أجمعت غالبية المواقف السياسية من شتى الأطياف على الاتفاق بشأن إبصار قانون الانتخاب النور غدًا في الجلسة الحكومية.
وفي الوقت الذي باتت فيه ساعات قليلة فاصلة لقطع الشك باليقين، بقيت في القانون بعض النقاط غير المتفق عليها والتي قد يتم حسم امرها عبر التصويت.
وعليه فإن الترقب سيّد الموقف لما سيرشح عن جلسة الحكومة غدًا، والتي إن لم يقرّ فيها القانون ويُحال إلى المجلس النيابي ستدخل البلاد في تمديد جديد للمثلي الشعب.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 13-06-2017

"الأخبار": قانون الانتخاب: «عضّ أصابع» الساعات الأخيرة

أشارت صحيفة "الأخبار" إلى ان الرئيس سعد الحريري أطلق رصاصة الرحمة على قانون الستين، ممهّداً الطريق أمام اتفاق نهائي على قانون جديد للانتخابات قبل جلسة مجلس الوزراء غداً. ورغم «عضّ الأصابع» الذي يمارسه المتفاوضون في الساعات الفاصلة عن نهاية ولاية المجلس النيابي، فإن مصادر سياسية تؤكد أن القانون الجديد سيُبصر النور، وأن القضايا الخلافية ستوضع على شكل ضمانات في عهدة رئيس الجمهورية

أيام قليلة تفصِل البلاد عن الساعة الصفر، مع اقتراب موعد نهاية ولاية المجلس النيابي الثلاثاء المقبل. فإما تسوية «ربع الساعة الأخير»، وإما السقوط في الهاوية. على مدى الأيام القليلة الماضية، ارتفعت أسهم التفاؤل مع بروز إشارات تؤكد تحقيق التقدم في قانون النسبية على أساس 15 دائرة، والوصول إلى خانة لا يُمكن بعدها العودة إلى الوراء.

وكانت هي المرة الأولى التي يلامس النقاش فيها حدود الجدية المطلقة بحيث صارت العراقيل تفصيلاً يُمكن تجاوزه بعد طيّ صفحة نقل المقاعد وكل النقاط التي رفضت بسبب ما تحمله من مخاطر تقسيم وفرز طائفي انتخابي. غير أن أجواء المفاوضين أمس أظهرت أن صفحة «المنازلة» السياسية لم تقفل بعد، رغم إدراك الجميع أن جلسة الحكومة غداً «مفصلية». الحديث مع أكثر من طرف سياسي مطّلع على سير المداولات يؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي أن «الأمور سلبية»، وأن هناك من لا يزال يخوض لعبة «عضّ الأصابع» الانتخابية لتحسين «الشروط» حتى الرمق الأخير، علماً بأن الاتفاق على النقاط الأساسية والرئيسية تمّ، وما تبقّى ليس إلا «شروطاً» هامشية لا تعوق إمرار الاتفاق، إذ إن القبول بها لن يشكل مكسباً لأحد، كما أنها لن تُعدّ خسارة لأي طرف في حال التنازل عنها.

وقد دفع هذا التدهور المفاجئ رئيس الحكومة سعد الحريري، مساء أمس، إلى الدعوة إلى عقد اجتماع رباعي (ضمّ ممثلي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المسقبل) لحل النقاط العالقة، مستبقاً ذلك بتصريح في مأدبة إفطار أكد فيه أن «كل الأفرقاء السياسيين لا مجال أمامهم سوى أن يكون هناك قانون انتخاب جديد. موضوع قانون الـ60 بالنسبة إليّ صفحة طويت، وقانون الدوائر الـ15 والنسبية والصوت التفضيلي والاحتساب وكل هذه الأمور سننتهي منها بين اليوم والغد إن شاء الله، والأربعاء سيكون لدينا قانون انتخابات». وقال: «أنا سعد الحريري لا أترشح بقانون الستين، ولا حتى تيار المستقبل».

كلام رئيس الحكومة أتى بعد تسرّب معلومات عن تسليم أغلب القوى السياسية بواقع «العودة إلى قانون الستين». وهو أمر لمّحت إليه مصادر رسمية في حزب «القوات» اللبنانية، معبّرة عن امتعاض «كبير» ممّا وصفته بـ«شروط الوزير جبران باسيل المعرقلة». وأكدت المصادر أن «معراب لا توافق على هذه الشروط»، مشيرة إلى أن «أحداً لم يعُد يفهم ما يريده وزير الخارجية». وقالت إنه «لا أحد يستطيع وقف مسار قانون الانتخاب مهما كانت الاعتراضات، وإن التيار لا يزال يقدم مقترحات لا تلاقي قبولاً من جميع القوى السياسية، وإن المشروع سيوضع على جدول أعمال مجلس الوزراء ولو كان هناك اعتراض من التيار».

"النهار": ساعات مصيرية للأزمة... والتمديد على الباب
بدورها رأت "النهار" أن حالة حبس الأنفاس السياسية حيال تطورات أزمة قانون الانتخاب بلغت ذروتها في الساعات الاخيرة استباقاً لما يمكن ان يحصل في جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً والتي يفترض ان تكون جلسة الحسم لمشروع قانون الانتخاب العتيد... وإلا. والحال ان الافتراض السلبي الذي يتصل بامكان عدم تذليل العقبات أمام اقرار المشروع لم يغب عن مجريات الاتصالات والمشاورات بما يزيد القلق من الساعات والايام المقبلة التي تكتسب طابعاً مصيرياً حقيقياً بالنسبة الى مجمل الاوضاع الداخلية في ظل الخيارات المختلفة التي ترسمها ازمة قانون الانتخاب والتي تضع البلاد حالياً وحتى 20 حزيران في مهب كل الاحتمالات المفتوحة سلباً وايجاباً.

واذا كانت هذه المناخات المشدودة أعادت البلاد بقوة الى أجواء القلق والحذر والمخاوف من انفجار ازمة كبيرة اذا لم تحل كل العقبات التي لا تزال تعترض التوافق النهائي على قانون الانتخاب، فان تمادي التأخير في بت الازمة وترك القرارات الحاسمة الى اللحظة الاخيرة وفق لعبة حافة الهاوية شكلت الوجه الاشد سوءاً لادارة الملف الانتخابي سواء في ما يتصل بمسؤولية الحكومة مجتمعة عن بلوغ الازمة هذا المنقلب أو في ما يتصل بمسؤولية القوى السياسية الاساسية التي تتولى القبض على الملف والتحكم فيه. واذا كانت الايام القريبة ستشكل الاختبار الاقوى لكل القوى السياسية في حسم الازمة ايجاباً، فانه لا بد من الاشارة الى ان عهد الرئيس العماد ميشال عون يقف أمام أحد أكبر تحدياته واستحقاقاته، خصوصاً ان جهات سياسية كثيرة تحمل العهد مباشرة أو مداورة من خلال وزير الخارجية جبران باسيل تبعة ترك الازمة تصل الى مهلتها القاتلة بقصد انتزاع مزيد من المكاسب حتى لو أدى الامر الى نشوء خطر الفراغ أو العودة الى قانون الستين.

ولم يكن ادل على بلوغ الازمة الدائرة الحمراء من مرور يوم أمس من دون توزيع أي مشروع قانون انتخابي على الوزراء قبل 48 ساعة كما تفترض أصول توزيع جدول أعمال مجلس الوزراء. وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن سبب عدم توزيع مشروع قانون الانتخاب القائم على 15 دائرة ووفق النسبية هو ان لا اتفاق بعد على كل بنود المشروع، علماً ان صياغته قد انجزت وهو يقع في 171 مادة وملحق بصفحة واحدة تتضمن جداول توزيع الدوائر والمقاعد. وأوضحت المصادر انه قبل انعقاد الاجتماع الرباعي مجدداً ليل أمس في "بيت الوسط"، كانت النقاط الثلاث العالقة في مشروع القانون هي تلك التي يصر عليها الوزير باسيل باعتبارها ضوابط جوهرية حالياً ومستقبلاً للنسبية وهي تتعلق بالعتبة التأهيلية للمرشحين والصوت التفضيلي ومقاعد المغتربين.

وبقي الثنائي الشيعي على موقفه الرافض لنقاط يعتبرها عودة الى القانون التأهيلي الذي سقط وهو يعاد من باب المطالبة بالعتبة الطائفية للمرشح وللائحة، اضافة الى الإصرار على تخصيص المغتربين بستة مقاعد تحتسب ضمن عدد أعضاء مجلس النواب الـ ١٢٨، وذلك بعد التنازل عن إلغاء النواب الـ20 من عهد الوصاية السوري وعدم اعادة العدد الى ١٠٨.

وأفادت المعلومات، أن الثنائي الشيعي تمسّك بإضافة المقاعد الستة للمغتربين الى الـ١٢٨، وبالصوت التفضيلي على القضاء وخارج القيد الطائفي، مع التزام مبادئ الاحتساب المعتمدة في كل قانون نسبي، وتقرّر في النتيجة إبقاء النقاشات مفتوحة الى حين انعقاد مجلس الوزراء. ولكن اذا لم يتحقّق الاتفاق قبل الجلسة وطرح مشروع القانون على التصويت فسيرفض الثنائي الشيعي التصويت ومعه النائب وليد جنبلاط.

"الجمهورية": الحريري يجزم: القانون غداً..

ولفتت "الجمهورية" إلى اقتراب لحظة الحسم وتحديد وجهة سير البلد، إن في اتجاه قانون انتخابي جديد، وإن في اتجاه الأزمة المفتوحة ونذرها الاول الفراغ المجلسي بعد 19 حزيران، وبدء الحديث عن العودة - ولو بصعوبة تقنية - الى قانون الستين وإدخال البلد معه في نفق التخلّف من جديد.
غداً الاربعاء، موعد جلسة مجلس الوزراء، لكنّ تثبيته رهن بالوصول الى اتفاق بين القوى السياسية على القانون الجديد بكل تفاصيله، والتعويل الجدي لترسيخ هذا الاتفاق كان على الاجتماع المفصلي الذي عقد في «بيت الوسط» مساء أمس، برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور كل من الوزير علي حسن خليل، الوزير جبران باسيل، الحاج حسين خليل والنائب جورج عدوان والسيد نادر الحريري.

وعلمت «الجمهورية» من مصادر المجتمعين أنّ النقاش استمرّ حتى ما بعد منتصف الليل في كل التفاصيل الخلافية المتعلقة بقانون الإنتخاب، ولم يكن توصّل إلى أي توافق حتى ساعة متقدمة، وذكرت المصادر أنّ بعض الأطراف كرّر طرح ترك المواضيع الخلافية للتصويت عليها في مجلس الوزراء، الأمر الذي عارضه آخرون مشدّدين على إقرار القانون بالتوافق.

وكان سبق هذا الاجتماع جو من التفاؤل الحذر، عَبّر عنه الرئيس نبيه بري بقوله إنّ الاجتماع حاسم ولم يعد هناك من وقت، وكذلك عن رئيس الحكومة الذي بَدا جازماً حين قال انّ قانون الانتخاب سيولد في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، فيما نقل عن أجواء بعبدا امس انّ رئيس الجمهورية ميشال عون لم يقدّم اي تعهّد بالتدخل لتذليل العقبات من طريق قانون الانتخاب.

وقال بري أمام زواره انه ينتظر نتائج الاجتماعات الحاسمة التي تحصل، والتي يفترض في ضوء نتائجها أن يبنى على الشيء مقتضاه. وأمل في «أن نَصل الى توافق على قانون، وكما قلت هذه الاجتماعات حاسمة ومفصلية، وبالتالي لم يعد لدينا وقت».

وحول موقف رئيس الجمهورية بعدم التدخل، قال بري: «رئيس الجمهورية حكم، ولا يتدخل، وانا مثله، لا اتدخل، لأنّ المسألة في يد الحكومة وفي يد الرئيس الحريري إذ عليهم ان يفعلوا شيئاً».

وعن جلسة الاربعاء وما اذا كانت ما زالت قائمة، قال: علمتُ من رئيس الحكومة انه سيتشاور في شأن الجلسة مع رئيس الجمهورية. وفي ايّ حال انا انتظر، والكرة كما قلت في يد الحكومة».
وحول إمكان فشل الاتصالات، وبالتالي فشل الاتفاق، أمل بري «أن نصل الى اتفاق، وإن لم نصل فساعتئذ لا حول ولا وقوة الّا بالله».

"البناء": هل تقر الحكومة «القانون» الأربعاء؟

من جهتها رأت صحيفة "البناء" انه رغم تمادي الأطراف المفاوضة في لعبة شدّ الحبال ورفع البعض سقف المطالب والشروط حول تفاصيل قانون الانتخاب لأهداف سياسية وانتخابية وشعبوية، غير أن مشاورات اليومين الماضيين اتخذت مساراً إيجابياً وجدياً وأحرزت تقدماً ملموساً تمثل في حسم نقاط خلافية عدة، والعمل جارٍ بحسب ما علمت «البناء» لحل النقاط المتبقية ليسلك القانون طريقه نحو الإقرار خلال الأسبوع المقبل وسط إصرار وضغط من الرؤساء الثلاثة على ولادة القانون قبل نهاية ولاية المجلس النيابي، حيث أكد رئيس الحكومة سعد الحريري بعد زيارته لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا أمس، أن «الأجواء إيجابية ويجب الإسراع في إنجاز قانون جديد للانتخابات في أسرع وقتٍ ممكن»، مشدّداً على أنّه يجب الانتهاء من قانون الانتخاب قبل جلسة مجلس الوزراء».

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن «البحث بين الرئيسين دار حول الصعوبات التي تُعيق إقرار قانون الانتخاب واتفق على أن يتابع الرئيس الحريري الإتصالات لإيجاد حل»، بينما توقّع نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان أنّ يُقرّ قانون الانتخاب في جلسة الأربعاء، مشيراً الى أن لا خلاف على جوهر القانون وبقي بعض النقاط سيتمّ حلها خلال هذا الأسبوع. ولفت عدوان الى «أنّ إحدى النقاط العالقة بالصوت التفضيلي، تتعلّق بإذا كان على أساس الدائرة أو القضاء»، لافتاً إلى أنّه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فلا خيار إلا بالتصويت على هذه النقطة».

ووسط ارتفاع موجة التفاؤل الحذر وتأرجح القانون على حافة المهل الدستورية، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية الاثنين المقبل، الى ظهر الجمعة 16 حزيران الحالي، إفساحاً في المجال امام مزيد من التشاور بين المعنيين.

وقالت مصادر سياسية لـ«البناء» إن «الأسبوع الحالي سيكون الحاسم لجهة حل عقدة مقاعد المغتربين بعد أن حلّت عقدة الصوت التفضيلي وطنياً على أساس القضاء، وعلم أن الرئيس بري تواصل مع الرئيس الحريري واستعجله إرسال مشروع قانون الانتخاب الى المجلس النيابي قبل الجلسة المقبلة المقرّرة الجمعة المقبل. ونقل زوار بري عنه لـ«البناء» أنه «يرفض تمثيل المغتربين عبر اقتطاع 6 نواب من 128 نائباً وأنه لا يمانع إضافة النواب الستة الى 128، قائلاً: «لا يزايدنّ أحد عليّ باهتمامي بشؤون المغتربين ولا سيما أنني أول من دعا الى تشكيل وزارة للمغتربين، وأكد زوار بري أن «رئيس المجلس غير راضٍ عن نقل مقعد الأقليات من بيروت الأولى الى الثانية».

وأشارت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ«البناء» الى أن «الملامح النهائية رسمت لاحتمال من اثنين: إما التوصل الى قانون وهذا هو الخيار الراجح ثم يسلك طريقه ويوضع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل ويقرّ ويُحال الى المجلس النيابي في جلسة الجمعة وإما الفشل ونذهب الى سيناريو قانون الستين وانتخابات في أيلول المقبل».