم سنعود بها لمجلس الوزراء".

وتابع: "مرحلة وانتهت بكل تفاصيلها ومشاكلها وعيوبها والعمل الذي كان سائدا فيها. نحن اليوم أمام مرحلة جديدة حيث للمواطن الحق بالحصول على إنترنت بسعر متدن وبسرعة عالية. هناك جهد يبذل من أوجيرو ووزارة الاتصالات سنرى نتيجته في أسرع وقت ممكن".

ورداً على سؤال، أجاب الجراح: "أسعار الخليوي تعتمد بشكل أساسي على مسألتين، شبكات الفايبر أوبتيكس المتوقفة على مدى ثلاث سنوات ونصف سنة من دون سبب، فقط بسبب إعاقة العمل في قطاع الاتصالات، وهي الآن تعمل وموصولة على شبكات الخليوي، وأسعار الـE1 تدنت، وبالتالي هذا سينعكس إيجابا على أسعار الإنترنت عبر الخليوي".

ورداً على سؤال آخر حول المسؤول عن الإهمال طوال السنوات العشر الماضية، أجاب الجراح: "هناك شبكة "فايبر أوبتيكس" كلّفت الدولة 62 مليون دولار وكانت معطلة بقرار سياسي، بقرار مجموعة من الفاسدين في الوزارة خدمة للإنترنت غير الشرعي. وطلبت من المدعي العام المالي علي إبراهيم أن يضع يده على هذا الملف ويستمع إلى الشركات التي نفذت هذه الشبكة وتلك التي كانت تتعاطى المعدات. هذه المبالغ لم تذهب هدراً، ففي الأسبوع الأول لي في الوزارة استدعيت الشركة المسؤولة وعقدت معها اتفاقا وقامت بعملها حتى النهاية، وسلمتنا شركة إريكسون 80% من المعدات واتفقنا أنه في 30 تموز يتم تسليم العشرين في المئة الباقية، على أن يكون في 30 تموز لدينا شبكة ومعدات تعمل، وعندها يعمل الـ4G على كل الأراضي اللبنانية ويغطي 95% من الشعب".

ثم تحدث وزير التربية مروان حماده، فقال: "عرضت امام مجلس الوزراء معاناة الأساتذة المتعاقدين في وزارة التربية وفي التعليم العالي، وهم لا يزالون ينتظرون مخصصاتهم عن أشهر طويلة نفذوا خلالها المطلوب منهم ولا يزالون يقومون بعملهم على اكمل وجه، أكان في انهاء السنة الدراسية أم مواكبة ومراقبة الامتحانات، وانا اوجه لهم تحية، واليوم واجهنا في مجلس الوزراء موضوع نضوب المال في احتياط الموازنة الذي أخر دفع هذه المستحقات بدعم من وزير المال. وبتفهم كامل من الحكومة ورئيسها تقرر أن تجمع من احتياط الموازنة الاموال التي يمكن تأجيلها من مشاريع معينة شهرا او شهرين لتأمين 52 مليار ليرة لبنانية للمتعاقدين وسيرسل وزير المال مرسوماً في ذلك لتتم الموافقة عليه في مجلس الوزراء، وان شاء الله يقبضون مخصصاتهم قبل عيد الفطر ونتمنى أن نكون على قدر ثقتهم في هذا المجال".