ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الخامسة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء في السراي الحكومي اجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الانتخابات حضرها الوزراء: مروان حمادة، علي قانصو، بيار أبو عاصي، طلال إرسلان، نهاد المشنوق، حسين الحاج حسن، جبران باسيل، غطاس خوري، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس وأفيديس كيدانيان.

وخصص الاجتماع الذي استمر حتى السابعة والنصف مساء، لعرض ملاحظات كافة الأفرقاء السياسيين بشأن مشروع القانون، توصلاً إلى تصور مشترك يعرض خلال جلسة مجلس الوزراء، التي تعقد غدًا في قصر بعبدا.

وكانت اللجنة الخماسية عقدت اجتماعًا لها ظهر اليوم انتهى بالتوافق على جميع النقاط العالقة بشأن قانون الانتخاب، ومن ابرز تلك البنود المتفق عليها، اعتماد الصوت التفضيلي على أساس القضاء وليس الدائرة، فضلاً عن نقل مقعد الأقليات من بيروت الثانية الى الأولى، إضافة الى اعتماد نجاح اللائحة على العتبة الانتخابية، والتي تقتضي تقسيم عدد المقاعد على عدد المقترعين، ويعتمد الكسر الاكبر في طريقة الاحتساب.

أما بالنسبة للاغتراب، فلن تكون هناك زيادة مقاعد في الانتخابات المقبلة، على أن يحجز 6 مقاعد من ضمن الـ128 في الانتخابات المقبلة.

اما اللائحة غير المكتملة، فقد اجازها القانون الجديد شرط أن تحتوي مقعداً واحداً عن كل قضاء. ولم يتم التوافق على تخفيض سن الاقتراع والكوتا النسائية ولم يسمح للعسكريين بالاقتراع. وفي الاصلاحات اعتمدت البطاقة الممغنطة واللائحة الموحدة.

اما فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد النيابية عليها فقد ترددت معلومات انها ستكون على الشكل التالي :
1_ صيدا - جزين = 5 نواب
2_ صور -الزهراني - بنت جبيل = 10 نواب
3_ النبطية - مرجعبون - حاصبيا = 8 نواب
4_ بعلبك - الهرمل = 10 نواب
5_ زحلة = 7 نواب
6_ البقاع الغربي - راشيا = 6 نواب
7_ عكار = 7 نواب
8_ طرابلس - المنية - الضنية = 11 نائبا
9_ بشري - زغرتا - الكورة - البترون = 10 نواب
10_ الشوف - عاليه = 13 نائبا
11- بعبدا = 6 نواب
12_ المتن الشمالي = 8 نواب
13_ كسروان - جبيل = 8 نواب
14_ بيروت الأولى = 8 نواب
15_ بيروت الثانية = 11 نائبا‎