أكد وزير الصحة محمد جواد خليفة في حديث الى "إذاعة الرسالة" ان سفر الرئيس المكلف سعد الحريري ليس اعتكافا"، مشيرا الى أن هناك "حاضنة عربية للتوافق الداخلي، ورغم أن بعض الدول لا تسهل، فإن ذلك لا يشكل عائقا لعدم تأليفها".

وقال: "يجب عدم إطالة مدة التأليف، وإن الرئيس المكلف يعلم أنه كلما طالت المدة ستخرج الحكومة ضعيفة، وقد أصبح أمام واقع أن يعلن الحكومة لانه من غير المعقول ان يلبي مطالب جميع الاطراف ويرضيهم".

وعما إذا كان هناك أزمة حول تشكيل الحكومة، رأى "أن الامور محلولة والصيغة المتفق عليها 15-10-5 والجميع متوافق ومتمسك بهذه الصيغة، والباقي هو التجاذبات داخل كل فريق ولا يوجد ازمة ولا مشكلة سياسية وبالتالي لا يوجد ازمة سياسية".

وأوضح أن الحكومة المقبلة "هي من تحدد اولوياتها وعملها، فإذا أرادت البحث بملفات عقيمة ستبقى تناقشها وتنتهي دون ان تقوم بأي شيء"، آملا "أن يكون موقف الحكومة في السياسة الخارجية موحدا".

وشدد على "أن على الحكومة استحقاقات داخلية، والبلد في حاجة الى تحديث، وأهون الامور أن نخلق خلافا سياسيا لإشغال البلد".

وحول كلام النائب وليد جنبلاط الاخير، رأى الوزير خليفة "أن مردوده صادم في الداخل، ولكن مردوده في الخارج كان أكبر، وما حصل كان يتحدث عنه النائب جنبلاط قبل الانتخابات".

وأكد "أن ما يحصل وسيحصل من تفكيك للتحالفات السياسية ليس من فراغ، وسنرى تفكيكا للقوى السياسية في اتجاه تكوين قوى ثالثة وليس قوى وسطية او محسوبة على رئيس الجمهورية".

وحذر من انه "يجب عدم وضع التموضع السياسي في خانة رئيس الجمهورية"، لافتا أنه "إذا قرر أحد الاطراف تغيير نمط سياسته بعد مدة، فسيقال إن كتلة الرئيس انهارت وبالتالي انهار العهد، وهذا غير صحي".

وسأل: "هل ممنوع على الكتل السياسية من قوى 8 و14 آذار ان تغير تحالفاتها؟ المطلوب ذوبان القريقين وكسر الانقسام العمودي".

وحول مرض انفلونزا الخنازير شدد الوزير خليفة على "ان الوزارة ستبقى تتخذ الاجراءات بما يتناسب مع الوضع"، مؤكدا "أن الوضع في لبنان مقبول، خصوصا أن ارتفاع عدد المصابين لا يرتفع بشكل كبير، وسنبقى حذرين ونتخذ اجراءات وفقا للاوضاع".

وعن هذا المرض وموسم الحاج، قال "إن هناك متابعة يومية لما يحصل في السعودية، وإذا استمر الوضع على ارتفاع عدد الوفيات في المملكة فإننا سنتخذ اجراءات صارمة اكثر وسنتخذ القرارات في وقتها، سلبا ام ايجابا".

وفي موضوع البطاقة الصحية أكد "أن الوزارة وضعت لها آلية أن الفقير يستفيد أكثر من الغني وانها اليوم في حاجة الى القانون قي مجلس النواب وثلاثة الى أربعة أشهر لاصدارها، كاشفا أنه اتبع آلية حديثة لحصول المواطن على خدمات البطاقة بدفعه رسما محددا، بالاضافة الى رسم مقطوع عند دخول المستشفى".

وشدد على أنه بعد تسمله الوزارة عمل على مبدأ أن الصحة أصبحت واجبا على الدولة للمواطن، وان المطلوب معرفة ماذا يريد المواطن من الدولة والاتفاق على عقد اجتماعي بين الدولة المواطن وعلى الخدمات المطلوبة من الدولة والمتوجبات على المواطن".

وأوضح أنه اتبع خطة منهجية ومحكمة للتوصل الى تغيير مفهوم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خفض أسعار الادوية وبناء المستشفيات وتفعيل التلقيح وإقرار البطاقة الصحية.

ولفت الى انه استطاع خفض اسعار الادوية من 108 الى 148 في المئة، معتبرا ان خفض سعر الداوء يرتبط ايضا بحسن استعماله ووصفه.

وعلى صعيد المستشفايات الحكومية، ذكر بأنه رفع عددها من 4 الى 22، مؤكدا انها تقدم خدمات جيدة وفي حال تطور مستمر وانها قدمت خدمات صحية لاكثر من مئة وخمسين الف مريض.

وذكر بأن أكثر من خمسين في المئة من المرضى اللبنانيين يعالجون على حساب وزارة الصحة مع العلم أن الفقراء لا تتجاوز نسبتهم 20 في المئة.

وحذر بعض المستشفيات التي تتبع سياسة ابتغاء الربح السريع من "أن مقولة أخذ المال من الدولة بدون مقابل قد ولت، وان بعض اصحاب المستشفيات ما زالوا يشككون في ان الاسلوب توقف"، ولفت ايضا الى "ان بعض المواطنين يستغل اموال الدولة للاستفادة".

وكالات