أحجم نصف الفرنسيين عن التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، التي يتوقع أن تمنح الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبية ساحقة في البرلمان بعد دورة الإعادة الأحد المقبل.

الانتخابات الرئاسية

ووصلت نسبة الامتناع عن التصويت إلى 50% بحسب معهد "إيفوب" لاستطلاعات الرأي، و51,4% بحسب "إيلاب"، و51,2% بحسب "إيبسوس سوبرا ستيريا"، متخطية بفارق كبير نسبة الإحجام في الدورة الأولى من انتخابات 2012، التي بلغت في ذلك الوقت مستوى قياسيا قدره 42,78%.

ويرى كثيرون أن هذا الإحجام تسبب بملل الناخبين بعد الانتخابات التمهيدية في حزبي اليسار واليمين، ودورتي الانتخابات الرئاسية، كل ذلك خلال أقل من سبعة أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن الفرنسيين يميلون تلقائيا إلى منح الرئيس ماكرون المنتخب حديثا غالبية برلمانية منذ بدء اعتماد الولاية الرئاسية من خمس سنوات في 2002، وبدء تزامن الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات التشريعية، حيث تبلغ ولاية النواب خمس سنوات أيضا.

وما زاد ربما من الامتناع عن التصويت في الانتخابات التشريعية هذه السنة الفوز الكاسح الذي حققه إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية إذ فاز بـ66% من الأصوات في مواجهة مارين لوبان، ولو أن التصويت قد لا يكون في أغلبه تأييدا له، بل رفضا لمرشحة اليمين.

ويتجه حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي أسسه ماكرون حديثا نحو فوز ساحق وقد يحصل مع حليفه الوسطي "موديم" على ما بين 390 إلى 445 مقعدا نيابيا من أصل 577 بعد الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في 18 حزيران/ يونيو الجاري، بحسب التقديرات.

ورأى السكرتير الأول للحزب الاشتراكي جان كريستوف كمباديليس، الذي انهار حزبه الأحد إلى ما يقارب 10% من الأصوات، في إحجام الناخبين "مؤشرا على ملل ديموقراطي كبير".

من جهته، دعا زعيم اليمين التقليدي فرانسوا باروان الذي نجح حزبه "الجمهوريون" في الحفاظ على استقرار بنحو 21% من الأصوات مثلما في الانتخابات الرئاسية، إلى التعبئة لتفادي "تركيز (السلطات) بيد حزب واحد".

وكان حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" قد حاز مع حلفائه على أكثر من 32% من الأصوات في الدورة الأولى في انتخابات نواب الجمعية الوطنية الفرنسية أمس الأحد.‎