فتحت مراكز الاقتراع ابوابها الاحد ودُعي الفرنسيون الى مراكز الاقتراع للتصويت في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية، التي تأتي بعد شهر على انتخاب الرئيس الوسطي ايمانويل ماكرون الذي يأمل في الحصول على اغلبية واسعة لتمرير اصلاحاته.

وتشير استطلاعات عديدة للرأي ان حزب ماكرون يمكن ان يحصل بعد الدورة الثانية التي ستجرى في 18 حزيران/يونيو على حوالى 400 مقعد في الجمعية الوطنية، اي اكثر بفارق كبير من ال289 المطلوبة للاغلبية المطلقة، وان كان الخبراء يدعون الى الحذر خصوصا بسبب نسبة امتناع الناخبين عن التصويت التي يمكن ان تكون قياسية.

بدء الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية

وسيجري الاقتراع مجددا وسط اجراءات امنية مشددة اذ تم حشد حوالى خمسين الف شرطي ودركي لضمان امن الاقتراع في فرنسا التي تواجه منذ 2015 سلسلة هجمات ارهابية اسفرت عن سقوط 239 قتيلا.

ويخشى الحزبان التقليديان الكبيران اليميني واليساري في فرنسا اللذان يتقاسمان السلطة منذ ستين عاما وخسرا من الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية، ان تحقق حركة الرئيس "الجمهورية الى الامام!" فوزا ساحقا في دورتي الانتخابات التشريعية.

 وتشير الاستطلاعات الى ان هذه الحركة تلقى تأييد ثلاثين بالمئة من الناخبين، متقدمة على حزب الجمهوريين اليميني (20 بالمئة) والجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة (18 بالمئة).

بدء الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية

وتساءلت صحيفة ليبراسيون السبت "موجة ام تسونامي؟" معتبرة ان "الناخبين يبدون مستعدين لمنح مفاتيح الجمعية الوطنية لايمانويل ماكرون".

وتتوقع الاستطلاعات حصول حركة "فرنسا المتمردة" بزعامة اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون على 12,5 بالمئة ثم الحزب الاشتراكي (8 بالمئة).

بدء الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية

ويتنافس 7877 مرشحا 42 بالمئة منهم نساء في هذه الانتخابات لشغل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.

وايد الناخبون في الخارج الذين صوتوا في نهاية الاسبوع الماضي، مرشحي حركة ماكرون التي يمكن ان تفوز في عشر من الدوائر الاحدى عشرة. واكد تصويتهم استمرار الاجواء المواتية لماكرون وايضا استمرار انهيار اليمين واليسار.