أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ان قانون الانتخاب الجديد الذي تم التوافق بشأنه قائم على النسبية وهو يقسم لبنان الى 15 دائرة، موضحاً انه من خلال هذا القانون تم إسقاط شبح الفراغ والتمديد والستين، لافتاً الى أن هذا القانون يصحح التمثيل الى حد كبير".
وعقب الاجتماع الاسبوعي للتكتل في سن الفيل نوّه باسيل بالوصول الى القانون الانتخابي الجديد بانتظار ترجمته في المؤسسات الدستورية، كما اوضح "أننا طالبنا بنسبية مع ضوابط وهذا ما حصل من خلال تقسيم الدوائر"، مؤكدًا أن "معركة تحسين التمثيل مستمرة للوصول إلى السقف الذي نريده وهو إيصال 64 نائبا من 64 من دون أن ننكر أن ما وصلنا اليه اليوم هو إنجاز لكل اللبنانيين".

وأشار الى "أننا حققنا بالاستمرار بالمطالبة الأشياء التي نعتبر أنها تحسن التمثيل، وهذا القانون يعني كل اللبنانيين واليوم نؤيد الشيء الذي انتقلنا اليه"، لافتا الى أن "الانجاز الكبير لكل اللبنانيين هو بتحقيق أمرين اولاً بزيادة 6 مقاعد للانتشار وهذه بداية مهمة لاعتراف لبنان المقيم بلبنان المنتشر ثانيًا الأمر هو تصحيح مرحلة بأن 6 نواب سيزالون من المقاعد ولا مبرر تمثيليا لهم وهؤلاء نواب يخصون كل الطوائف، ومن كل المذاهب هم في أمكنة تنتفي مع الحجم التمثيلي لهم"، موضحاً انه "لم نوفق في حق العسكريين والمرأة وفي خفض سن الاقتراع ولكن الجميع سلم بدور رئيس الجمهورية".

ورأى باسيل أن "اليوم هذه الأمور يجب أن تترافق مع الإصلاحات الانتخابية مثل البطاقة الممغنطة والورقة المطبوعة سلفًا وما وصلنا اليه اليوم هو نتيجة للتراكم في المطالب"، جازمًا بأن "الجميع يريد مجلس شيوخ ويريد تثبيت المناصفة والجميع يطالب باللامركزية الادارية".

وأكد أن "الاتفاق على موعد الانتخابات يترك للاتفاق عليه بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونحن كتيار وطني حر نطالب بإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن"، موضحًا أن "موضوع خفض سن الاقتراع وموضوع انتخاب العسكريين والكوتا للمرأة لم نتمكن من
الوصول إليها".‎

وأضاف:"نحن نتكلم عن تمديد تقني وليس تمديدا سياسيا، والتاريخ سيحاكمنا بما انجزناه"، مشددًا على أنه "كلما اسرعنا في إجراء الانتخابات كلما تمكنا من العمل حتى لا يقال اننا نستثمر عملنا للانتخابات وما جرى اليوم اتفاق سياسي يجب ترجمته في المؤسسات".‎